العملة الخليجية

العملة الخليجية

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إن مشروع العملة الخليجية الموحدة يسير في صورة جيدة، ولن يتوقف رغم انسحاب بعض الدول منه وتعرضه لبعض العراقيل. وأوضح الجاسر على هامش محاضرة عن دور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي بالمملكة ألقاها في غرفة جدة أمس أن المشروع حقق انجازات كبيرة في ما مضى، لكنه أوضح أن هناك معوقات يجب تجاوزها، لافتاً إلى أن المنسحبين من المشروع يؤكدون دوماً على أهميته.
وأضاف "المشروع واعد ومهم لكن ينبغي أن لا نستعجله فأوروبا مكثت أكثر من 50 عاماً لتكوين اتحادها النقدي ولا زالت تعاني في هذه المسيرة، المشروع ضخم يتطلب جهوداً كبيرة.. واتجاهنا في هذا الجانب واضح وصريح أكدت عليه القمة الخليجية الأخيرة.. هناك متطلبات لهذا المشروع يجب تحقيقها".

وفيما يختص بإحجام المملكة عن إنشاء صناديق سيادية، أكد الجاسر أن هذا الأمر أثبت صوابه مع الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً، فالصناديق السيادية تبحث عادة عن ربح أكبر ولذا فإنها قد تقبل مستويات عالية من المخاطر.




العملة الخليجية

وزاد "احتياطات المملكة وأرصدتها تدار باحترافية ومهنية عالية وتضخ في استثمارات آمنة وقليلة المخاطر، نديرها بسياسة محافظة والتاريخ يثبت بأنها أديرت بشكل جيد في الماضي وستدار أيضاً في الحاضر بإدارة جيدة وقوية، وأما أين تضخ هذه الاستثمارات فهذه ليس من الصالح الحديث عنها بشكل مفصل".

ولفت الجاسر إلى أن البنوك جائعة للأرباح ولن تنتظر محفزات أو تشجيع من قبل مؤسسة النقد لكي تتوسع في إقراض الأفراد أو الشركات، مبيناً أن عام 2008 كانت نسبة الإقراض فيه هائلة، كما أن شهر مارس الماضي شهد زيادة في الإقراض بمعدل 16% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتابع "ليس هناك إحجام من البنوك حالياً عن إقراض صغار المستثمرين، لكنها من الأساس ليست في مستوى المأمول بالنظر إلى قلة الضمانات التي تقدم للبنوك من قبل هذه الفئة". وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الذين انتقدوا السياسة المالية المحافظة للسعودية واتهموهما بأنها صارمة أكثر مما ينبغي هم من أشادوا بها بعد الأزمة المالية العالمية، وحين سارت المملكة بمنأى عن أي تأثيرات أو انعكاسات من قريب أو بعيد. وبين الجاسر في بداية اللقاء الذي أداره الدكتور محمد المطلق عضو مجلس إدارة غرفة جدة وعضو مجلس الشورى، أن التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في كيفية أن نشرح أنفسنا، حتى يتعرف المتابع على منهجنا، خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عدد من الدول بسبب عدم التعامل معها كما ينبغي، حيث كان هناك تراخي أكثر من اللازم في إدارة السياسة النقدية في هذه الدول ساهم في التأثر الكبير الذي حدث، والذي كانت المملكة العربية السعودية بمنأى كبير عنه. وشدد على أن الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل، والعمل يقوم الآن على استثمار الفائض في الميزانية العامة لإنشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل، بحيث يصبح اقتصادنا أقوى من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمي، حيث لا يخفى على البعض أن انخفاض أسعار النفط يؤدي بالتالي إلى تراجع الدخل، ويجب أن يكون التنظيم الأساسي للاقتصاد موجه للحد من تقلبات الدورة الاقتصادية ويكون قويا في مواجهات (الفقاعات) وقد نجح أسلوبنا المحافظ في حماية مكتسباتنا المالية، والحمد لله أن الذين كانوا ينتقدون هذه السياسة ويتهمونها بأنها (صارمة) أكثر مما ينبغي هم أنفسهم الذين أشادوا بها بعد أن ثبت أننا بعيدون عن التأثر بالأزمة المالية العالمية. ونوه الجاسر إلى أن السعودية نجحت في تقليل الدين العام من نسبة 100% خلال عام 1999م إلى أقل من 15% في الوقت الحالي، و أن سياستها النقدية تعد عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد، مؤكد أن الاحتياطيات المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية. وأنها لا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت، في ظل خفض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أسعار الإقراض الأساسية في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.

وشدد محافظ مؤسسة النقد السعودي على أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية، وان وضعها سليم، وتدار بشكل محافظ، إذ تحرص على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة، وهذه الاستثمارات موزعة على أكثر من مكون، ولا تعتمد على مكون واحد، وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها.

ورفض الجاسر فكرة فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار، وقال: الدولار الأميركي لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وان ربط الريال السعودي بالدولار يخدم السعودية جيداً، حيث ساهم هذا الربط بين العملة في حالة من الاستقرار الاقتصادي، علما أن سعر صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير من منتصف الثمانينات وحتى الآن. وردا على سؤال عن فتح مصارف إسلامية في السعودية.. قال محافظ مؤسسة النقد السعودي: المملكة هي التي تقود القطاع المصرفي في الخليج والاقتصاد السعودي يمثل أكثر من 50 من الاقتصاد الخليجي، والمنتجات التي تصدر عن القطاع المصرفي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وشدد على أن نجاح مؤسسة النقد يعود إلى تشديدها على ضرورة أن ينفذ كل جانب المهمة المحددة المطلوبة منه، وقال: دورنا الأساسي هو توفير إطار مالي وبيئة مناسبة للعاملين في المجال النقدي، ولا نتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة العمل الاقتصادي، وأتصور أن الإطار الذي أوجدناه للمواطن والمستثمر ايجابي ويدعو للفخر.

وحول الصناديق الاستثمارية وتراجع أرباح المودعين.. قال: هذه الصناديق تحت إشراف هيئة سوق المال وهي تخضع لعملية التذبذب التي تحدث في السوق، وهناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال شك المستثمر أن هناك من أدار هذه الصناديق بشكل خاطئ ساهم في ضياع أرباحه أو أمواله. وعن التصريح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السوق السعودي.. قال الجاسر: السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في السعودية هي احد متطلبات الدخول في منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن المصارف السعودية أصبحت ناضجة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة أي منافسة وتقديم منتج قوي.



العملة الخليجية