اوروبا تشدد الضغوط على ايران بعقوبات جديدة
وافق وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على فرض عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي تتضمن خطوات تستهدف الاستثمار في قطاعي النفط والغاز والحد من قدرتها على تكرير النفط واستخراج الغاز الطبيعي. وتماثل العقوبات التي تتجاوز الاجراءات الواردة في قرار الامم المتحدة الشهر الماضي الخطوات الاضافية التي اتخذتها الولايات المتحدة قبل اسابيع لاقناع ايران بالعودة الى المفاوضات بشأن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.
وتتضمن الاجراءات الجديدة قيودا واسعة على التعامل مع البنوك وشركات التأمين الايرانية ورافقتها دعوة من وزراء الخارجية الاوروبيين لايران لاستئناف المحادثات بشأن برنامج التخصيب الذي تعتبره القوى الغربية مسعى مستترا لصنع أسلحة نووية. وتقول ايران ان البرنامج مخصص فقط لاغراض سلمية.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية القيود الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي قائلا انها لن تؤثر على ايران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن رامين مهمانباراست قوله "العقوبات لن تؤدي الا الى تعقيد الوضع أكثر ولن يكون لها أي أثر.
"على المرء أن يفكر في أهمية التنسيق من جانب كل الدول في حل الازمات العالمية."
ورحبت بريطانيا التي قادت مع فرنسا والمانيا التوجه لفرض عقوبات جديدة على ايران بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "لا يمكن أن تكون الرسالة الى الحكومة الايرانية أوضح من ذلك.. كلما طال رفضها للحديث... بشأن برنامجها النووي كلما تسببت ايران في مزيد من الضغط والعزلة على نفسها.
"لكن ايران أمامها خيار.. بريطانيا والمجتمع الدولي مستعدان للتواصل ومازالا يؤمنان بأن السبيل للمضي قدما في هذا الموضوع هو المفاوضات متعددة الاطراف
وقال دبلوماسيون ان العقوبات الجديدة التي تفرض كذلك قيودا على التعامل مع الشركة العامة الايرانية للشحن البحري وشركات الشحن الجوي لن تدخل حيز التنفيذ حتى تنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء.
وقد يكون العنصر الاشد تأثيرا في العقوبات هو التحرك نحو حظر الاستثمارات الجديدة والدعم الفني في صناعات التكرير والاسالة والغاز الطبيعي المسال الايرانية وهي عماد الاقتصاد الايراني القائم على الطاقة.
وتهدف العقوبات الموسعة الى الضغط ماليا على ايران وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدرتها على التكرير غير كافية وتستورد 40 في المئة من حاجتها من البنزين للاستهلاك المحلي.
وقال متعاملون ان ايران اعتمدت هذا الشهر على دول صديقة في شراء امدادات الوقود لتفادي العقوبات التي تستهدف اعاقة وارداتها من البنزين فقد اشترت ما يقرب من نصف وارداتها من البنزين لشهر يوليو تموز من تركيا والباقي من بائعين صينيين.
لكن وثائق الشحن التي اطلعت عليها رويترز تفيد بأنه لم يصل ايران هذا الشهر الا ثلاث شحنات فقط من البنزين حتى الان وهو ما يشير الى أن العقوبات بدأت تؤثر. ونظرا لان ايران تدعم الوقود للمستهلكين فلن تتأثر الاسعار في محطات الوقود.
وقد تتقدم دول مثل الصين وتركيا وماليزيا لسد حاجة ايران من السلع التي لن تستطيع الحصول عليها من الاتحاد الاوروبي لكن المحللين يقولون ان عقوبات الاتحاد مصممة بحيث تكون فعالة.
وقال مارك فيتزباتريك خبير شؤون ايران في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لرويترز "معظم القطاعات التي استهدفتها عقوبات الاتحاد الاوروبي هي قطاعات يملك الاوروبيون فيها قوة كبيرة.
"ليس بمقدور كثير من الدول توفير ذلك النوع من الخدمات المالية التي ستتوقف. دول قليلة أخرى تقدم تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال ولا أحد اخر يقوم بخدمة اعادة التأمين... لقد عثر الاتحاد الاوروبي بحكمة شديدة على مجالات له فيها قوة حقيقية ولا يمكن ان يحل محله احد فيها."
ولكن الدبلوماسيين اعترفوا بأن تأثير العقوبات سيعتمد على الخطوات المتخذة لضمان الالتزام بهايأمل الاتحاد الاوروبي أيضا في اطار سياسة "المسار المزدوج" التي يتبعها وتجمع بين العقوبات والعمل الدبلوماسي في أن توافق ايران على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة خلال الاسابيع القادمة. وقال دبلوماسيون ان كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي وسعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الايرانيين تبادلا الرسائل الاسبوع الماضي ويبدو من المحتمل أن يلتقيا قريبا ربما في سبتمبر ايلول.
ويحذر خبراء شؤون ايران من أن أي استئناف للمحادثات التي ستكون اول مفاوضات مع الغرب منذ اكتوبر تشرين الاول 2009 لن يؤدي على الارجح الى نتائج سريعة بل سيبدأ عملية طويلة من المناورات التي تستهدف بها ايران رفع العقوبات ويستهدف بها الغرب وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الايرانية
اوروبا تشدد الضغوط على ايران بعقوبات جديدة
المواضيع المتشابهه 
