░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 9 : البنوك المركزية ومكافحة التضخم

التضخم والاختلالات الهيكلية :

إن التضخم حالة اختلال في الاقتصاد القومي ، ومن أنواع الاختلالات الهيكلية تخصُص بعض الدول في إنتاج وتصدير مادة أو عدد قليل من المواد الأولية ، والتي يتعرض الطلب العالمي عليها للتقلب الشديد ارتفاعاً وهبوطاً . وهنا تنشأ موجة تضخمية مباشرة يتسع مداها في حالة الارتفاع الشديد لأسعار الصادرات ، وموجة تضخمية لاحقة عندما تتعرض أسعار الصادرات للانهيار ، مما يضطر حكومات هذه الدول إلى استحداث عجز في ميزانياتها العامة لتعويض النقص في إيراداتها الناشئ عن انكماش المستورد .

كما يقف جمود جهازها المالي وضيق أسواقها المالية أمام تحصيل نسبة عالية من الضرائب وتعبئة قدر كبير من المدخرات اللازمة لتمويل الإنفاق العام تمويلاً حقيقياً ، مما يدفعها إلى تمويل هذا العجز تمويلاً تضخمياً عن طريق إصدار نقود جديدة ، كما يشكل جمود قطاع الإنتاج الزراعي وعدم نموه بالقدر الكافي اختلالاً هيكلياً يتمثل في قصور وعدم مرونة عرض السلع الغذائية في مواجهة الطلب المتزايد عليها بسبب التزايد السريع في معدلات النمو السكاني Population Growth .

ويعتبر امتصاص فائض العرض النقدي Money Supply عن طريق وسائل السياسات النقدية بالقدر الذي يضبط معدل التغير في سعر الوحدة النقدية من أجل المحافظة على استقرار مستويات الأسعار أمر بالغ الأهمية في مكافحة التضخم . كما أنه لكي يصبح امتصاص فائض العرض النقدي ممكناً يتعين العمل على امتصاص فائض الطلب أو الفجوة التضخمية ، وذلك بتوجيه وسائل السياسة المالية نحو تخفيض مكونات الطلب الكلي الفعلي ، وخاصة تخفيض الإنفاق العام Public Consumption وترشيده وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات ، بغية القضاء التدريجي على عجز الموازنة العامة وتمويله بطرق غير تضخمية ، بدلاً من الاعتماد على التوسع في إصدار نقود جديدة .

كما يتكامل مع وسائل السياسات النقدية والمالية الهادفة لامتصاص الفائض النقدي والإنفاقي تطبيق سياسة أجرية تستهدف ضبط معدلات الزيادة في الأجور طبقاً للزيادة في معدلات إنتاجية العمل .

ما هي أهم السياسات النقدية للحد من التضخم ؟

إن تحليل الكيفية التي يمكن بواسطتها تجنب التضخم المتولد عن النمو والتقلبات ، أو على الأقل تقييد آثاره ،

يرتبط بالاختيار بين سياستين أساسيتين :

1- السياسة الانكماشية التقليدية Traditional Deflationary Policy .

2- سياسة تعمل على المحافظة على النمو ، مع تحقيق استقرار نقدي يصاحبه معدل مقبول من التضخم .

· السياسة الانكماشية التقليدية :

هي طريقة جذرية لمعالجة المشكلة ، وتؤسس على اتخاذ إجراءات معاكسة تماماً للضغوط التضخمية ، للوصول إلى حالة اقتصادية جديدة يطلق عليها "الانكماش" Deflation . فالانكماش من شأنه تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي ، والتقييد من الإنفاق بأنواعه الثلاثة ( الحكومي – الخاص – الاستثماري) ، وحصر النشاط الحكومي ونشاط المشروعات وحجم الائتمان . ومن ثم يقل النشاط الإنتاجي ، وتتجمد معدلات النمو ، وتعود الأسعار إلى حالتها الأولى .

والحقيقة أن الإجراءات الانكماشية لم تحقق أية نجاح يذكر في التاريخ الاقتصادي ، من خلال المحاولات الضئيلة التي لجأت إليها بعض الحكومات لمعالجة الأزمات التضخمية . فكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية قابلتها دائماً ردود فعل عنيفة ومضادة من القوى الاجتماعية العمالية ومن المشاريع . وبحيث أن هذه الإجراءات تتحول عن هدفها وتؤدي إلى زيادة الإنفاق بدلاً من تقييده .

