رد: فضفضه
جاء الحدث المنتظر من المملكة المتحدة فوزير الخزينة البريطانية جورج اوبورن يدلي أمام البرلمان بتفاصيل خطة تخفيض الانفاق العام الطارئة بقيمة 6.25 بليون جنيه, و التي يرى بانها ستعامل مع الديون الحكومية بشكل حاسم و ستدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في المملكة.
صرح أوزبورن ببداية التقرير :" أن خطة تخفيض الانفاق العام هي دفعات للماضي و تخطيط للمستقبل , و أنها تدعم وبقوة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بالمملكة , و تحمي جيمع الفئات الاجتماعية في المجتمع و أضاف نعم انها صعبة و لكنها أيضا عادلة".
صممت الخطة الحالية الطارئة لتخفيض العجز الراهن في الميزانية العامة و البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016 , هذا حسب ما صرح به أورزبون , بالنظر الآن لتفاضيل التخفيض الذي سيتم كالاتي: سيتم تخفيض الانفاق العام بشكل أضافي بقيمة 30 بليون جنيه سنويا حتى العام 2014 -2015 و ابتداءا من العام الحالي, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال العام 2015-2016 .
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن يبلغ صافي الديون الحكومية خلال عام 2010 بقيمة 149 بليون جنيه, تنخفض لتصل إلى 116 بليون جنيه خلال العام القادم, و بقيمة 89 بليون جنيه 2012-2013 , و بقيمة 60 بليون جنيه 2013-2014 و بحلول عام 2014-2015 ستصل إلى 37 بليون جنيه, و بقيمة 20 بليون جنيه خلال 2015-2016 , و يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و إلى 1.1% خلال 2015-16.
يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و بنسبة 2.3% خلال 2011, و أضاف اوزبورن سنمو الاقتصاد بنسبة 2.8% خلال العام 2012 و بنسبة 2.9 % خلال 2013.
الضرائب
صرح أوزبورن بأن سيفرض الضرائب على قائمة الميزانية للبنوك أبتداءا من العام القادم لجني ما يقارب 2 بليون جنيه من الايرادات السنوية, أهم قرارات اليوم قيام وزير أوزبورن باعلان عن رفع ضريبة المبيعات لتصل إلى 20% ابتداءا من الرابع من كانون الثاني القادم مقارنة بمعدل الضريبة الحالية بنسبة 17.5%.
تواجه المملكة ارتفاعا مطردا في الدين العام الذي وصل لمستويات 156 بليون جينة خلال السنة المالية الماضية, و ارتفاع العجز في الميزانية العامة ليصل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009, تعرضت المملكة لتحذيرات من المؤسسات المسؤولة عن التصنيف الائتماني مثل فيتش , و ذلك بضرورة أتخاذ الاجراءت الأزمة لتقليص العجز و إلا بريطانيا صاحبة أفضل تصنيفات للديون ستتعرض لتخفيض كما هو حصل في الوقت الراهن للعديد من الدول الأوروبية على رأسها اليونان فتيل أزمة الديون الأوروبية.
أقرت الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خطة لتخفيض الانقاق العام بقيمة 6.2 بليون جنيه خلال العام الحالي و هذا التخفيض الأكبر منذ 30 عاما , هذا التخفيض من المحتمل أن يكون له الاثر السلبي على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد.
((فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين * ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا))صدق الله العظيم
6Likes