رئيس المصرف المركزي الاوروبي تريشيه :
- العام 2009 سيكون صعبا اقتصاديا وماليا
-نتوقع ان يكون العام 2010 جيدا في تغطية متواضعة لمشاكل العام 2009
معدلات الفائدة في الاتحاد النقدي الاوروبي ادنى من معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية
-يجب ان تكون السياسة المالية دعما للميزانية
كرر رئيس البنك المركزي الاوروبي "تريشيه" تصريحاته السابقة ازاء هبوط التضخم الى مستويات متدنية للغاية خلال الأشهر المقبلة. الا ان هذا الأمر لن يدفع مجلس ادارة المصرف الى تخفيض معدلات فائدته الى مستوى الصفر، اذ يرى الأعضاء العديد من السلبيات للمعدلات الصفرية. أما على صعيد الآفاق الاقتصادية، فيرى "ترشيه" استمرار الضعف خلال االفصول المقبلة، في حين أنه تحفظ بالنسبة لتوقعات التعافي للعام 2010، قائلا انه سيكون على الأرجح طفيفا. كما انه استبعد المخاوف ازاء العملة الموحدة، مؤكدا من جديد على قوة اليورو.
تتكبد عقود النفط الخام المزيد من الخسائر قبيل نشر بيانات المخزونات الاسبوعية الميركية - والتي يتوقع ان تشهد ارتفاعا في مخزونات النفط بمقدار 1.5 مليون، لتتداول عقود نايمكس في الوقت الراهن دون مستوى 48.50$ للبرميل
لا يستبعد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة العالمية السيد تاناكا تقليص توقعات معيار طلبات شراء النفط بشكل اكبر، الا ان بنك النقد الدولي يرجح نشوء بعض التعافي التدريجي في طلبات النفط
يصرح ليبسكاي من صندوق النقد الدولي من اهم الاولويات هم تامين الدعم للاستقرار المالي
اهم التصريحات من مصرف دوتش بنك ان الركود الاقتصاد الامريكي سببه الازمات المالية في اسواق النفط وان ضغوطات التضخم العالمي تراجعت بشكل سريع متاثرة بضعف ازمات الاقتصاد
كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي عن توقعات الحكومة بانكماش الاقتصاد لهذا العام, وأن يسجل مستوى نمو اقتصادي منخفضا.
وقال السويدي إن الأزمة المالية العالمية ستقلص مجال النمو الاقتصادي للإمارات من مستوى يقترب من 10% إلى مستوى نمو منخفض أو حتى إلى حد الانكماش.
وأضاف أن الدولة ستحافظ على سياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة, مع التركيز على ضمان توسع ائتماني معقول وتحكم في التوسع المصرفي، موضحا أن الحكومة على وشك الإعلان عن خطة تساعد على تحفيز الاقتصاد وترتكز على تخفيض أسعار الفائدة.
يشار إلى أن الإمارات خفضت سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل ليلة
50 نقطة أساس إلى 1% في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك عقب سلسلة من الخطوات لحماية النظام المصرفي والاقتصاد من الأزمة المالية.
ضغوط
ورغم الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية الأزمة في العام الماضي فإن المؤشرات تدل على أن اقتصاد الإمارات -ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي- لا يزال يتعرض لضغوط.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مؤخرا التصنيفات الائتمانية لسبع شركات في دبي، وقالت إنها قلقة على سلامة بنوك الإمارة.
وقالت الوكالة إن اقتصاد دبي قد ينكمش هذا العام بنسبة تتراوح بين
2 و4% من قيمته الحقيقية خلال العام الجاري، مع تأثر أسعار العقارات والأسهم بانهيار أسعار النفط والأزمة المالية العالمية.
واستبعد السويدي أن تشمل الإجراءات الحكومية التخلي عن ربط عملة الإمارات بالدولار، مؤملا عزل نظام المصارف الإماراتي عن النظام المالي العالمي وعن الأدوات الخطرة التي اعتمدت عليها المصارف الإماراتية لتمويل الطفرة الأخيرة.
وكان البنك المركزي ووزارة المالية قد أطلقا تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم (نحو 33 مليار دولار) منذ سبتمبر/أيلول الماضي لكسر جمود أسواق الائتمان.
افتتاح اسواق الأسهم الأميركية: تشير مؤشرات العقود الرئيسية الى انزلاق اولي للسهم عقب ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك الأميركي أكثر مما كان متوقعا. ويتخذ بعض المشاركون مواقع محايدة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي. وقد انزلقت اسعار عقود النفط دون مستوى 49$ للبرميل وسط توقعات ارتفاع المخزونات الأسبوعية. اما الاهتمام الأبرز فسيرتكز على ما سيقوله بنك الاحتياطي الفدرالي حول استخدام ميزانيته العمومية لتعزيز تدفقات أسواق الائتمان، ربما من خلال شراء سندات الخزينة. ويتوقع البعض تريث البنك لتقييم أداء برنامج تسهيلات قروض الأوراق المالية المدعومة من الأصول. كما يتوقع ان يكرر بنك الاحتياطي الفدرالي ان الضغوطات الانخفاضية للنمو لا تزال سارية.