رد: الأخبار الاقتصادية الهامة ليوم الثلاثاء 19/8/2008
المساكن و الثقة تستولي على انتباه الأسواق اليوم!!!
بعد يوم هادئ الأمس و خال من البيانات الاقتصادية الهامة ، ها هو اليوم يجلب معه بعض البيانات التي ترقبتها الأسواق منذ بضعة أيام خاصة أنها مرتبطة بقطاع المساكن الضعيف التابع لأكبر اقتصاد في العالم ، بينما بيانات الثقة من دول العملة الموحدة قد تعطينا لمحة عن نظرة الأوروبيين حيال اقتصادهم.
و لكن قبل كل شيء دعونا نتطرق للحديث عما حصل في اليابان في وقت متأخر من مساء الأمس ، حيث اجتمع أعضاء اللجنة المقررة للسياسة النقدية في اليابان ليقرروا الحفاظ على سعر الفائدة دون تغير عند 0.50% كما كان متوقع من قبل الأسواق و بتصويت كان بالإجماع، و التي هي الأدنى ما بين الدول الصناعية الكبرى ، بينما زاد تشاؤم البنك المركزي الياباني حيال النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط.
إذ يأتي هذا القرار بالرغم من الانكماش الذي شهده الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.4% على الصعيد السنوي ، و لكن تواجد التضخم عند أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام و المستوى المتدني لأسعار الفائدة منعت البنك المركزي الياباني من إجراء أية تدخل في السياسة النقدية الحالية.
و لكن بما أن الاقتصاد يشارف على الدخول في مرحلة ركود ، منذ ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة التي أبطأت من مستويات الاستهلاك و التباطؤ في أقتصادات عالمية كبرى التي قللت الإقبال على المنتجات اليابانية و إثر تراجعت الصادرات ، فإن البنك المركزي الياباني أيضا يمتنع عن رفع أسعار الفائدة ، و قد يستمر على هذا الحال حتى يتأكد من تواجد بعض الاستقرار في مستويات النمو و هذا ما قد يبقي الين ضعيفا مقابل العملات الأخرى حتى ذلك الوقت.
انتقالا إلى أوروبا ، تنتظر الأسواق اليوم بعض بيانات الثقة من كل من ألمانيا و أوروبا ، إذ من المتوقع لمؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد إن يتراجع إلى -62.0 في آب ، بينما مؤشر ZEW للأوضاع الحالية من المتوقع له أن يتراجع حتى 10.0 في آب من 17.0 في تموز ، في حين بالنسبة لأوروبا فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد إلى -65.0 في آب من -63.7 في تموز.
و هذا التراجع في ثقة المستثمرين الأوروبيين غير مفاجئ أبدا إذ منذ الارتفاع العظيم في أسعار الغذاء و الطاقة باتت تكلفة المعيشة مرتفعة لتضعف بالتالي قدرة المواطنين على الإنفاق كما في السابق ليقل الاستهلاك و هذا سيضر بأرباح الشركات، بينما الانكماش في النمو الذي شهده الاقتصاد الألماني، الفرنسي و الأوربي في الربع الثاني لا يعمل إلا على تعميق المخاوف بشأن الأوضاع المستقبلية للاقتصاد.
و لكن بسبب بعض التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسابيع القليلة السابقة و التي تبعا لذلك قد تؤدي إلى اعتدال مستويات التضخم و تشجيع الاستهلاك ، و كذلك تراجع قيمة اليورو الذي قد يشجع الصادرات من جديد ، فمن المحتمل ان نشهد مفاجئة اليوم و أن تعود بعض الثقة بين المستثمرين الأمر الذي قد يزود العملة الموحدة ببعض الزخم اليوم خاصة بعد وصلت إلى الأدنى لها عند 1.4630.