ومما يدعم ذلك الذكريات المريرة عن أزمة عام 1929 وما سببته من آثار اجتماعية ( بطالة – إفلاس – انخفاض في الإنتاج – انخفاض في الأجور والأرباح ) ، والتي كادت أن تودي بالنظام الاقتصادي الرأسمالي ذاته .

هبوط الإنتاج الصناعي Industrial Production في الولايات المتحدة بشكل كبير أثناء فترة الكساد ( 1929 – 1933 )


هبوط الناتج المحلي في الولايات المتحدة أثناء فترة الكساد ( مليارات الدولارات )


وقد أثرت الثورة الفكرية الكينزية ( القواعد الاقتصادية التي وضعها العالم الاقتصادي كينز Keynes بعد هذه الأزمة ) تأثيراً عميقاً في السياسات الاقتصادية والنقدية . فالدولة أصبحت تتدخل الآن في النشاط الاقتصادي ، وتزيد من الإنفاق ( الإنفاق الحكومي الاجتماعي والإنتاجي ) ، وتشجع البنوك التجارية على منح القروض وخلق الائتمان ، وتعمل على زيادة الأجور وتنمية الطلب . وتتخذ إجراءات اجتماعية متعددة مثل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وتطبيق التأمينات الاجتماعية والصحية والعائلية .

وكل هذه الإجراءات من شأنها تنمية النشاط الاقتصادي الاستثماري والاستهلاكي ، ومحاولة إفادة الفئات الاجتماعية من ثمرات النمو ، التي حققتها الاقتصاديات الرأسمالية في المراحل الحديثة من تطورها ، حتى ولو كان ذلك يتم بطريقة متفاوتة .

· السياسة النقدية في إطار الرفاهية والنمو والأزمة ( سياسة الدخل ) :

إن هذه النظرية تتمثل في اتخاذ إجراءات مسكنة أو مثبتة تحاول أن تعترف بمعدل مقبول من التضخم يسود الاقتصاد ، ويمكن التحكم به ومعرفة مداه ، ويكون عاملاً في تحقيق النمو الاقتصادي . وفي نفس الوقت تتبع بعض الإجراءات التي تساهم في المحافظة على قيمة النقود والقدرة الشرائية لحائزي النقود ، بطريقة نسبية ترضي مطالب القوى الاجتماعية المختلفة من العمال والمشاريع وردود فعلها إزاء الارتفاع في الأسعار ، ومجاراة هذا الارتفاع في الأسعار بارتفاع مواز في الأجور والأرباح والإنتاجية .

والسياسة النقدية لا يكفي أن تحدد كمية النقود التي تتناسب مع حجم الزيادة في الإنتاج القومي ، بل يجب أن تقرن ذلك بكمية النقود التي يمكن أن تساهم في نمو الناتج القومي ، وبيان كيفية توزيع عناصر السيولة بين البنك المركزي من جهة والمؤسسات المصرفية من جهة أخرى ، وتحديد دور وأهمية كل مؤسسة في النمو الاقتصادي . وتعمل على زيادة الإنفاق عندما ينخفض مستوى النشاط الاقتصادي ، أو تشجعهم على الاحتفاط بالسيولة Liquidity عندما يصل النشاط الاقتصادي إلى مرحلة عالية من التشغيل .

وفي الوقت الحالي لا يوجد اقتصاد رأسمالي لا يخضع نظامه النقدي لتنظيم موجه يعمل في إطار خطط نقدية قصيرة أو طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التشغيل الشامل ، والاستقرار الاقتصادي ، وتوازن ميزان المدفوعات ، والمحافظة على قيمة العملة ، وتجنب الأزمات والتقلبات . وهي أهداف ترتبط بالنمو الاقتصادي ، والتقلبات التي يمكن أن تتولد من هذا النمو .

والمحافظة على مستوى الأسعار وقيمة النقود وتحقيق الاستقرار النقدي Monetary Stability يتوقف على طبيعة العلاقة بين تغيرات قيمة النقود وتغيرات الناتج أو الدخل القومي .

