افتتاح الأسواق الأوروبية: ارتفع الجنيه الاسترليني قبيل صدور قرار فائدة بنك انجلترا

شهد اليورو استقرارًاخلال تجارات ليلة أمس، بينما تقدّم الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأميركي قبيل إعلان قرار فائدة بنك انجلترا.

Daily FX

شهد اليورو استقرارًاخلال تجارات ليلة أمس، بينما تقدّم الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأميركي قبيل إعلان قرار فائدة بنك انجلترا (أنظر أدناه). لقدخرجنا من مواقع بيعزوج اليورو/دولار وحافظنا علىاستراتيجيّة محايدة بالنسبة الى زوج الجنيه الاسترليني/دولار.

هوى معدّل البطالة النيوزيلندي على نحو مفاجىء الى 6.4% في الفصل الثالث، ما دفع بالدولار النيوزيلندي الى الارتفاع مقابل نظرائه الرئيسيين على خلفية توقّعات تشير الى أنّ انتعاش سوق العمل سيشجّع بنك الاحتياطي النيوزيلندي على رفع معدّلات الفائدة. كما تقدّم مقياس Credit Suisse الذي يتعقّب الترجيحات بأكبر قدر له في حوالى الخمسة أشهر، مظهرًا أنّ التّجار يتوقّعون تشديد المعدّلات بمقدار 95 نقطة أساسية في الأشهر الإثني عشر المقبلة. كما اكتسب الدولار النيوزيلندي 0.7% مقابل سلّة من نظرائه الرئيسيين.
تراجع الدولار الأسترالي بما يناهز 0.1%، إذ جاءت البيانات الاقتصادية مخيّبة للآمال. ولم تتطابق مبيعات التجزئة مع التقديرات، واكتسبت 0.3% في سبتمبر لتبلغ القاع الذي سجّلته في أغسطس. في غضون ذلك، تقلّص فائض الميزان التجاري الى 1.8 مليار دولار أسترالي، إثر هبوط الصادرات بنسبة 2%، قادها الإنخفاض الحادّ للمبيعات الخارجية من الفحم وغيره من أنواع الوقود المعدني

الدورة الأوروبية: ما المتوقع

ارتفعت الأسهم في آسيا، إذ اعتمد بنك الاحتياطي الفدرالي حزمة حوافز إضافية بقيمة 600 مليار دولار، في ظلّ المكاسب الهائلة التي حققها مؤشر عقود الأسهم الآجلة FTSE 100قبيل قرع جرس الإفتتاح، ما يشير الى تكرار السيناريو عينه خلال التداولات الأوروبية. يؤثّر ذلك بشكل ايجابي على الدولار الأميركي الذي يعتبر ملاذًا آمنًا مقابل معظم نظرائه الرئيسيين، على الرغم من أنّ دراسات العشرين يوم تشير الى أنّ الأخضر بات أكثر حساسية أزاء أداء الأسهم الأميركية أكثر من ذلك الخاصّ بالبورصات الآسيوية أو الأوروبية.
أمّا على صعيد البيانات، فيتصدّر قرار فائدة بنك انجلترا المفكّرة الاقتصادية. وعلى الرغم من أنّ التوقّعات تستبعد بروز أي تغييرات على العناصر الرئيسية للسياسة النقدية (تكاليف الاقتراض، عمليات شراء الأصول)، غير أنّ الإعلان يسترعي الإهتمام نظرًا الى أنّ الحاكم ميرفين كينغ وأعضاء مجلس إدارته سيستندون بقرارتهم على تقرير التضخّم الفصلي المحدّث، الذي ورد بدون أدنى شكّ في تفاصيل تقليص الإنفاق التي استعرضتها الحكومة موخّرًا. بالإضافة الى ذلك، لا يزال معدّل نمو الأسعار السنوي فوق مستوى 3%، بيد أنّه لا يزال دون الذروة التي بلغها في الفصل الأوّل، تمامًا كما رجّح البنك المركزي، دلالة على أنّه سيتمّ النظر بإعتماد حوافز إضافية بكلّ حذر مقابل إنزلاق البلاد من جديد في دوامة الركود، في ظلّ تطبيق التدابير التقشّفية.
في غضون ذلك، من المرجّح أن لا يحمل إعلان سياسة البنك المركزي الأوروبي في طيّاته أي جديد نظرًا الى استبعاد إدخال البنك المركزي أي تعديلات جديدة، إذ لا تزال القراءة الرئيسية للتضخّم متدنّية، وقد اختار عدم التعامل مع مهمّة بناء سياسة نقدية داعمة للنمو ترمي الى موازنة الحاجات المتباينة لإقتصادات منطقة اليورو. مع ذلك، من المقدّر أن يكتسب مؤشر أسعار المنتجين 4.2% في العام حتى سبتمبر، ما يؤدّي الى بلوغ تضخّم الجملة أعلى مستوى له في عامين تقريبًا، ما يسلّط الضوء على الضغوطات الصعودية على أسعار المستهلك، ويشير الى أنّ البنك المركزي الأوروبي قد يضطرّ الى اتّخاذ بعض التدابير في الأشهر المقبلة. في إطار مختلف، من المتوقّع أن تأتي المراجعة النهائية لأرقام مؤشر مدراء المشتريات المركّب في منطقة اليورو لتؤكّد اختبار نمو القطاع التصنيعي والخدماتي أكبر تباطؤ له في عام.