الصين تتوقع تباطؤ نمو الصادرات بسبب أزمة ديون أوروبا
توقعت الصين صورة قاتمة يوم الثلاثاء لنمو صادراتها محذرة من أن سياسة التقشف التي تطبقها حكومات الاتحاد الاوروبي المثقلة بالديون على وجه الخصوص ستضعف الطلب على المنتجات الصينية.
ووصفت وزارة التجارة الصينية صورة التوقعات التجارية بأنها "مازالت معقدة وقاتمة." وقالت الوزارة ان النمو القوي للصادرات في النصف الاول من السنة سيتحول الى نمو أبطأ في النصف الثاني.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة أمام مؤتمر صحفي "أزمة الدين السيادي جعلت كثيرا من بلدان الاتحاد الاوروبي تتحول الى التقشف المالي بعد التوسع المالي مما سيحجم الاستهلاك ونمو الاستثمار في الاتحاد الاوروبي بشكل كبير."
وأضاف أن المنتجات ذات الاسعار الزهيدة والتي تتطلب عمالة كثيفة ستكون أقل عرضة لتراجع الطلب الاوروبي مقارنة بالمنتجات الاغلى والكماليات.
وكانت اسبانيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا وهي ليست عضوا في منطقة اليورو من بين البلدان الاوروبية التي اعتمدت ميزانيات مشددة بعد أن استدعى الامر اقرار خطة لانقاذ اليونان في ابريل نيسان مما أثار القلق بشأن قوة الاوضاع المالية العامة في أنحاء أوروبا.
وقالت وزارة التجارة الصينية أيضا ان البرازيل والهند واقتصادات أخرى ناشئة بدأت تشديد سياساتها النقدية.
ونتيجة لذلك ستواصل الوزارة تطبيق السياسات التي تهدف لتعزيز الطلب الخارجي على السلع الصينية بما في ذلك الابقاء على خصومات في ضريبة الصادارت.
ووفقا لبيانات مكتب الاحصاءات الوطني فقد نمت الصادرات الصينية 43.9 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي متجاوزة التوقعات بعد أن نمت بنسبة 48.5 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي. لكن الواردات نمت أيضا مما يعني أن صافي الصادرات أسهم بقدر يسير في نمو الناتج المحلي الاجمالي في النصف الاول.
وقال مركز المعلومات الحكومي -وهو مركز أبحاث رائد- في تقرير نشر أمس الاثنين ان نمو الصادرات في النصف الثاني من هذا العام سيتباطأ الى 16.3 بالمئة مما سيجعل النمو في العام بأكمله حوالي 24.5 بالمئة.
ويؤكد وانج جون الباحث في مركز التبادل الاقتصادي الدولي الصيني التابع للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح أن الصين لن تسلم من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال وانج أمام منتدى "أعتقد أن نمو الصادرات الصينية سيشهد تباطؤا كبيرا خاصة في الربع الاخير. من المرجح جدا أن نرى نموا في خانة الاحاد بنهاية هذا العام."
وأثارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أيضا شكوكا بشأن قوة انتعاش الصادرات الصينية بسبب هشاشة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال جو هونجرين المتحدث باسم الوزارة أمام مؤتمر صحفي منفصل "بالرغم من أن الاقتصاد يمضي في المسار الصحيح الا أن هناك صعوبات ومشكلات كثيرة."
وذكرت الوزارة أن نمو الانتاج الصناعي سيقتفي أثر الصادارت ويتباطأ فيما بقي من عام 2010 بسبب أساس المقارنة المرتفع في 2009.
لكن جو قال ان هذا التباطؤ سيساعد الصين على تحديث اقتصادها وارساء أساس لمزيد من النمو المستدام.
وتضاعف بكين جهودها للتخلص من المصانع المتقادمة التي تستهلك كما كبيرا من الطاقة في اطار سعيها للوفاء بأهداف طموحة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بنهاية 2010.
وتشير وكالة الطاقة الدولية الى ان الصين تجاوزت الولايات المتحدة وأصبحت أكبر مستهلك للطاقة في العالم لكن مسؤولا صينيا نفى ذلك يوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الصناعة انه على الرغم من التباطؤ المتوقع فان نمو الانتاج الصناعي عن العام بأكمله قد يتجاوز معدل 11 بالمئة المستهدف في مطلع 2010.
وأبدت وزارة التجارة أيضا تفاؤلا ازاء انفاق المستهلكين. وقالت الوزارة ان مبيعات التجزئة ستواصل النمو بوتيرة متسارعة فيما تبقى من عام 2010 بفضل ارتفاع الدخول والسياسات الحكومية لتشجيع الاستهلاك.
وبوجه عام يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي تراجع الى 10.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 11.9 بالمئة في الربع الاول من
2010
الصين تتوقع تباطؤ نمو الصادرات بسبب أزمة ديون أوروبا
المواضيع المتشابهه 
