جريدة الوطن السعودية لليوم

ابن السجينة قال لـ"الوطن": "أمي لم يتم الإفراج عنها فهي ستنتقل من سجن لآخر, ستنتقل للوحدة النفسية، مجرد اختلاف في المسميات.. كنا نتمنى إطلاق سراحها, لكن الخيارات كانت أمامنا معدومة, ولو أننا نفضل إحالتها كمريضة نفسية وليس كسجينة".
وأضاف "نحن غير راضين عن دخول أمي إلى السجن منذ البداية بحكم التقارير الطبية الصادرة بحقها, ولا عن المدة الطويلة التي استغرقها الحكم والتي قاربت ثلاث سنوات".


من جانبه, أكد مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير الدكتور مضواح المضواح أن السجينة سبق لها أن أوقفت عام 1413 نتيجة حيازتها سلاحا وذلك خلاف ما يسمح به النظام، وبالكشف الطبي عليها داخل السجن آنذاك لوحظ أنها غير طبيعية من الناحية النفسية فتم تحويلها إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف وشخصت حالتها بـ(فصام عقلي زوراني) ونومت بالمستشفى لفترة ثم أفرج عنها بعد انتهاء القضية، لكنها عادت إلى السجن في الربع الأول من عام 1428 إثر اقترافها جريمة قتل. وأضاف المضواح "لاحظ المختصون في السجن أنها ما تزال تعاني من اضطراباتها النفسية والعقلية فأحيلت ثانية لمستشفى الصحة النفسية بالطائف وصدر تقرير اللجنة الطبية النفسية الجنائية المتضمن أنها لم تراجعهم ولم تنتظم على العلاج لديهم بعد الإفراج عنها عام 1413، وأنها حاليا تعاني من (اضطراب الفصام العقلي الزوراني) وأوصت اللجنة بإيداعها أحد المستشفيات النفسية لعلاجها وتأهيلها وعدم إخراجها حتى تنتفي خطورتها، ووجود ما يضمن استمرارها على العلاج".






جريدة الوطن السعودية لهذا اليوم






وعند النظر في قضية السجينة من قبل المحكمة العامة بأبها صدر بحقها صك شرعي تضمن إيداعها أحد المستشفيات المتخصصة لمتابعة حالتها المرضية وعدم الإفراج عنها حتى يتم التأكد من سلامة عقلها وتأهيلها، بعد أن أصبح الحق الخاص منتهيا.
وقال آل مضواح إن القضايا التي تدخل فيها مشكلات عقلية ونفسية تحتاج إلى وقت كاف من التثبت والتحليل والكشف والملاحظة تحقيقا للعدالة وخاصة أن هناك من يستغل هذه النقطة للتظاهر بوجود المرض النفسي ويتخذه كحيلة لإيذاء الآخرين وهناك من يخطط لارتكاب مثل هذه الجرائم ويقوم بمراجعة المستشفيات النفسية بمدة طويلة لإثبات إصابته بمرض نفسي وبالتالي التهرب من العقوبة، ولذلك يحتاج تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا إلى التأكد بشكل لا يدع مجالا للشك، معتبرا أن المرض النفسي والعقلي لا يعفي صاحبه من المسؤولية إلا في حالات نادرة جدا. وأضاف أن الجهات المسؤولة تعمل على التثبت من وجود المرض العقلي والذي يحتاج إلى وقت طويل لإثباته من خلال اختبارات نفسية وعقلية في المستشفيات المتخصصة ومن أشهرها وأهمها مستشفى الصحة النفسية بالطائف حيث تقيم لجنة الطب النفسي الجنائي والتي لديها من الإمكانات العلمية والمادية والأساليب الاحترافية ما يمكنها من تشخيص وجود المرض العقلي من عدمه؛ إبرءا للذمة من جهة أصحاب الحق الخاص، ومن جهة السجين أو السجينة.


من جهتها, أكدت مديرة القسم النسائي في سجن أبها نايلة عسيري أن السجينة تعاني من مرض نفسي وانفصام في الشخصية أدى بها إلى جريمة قتل, وأنها وصلت إلى السجن وهي في حالة نفسية سيئة جدا. وأضافت أن إدارة السجن تابعت علاجها وعرضها على الأطباء والمتخصصين حتى استقرت حالتها وقضت في السجن أكثر من 3 سنوات كانت تتلقى فيها العلاج بشكل منتظم.


وأشارت عسيري إلى أن السجينة أودعت السجن وتركت خلفها 4 من الأبناء والبنات ينتظرون عودتها ويسألون عنها ويتابعون قضيتها التي حكم فيها القاضي بدفع دية القتل الخطأ وقدرها 120 ألف ريال وإحالتها إلى مستشفى الصحة النفسية للعلاج والمتابعة وأن تبقى تحت الحراسة إلى حين استقرار حالتها. وأكدت عسيري أن حالة السجينة حاليا مستقرة نفسيا وعقليا, لكن أهم ما تم الحرص عليه هو تعاطيها للعلاج في مواعيده مما يضمن بقاءها في حالة صحية ونفسية جيدة.


أحد أبناء السجينة قال "حرمنا من والدتنا طوال هذه السنوات.. إن والدتي مريضة ويجب أن تحول إلى مستشفى الصحة النفسية وهي كبيرة في السن وبحاجة للرعاية وتكفيها السنوات التي قضتها بعيدة عنا".

إجابة على هذا السؤال, أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين والمستشار القانوني الدكتور هادي اليامي أن القضايا التي يكون فيها المتهم أو المتهمة ممن يعانون من أمراض عقلية ونفسية تتطلب متابعة دقيقة عند الحكم والاطلاع على التقارير الطبية وتشكيل لجان طبية تستطيع أن تحدد الحالة العقلية للمريض. وأشار اليامي إلى أنه لا بد أن يكون لدى القاضي دليل قاطع وتقارير طبية صادرة من جهات رسمية معتمدة لدى المحاكم تؤكد أن المتهم في القضية مختل عقليا وأنه يعاني من مرض عقلي يؤثر على سلوكه وفي هذه الحالة تدفع دية القتل الخطأ ويحال الشخص إلى مستشفى الأمراض العقلية للعلاج. وعن قضية السجينة قال اليامي "ما تم الحكم به هو أمر طبيعي من قبل القاضي في هذه القضية, حيث تأخر إصدار الحكم للتثبت من الحالة العقلية للمتهمة ومتابعة تحويلها للمستشفى حماية لمن حولها الذين يفترض عليهم مراقبتها مراقبة تامة وعدم ترك أي أدوات حادة قريبة منها.


وأكد اليامي أن هذه القضايا تخضع إلى العديد من الاتجاهات التي تختلف باختلاف المرض العقلي والسلوك المترتب عليه بعد ذلك تبرز السلطة التقديرية للقاضي بعد أخذ رأي اللجان الطبية واقتناع القاضي بوجود مؤثر على العقل تسبب في ارتكاب الجريمة ووجود كافة المستندات والإثباتات التي تدلل على ذلك.