وزيرة الاقتصاد الفرنسية تناقش مع بنوك فرنسا كيفية مساعدة اليونان
تلتقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد يوم الاربعاء مع رؤساء البنوك الفرنسية لمناقشة كيف يمكن لتلك لبنوك فرنسا المشاركة في حزمة الانقاذ المالي لليونان.
وأبلغت لاجارد البرلمان الفرنسي ان البنوك الفرنسية ستعيد التأكيد على دعمها لعملية الانقاذ يوم الاربعاء لكنها قالت ان الاجتماع قد يؤدي الي اضطلاع تلك البنوك بدور أكثر نشاطا على غرار البنوك الالمانية.
وقال مصدران بالقطاع المصرفي الفرنسي في وقت سابق الثلاثاء ان الحكومة لم تطلب من البنوك حتى الان المشاركة بشكل مباشر في حزمة انقاذ اليونان.
وتشير بيانات البنك الدولي الى ان فرنسا اكبر المتعرضين للديون اليونانية باجمالي اصول يبلغ 75.2 مليار دولار حتى نهاية 2009.
وعرضت كبرى البنوك وشركات التأمين الالمانية دعمها يوم الثلاثاء بشكل اساسي عبر فتح خطوط ائتمان للبنوك والموافقة على عدم بيع السندات اليونانية خلال فترة انقاذ اوسع يقودها صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله ان المؤسسات المالية الالمانية وافقت على شراء سندات اصدرها بنك كي.اف.دبليو الذي تسيطر عليه الدولة كوسيلة للمساعدة في تمويل خطة الانقاذ.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك جوزيف اكرمان ان من الضروري "اطفاء الحريق في اليونان" وتعهد بمساعدة اثينا.
ويساعد اكرمان في تنسيق جهود القطاع الخاص لدعم حزمة انقاذ اليونان.
وامتنعت بنوك بي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي اجريكول واتحاد المصارف الفرنسية عن اصدر تعقيب