أما الخبر الأهم لهذا اليوم فمصدره الولايات المتحدة التي ستصدر تقريرا عن المنازل المبدوء إنشائها في شهر تموز و المتوقع هذه المرة أن تتراجع إلى 960 ألف وحدة سكنية لتكون الأقل عددا منذ 17 عاما بينما كان هنالك 1066 ألف وحدة سكنية مبدوء إنشائها في حزيران ، أما بالنسبة لتصريحات البناء التي تعبر عن مستويات البناء المستقبلية فمن المتوقع لها أيضا أن تشهد تراجع إلى 970 ألف تصريح أعطي في تموز من السابق 1091 ألف تصريح.
و مع استمرار ضعف قطاع المساكن ليس على الاقتصاد إلا أن يشهد المزيد من الضرر يصيبه تبعا لذلك ، غذ بسبب تصعيب الشروط الائتمانية التي ساهمت في تراجع القروض العقارية ، و بسبب ارتفاع مستويات التضخم التي تستنزف دخل الأفراد ، بينما تراجع مستويات التوظيف و ارتفاع عدد الأشخاص اللذين يفقدون عملهم ليست إلا عوامل مساعدة لتراجع الطلب على المنازل.
و مع ارتفاع عدد المنازل الغير مباعة ، تراجع مستويات القروض الاستثمارية ، و تراجع أسعار المنازل تدفع بشركات البناء للامتناع عن الاستمرار في بناء منازل جديدة و الأخذ بعين الاعتبار التخلص من المزيد من الموظفين من أجل تقليل الخسائر بقدر المستطاع ، الأمر الذي سيضعف قطاع الوظائف الذي يعتبر عمود استناد رئيسي للاقتصاد و يشجع على الاستهلاك و بالتالي النمو.
و مع تراجع مستويات الاستهلاك و قطاع مساكن و عمالة ضعيف فإن الاقتصاد الأمريكي قد يواصل ضعفه الذي قد يشتد في النصف الثاني من العام الحالي و قد يستمر للعام المقبل كذلك ، و هذا ما سيمنع البنك الفدرالي من الأخذ بعين الاعتبار رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفع مستويات الأسعار ، وذلك حتى يتأكد من استقرار الأوضاع في مختلف القطاعات الهامة في أكبر اقتصاد في العالم.
استنادا على هذه التطورات ، و خاصة في حال تأكدت التوقعات ، فإنه كان من المفترض علينا توقع تراجع في قيمة العملة الأمريكية ، و لكن تباطؤ الإقتصاديات الأخرى بأكثر مما تشهده الولايات المتحدة و مشارفة بعض منها على الدخول في ظلمات الركود يضعف العملات الأخرى مقابل الدولار ، بينما بالنسبة للمشاركين في الأسواق الاقتصاد الأمريكي قد يكون أكثر استقرارا من دول أخرى و تفادى الركود ، و هذا ما مد و سيمد الدولار بالزخم في الفترة المقبلة.
و أخيرا سيصدر اليوم كذلك عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين لشهر تموز المتوقع أن ترتفع تتراجع بعض الشيء إلى 0.6% من السابق 1.8% بينما بالنسبة للمؤشر السنوي فمن المتوقع له أن يرتفع بنسبة 9.3% من السابق 9.2% ، بينما قيما يتعلق بالأسعار التي تستثني العوامل المتقلبة و المتمثلة بكل من الغذاء و الطاقة فإنه من المتوقع لها أن تبقى ثابتة في تموز عند 0.2% بينما على الصعيد السنوي فمن المتوقع لها أن ترتفع إلى 3.2%.
هذا و حتى في حال تأكدت التوقعات و شهدت الأسعار عند أبواب المصانع ارتفاعا ، فهذا ليس من شأنه أن يحدث تأثيرا يذكر على حركة الأسواق خاصة أن المؤشر الذي يأخذ البنك الفدرالي بعين الاعتبار هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر خلال الأسبوع الماضي ، لذا فإنه لن يغير شيئا في السياسة النقدية للبنك الفدرالي الذي يتبع حاليا سياسة التثبيت...
المواضيع المتشابهه 
