رد: ◄ الـــــــيــــــــ(Eur/Usd)ــــــــــــورو ►
موديز: توقعات سلبية للتصنيف الائتماني لليونان
خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم الاثنين من التصنيف الائتماني لليونان بمقدار 3 نقاط، منوهة عن مخاطر كبيرة تصحب تنفيذ تدابير التعزيز المالي الخاصة بالبلاد.
هذا، وقد خفضت الوكالة من التصنيف الائتماني للسندات اليونانية إلى B1 هبوطًا عن التصنيف السابق Ba1، مؤكدة على التطلعات السلبية بالنسبة لها. وأفادت موديز أن المصاعب المستمرة في جمع العوائد، بالإضافة إلى خطر الأوضاع المصاحبة للدعم المستمر من قبل المصادر الرسمية بعد عام 2013 هي التي قدحت زناد عملية خفض التصنيف الائتماني الأخيرة.
ومن جانبها، أفادت وزارة المالية اليونانية اليوم أن عملية خفض التصنيف الائتماني غير مبررة كلية، مشيرة إلى: ".. إنها لا تعكس تقييمًا موضوعيًا أو متوازنًا للأوضاع التي تواجهها اليونان اليوم". وأضافت الوزارة أن التوقيت وخفض الكثير من النقاط يعد مبهمًا، كما أنه يثير قدر من الشكوك.
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق اليونانية أغلقت أبوابها اليوم الاثنين نظرًا للعطلة القومية. في حين وضعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد عند BB+، المصحوبة بتطلعات سلبية. وكانت عملية التصنيف الائتماني الأخيرة قد أُجريت يوم 16 من شهر ديسمبر، وذلك عندما قامت الوكالة بوضع التصنيفات الائتمانية موضع المراجعة لاحتمالية خفضها.
وأفادت موديز أنها تعترف بالتقدم الحادث في عملية التعزيز المالي، إلا أن الحكومة لا زالت تواجه تحديًا كبيرًا في عملية تنفيذها المستمر لتلك الإرجراءات. ورغم تمرير الكثير من القوانين والتشريعات، إلا أن هذا التقدم ليس كافيَا لتهدئة مخاوف الوكالة إزاء التصنيف الائتماني.
وتعكس التطلعات السلبية على أساس التصنيف B1 تقييمًا مفاده أن الدولة محملة بأعباء دين ثقيلة للغاية، وأنه ثمة مخاوف تنفيذية كبيرة تتعلق بحزمة الإصلاح الهيكلي التابعة لها، وأن تلك المخاوف تنذر بالهبوط.
ومن المعروف أنه في مايو من عام 2010، تلقت اليونان 110 مليار يورو كحزمة إنقاذ مالية مشتركة من قبل الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي، وذلك أملاً في تفادي مغبة عدم القدرة على الوفاء بالدين. وأقرت موديز أن صندوق النقد الدولي والسلطات الأوربية قدما دعمًا قويًا للدولة لليونان، إلا أن المزيد من دعم السيولة فيما بعد عام 2013، فسيكون ذلك متوقفًا ومشروطًا على تقييم القدرة على الوفاء بالدين.
يرجى التنويه إلى أنه في وقت لاحق من هذا الشهر، أفادت وكالة ستاندرد آند بورز أنها من الممكن أن تخفض التصنيف الائتماني خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد تحليل آلية الاستقرار الأوربية. إلا أن احتمالية الخفض بأكثر من نقطتين كانت محل شكوك
التوقيع
إن سقطت سبعاً, فإنهض ثمانية