وقبل الدخول في تفصيل أدوات التدخل النقدي ( الفائدة وغيرها ) وأثرها على حركة العملات ، لا بد من المرور سريعاً على تعريف السلطات النقدية ( البنوك المركزية ) وأهم وظائفها .

البنوك المركزية Central Banks :

ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية والتجارة وضرورة التحكم في حجم الائتمان Credit Size الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة ، وترغب الحكومة في إنشاء البنك المركزي للقيام بوظيفة مراقبة النقد والائتمان ومباشرة تنفيذ السياسة المصرفية للدولة ، كذلك فإن البنك المركزي في استطاعته أن يقوم بتنسيق ومعاونة بقية البنوك في أداء أعمالها .

وتتشابه جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وإن كانت هناك بعض الفروق ، فهي ليست في الأسس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من أجل تحقيق أهدافها ، في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى . فالبنوك المركزية في مختلف الدول تقوم بمراقبة نشاط البنوك الأخرى ، بهدف تمكين الدولة من تنفيذ سياستها المصرفية والمالية . وفي هذا يتميز البنك المركزي عن غيره من البنوك ، فإن هدفه الأول ليس الربح كما هو الوضع بالنسبة لغيره من البنوك ، والبنك المركزي لابد له أن يتمتع بمجموعة من الأساليب التي تمكنه من فرض سيطرته على بقية البنوك الأخرى ، ولابد أيضاً أن يخضع البنك المركزي ذاته إلى السياسة العامة للدولة .

البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت


ويمكن اختصار الوظائف المختلفة التي يؤديها البنك المركزي في التالي :

* إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة وفقاً لاحتياجات التعامل .

* تأدية الخدمات المصرفية للدولة .

* المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرفي .

* المحافظة على الاحتياطي من العملات الأجنبية .

* إعادة خصم الأوراق المالية والتجارية لتمويل البنوك الأخرى .

* القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها .

* التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية .

* المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصادي ، وتمثيل النظام المصرفي في أعمال التخطيط .

التوقيع

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 10 : الفائدة والاستقرار النقدي

أدوات السياسة النقدية :

إن دور البنك المركزي أساسي في عملية خلق النقود ، في حين أن باقي الوكلاء النقديين ( الخزينة والبنوك التجارية ) لا يتمتعون بكامل الحرية ، فالبنك المركزي مكلف من قبل السلطات العامة بإعداد وتطبيق السياسة النقدية .

كان دور البنك المركزي قد تركز خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، في تحديد إصدار الأوراق النقدية مقابل المعادن الثمينة بواسطة تقنيات مختلفة ، وهذا الدور تحول ليصبح موضوعه ضبط خلق النقود ( العملات ) القانونية ، بعد أن صار الإصدار النقدي مرتبطاً بحجم الإنتاج والمبادلات . هذا الضبط يرتكز على تقدير حاجات الاقتصاد ويمارَس بواسطة أدوات مختلفة للسياسة النقدية .

تدخلات البنك المركزي :

إن خلق النقود بواسطة البنوك التجارية خاضع للرقابة عبر تدخلات البنك المركزي Central Bank Interventions المباشرة وغير المباشرة :
- التدخلات المباشرة : تحصل في بعض الظروف ( كالتضخم السريع ) أو تحصل أيضاً بقصد بلوغ بعض الأهداف ( تنظيم القروض للاستهلاك وغيره ) وتجبر الوسطاء الماليين الموزعين للقروض Loans ( البنوك التجارية ) على الخضوع لمعايير وضوابط محددة من قبل السلطات النقدية .
- التدخلات غير المباشرة تمارس على سيولة البنوك ، وتسمح بالتأثير على عملية خلقها للنقود دون إعاقة مبادراتها .

وسوف نمر على كافة أدوات التدخل غير المباشرة بشكل سريع ( نعددها فقط ) تمهيداً للحديث عن سياسة الفائدة .

فالتدخلات غير المباشرة التي تمارس على السيولة المصرفية Liquidity هي : 1- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بعمليات الزبائن ،

2- والعوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي .

1- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بعمليات الزبائن هي : سحوبات أو إيداعات الأوراق النقدية ، العمليات بالعملات الصعبة ، عمليات الزبائن مع جهاز تابع للخزينة ، مقاصة العمليات المصرفية ( الاحتفاظ بأرصدة دائنة لدى البنك المركزي ) .

2- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي هي :

أولاً : التأثير على عرض النقد المركزي عبر : سياسة إعادة الخصم وإدارة معدلات الفائدة ، القروض المضمونة بسندات ، التدخلات المباشرة في السوق ما بين المصارف ( السوق المصرفي الداخلي ) ، عمليات السوق المفتوح .
ثانياً : تعزيز الطلب على النقد المركزي ( سياسة الاحتياطات الإلزامية ) .

وخلاصة الموضوع أنه يهمنا في دراستنا لسوق العملات واستقراء تحركاته الدراسة المتعلقة بسياسة الفوائد وأثرها على حركة العملات ، وهي تقع ضمن تدخلات البنك المركزي غير المباشرة ، والتي تتعلق بالعوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي للتأثير على العرض النقدي .

ما هي الفائدة ؟

تعتبر الفائدة Interest في النظرية الاقتصادية الحديثة أنها جزاء التخلي عن السيولة ، فالفائدة هي الثمن الذي يجب أن يدفع لإغراء أولئك الذين يحوزون أرصدة نقدية عاطلة للتخلي عن السيولة الكامنة في هذه الأرصدة . فلكي تغري الذي يحتفظ بنقوده على التنازل عنها يجب أن تدفع له مكافأة في صورة فائدة لتعويضه عن المزايا التي كان يحصل عليها من احتفاظه بأمواله في صورة نقود سائلة ( نقود وعملات ورقية قابلة للتداول السريع ) .

لماذا الفائدة ؟

وتعد أسعار الفائدة إحدى الأدوات الهامة لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد ، حيث يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عرض النقود .

وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع الادخار Saving ، إلا أنها في نفس الوقت تؤدي إلى زيادة كلفة الاستثمار ، وبالتالي فإن تحرك أسعار الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً يتحدد بناء على على حجم المطلوب من القروض مقارنة بحجم المعروض من المدخرات .

وتميل أسعار العملات إلى التحرك في اتجاه مواز لحركة أسعار الفائدة طويلة الأجل ، ومن ذلك يمكن القول بأن البنك المركزي في إمكانه التأثير على أسعار العملات والطلب والعرض عليها من خلال تحكمه بأسعار الفائدة .

كيف يقرر البنك المركزي أسعار الفائدة ؟

إن البنك المركزي يستطيع أن يخلق النقود القانونية بلا حدود ( نظرياً طبعاً ) ، إلا أنه غالباً ما يتقرر حجم هذه النقود تطبيقاً لسياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف اقتصادية ( تحريك الاقتصاد من الركود أو ضبط معدلات التضخم ) . وبذلك يصبح البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية والائتمانية للجهاز المصرفي ككل .

والبنوك التجارية لا يحدها في خلق نقود الودائع سوى إمكانيات السيولة ، أي أن تتوافر لديها كميات النقود اللازمة أو أن يكون البنك المركزي مستعداً لإمدادها بهذه النقود القانونية لمواجهة التزاماتها الناتجة عن خلق نقود الودائع . فهذه الأخيرة ستتحول إن عاجلاً أم آجلاً إلى نقود قانونية بناء على طلب أصحابها . ومن الطبيعي أن تدور العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجارية في هذا الإطار : خلق نقود الودائع ، ثم تحول هذه النقود إلى نقود قانونية .

وبالتالي فإننا يمكن أن نتصور إمكانيات الرقابة من جانب البنك المركزي ، لتحقيق سياسة نقدية وائتمانية معينة ، متمثلة دائماً في قدرته على التأثير في سيولة البنوك التجارية وفي أسعار خدماتها ( سعر الفائدة ) وعن طريق ذلك التحكم في حجم وسائل الدفع الخاص بنقود الودائع .

معدل الفائدة في أستراليا منذ عام 1959 وحتى
2001

ما هي سياسة سعر الخصم Discount Rate ( الفائدة ) ؟

سعر الخصم وهو عبارة عن سعر ( معدل ) الفائدة Interest Rate ، أو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض وخصم الأوراق التجارية في المدة القصيرة . وبالطبع فالمؤسسات التي تتعامل مع البنك المركزي في هذا الشأن هي البنوك التجارية . فالأخيرة غير قادرة على خلق الائتمان أو إعطاء القروض بطريقة مستقلة دون توافر السيولة اللازمة ، ولذا فهي مضطرة إلى الالتجاء إلى البنك المركزي لإعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبيالات ، بمعنى أن يحل محلها البنك المركزي في الدائنية مقابل أن يقدم السيولة اللازمة في شكل أوراق النقد القانونية اللازمة لتأدية نشاطها ، ومن الطبيعي أن يتقاضى منها ثمن هذا الاقتراض في صورة سعر الفائدة .

كيف يتم تحديد مستوى معدل الفائدة كهدف للسياسة النقدية ؟

هناك صعوبة فائقة في تحديد معدل الفائدة الجيد للاقتصاد ، وتعتبر معدلات الفائدة أيضاً بمثابة أدوات السياسة النقدية ، وفي هذا الخصوص تستخدم هذه المعدلات لأغراض داخلية وخارجية في الآن عينه . فضلاً عن ذلك لا يفرض في أي بلد على الإطلاق معدل فائدة واحد على جميع الوكلاء الاقتصاديين .

مستوى معدل الفائدة الأمثل :

إن تحديد معدلات الفائدة غير منفصل عن تحديد نمو الكتلة النقدية ، لكن السلطات العامة أيضاً لا تستطيع أن تتجاهل من جهة أخرى مستوى معدلات الفائدة ، لأن مستوى هذه المعدلات يعتبر أحد المحددات الهامة لسلوك كل من الأسر والمشاريع التجارية .

أثر معدلات الفائدة على المشاريع التجارية ( الاستثمارية ) :

فيما يتعلق بالمشاريع التجارية يقوم منظموها بمقارنة مردودية خياراتهم الاستثمارية وكلفة رؤوس الأموال الضرورية لتحقيقها ( التمويل الذاتي ، الطلب إلى المساهمين ، القروض مقابل سندات أو القروض المصرفية ) ، ومن البديهي أيضاً أنه كلما كانت كلفة رؤوس الأموال مرتفعة كلما كان المشروع أقل إقداماً على الاستثمار .

وتتراوح حساسية المشاريع التجارية على تغيرات معدلات الفائدة تبعاً لهيكلية ديونها ، فالقروض القصيرة الأجل تتأثر فوراً بتغيرات معدلات الفائدة ، في حين أن ذلك لا ينطبق على القروض الطويلة الأجل التي لا تتغير معدلاتها إلا إذا كانت ترتبط بمعدلات متحركة أو قابلة لإعادة النظر بها .

أثر معدلات الفائدة على الأسر :

إن سلوك هؤلاء فيما يتعلق بالادخار والاستدانة Borrowing لم يكن في السابق يتأثر إلا على نحو ضعيف جداً بتغيرات معدلات الفائدة ، وحالياً يبدو ذلك غير صحيح تماماً ، فالمنافسة بين المؤسسات المصرفية وتطور نظم المعلومات جعلت من المدخر أكثر حساسية مما كان عليه في السابق ، على شروط التعويض الذي يتقاضاه عن مدخراته .

ارتفاع الطلب على العملة مترافقاً مع ارتفاع معدل الفائدة في ظل ثبات العرض النقدي

وخلاصة ما تقدم أن المشاريع والأسر ، على حد سواء ، هم حالياً شديدي الحساسية على كلفة قروضهم وعلى التعويض الذين يتلقوه عن توظيفاتهم ( مدخراتهم ) ، لهذا السبب يتوجب على السلطات العامة أن تولي اهتماماً خاصاً لتقلبات معدلات الفائدة . لكن السؤال الصعب : ما هو المستوى الأمثل لهذه المعدلات ؟

المستوى الأمثل لمعدلات الفائدة :

إن العلاقة التي تجمع بين معدل الفائدة في الأجل القصير وكمية النقد ليست بسيطة ولا مستقرة ، لأن الطلب على القروض والطلب على النقد يخضعان لتحركات لا ترتبط فقط بمعدل الفائدة . باختصار إن وتيرة معينة في خلق النقود يمكن أن تقابلها مستويات مختلفة لمعدل الفائدة ، أي بمعنى آخر يمكن ملاحظة تقلبات حادة في معدلات الفائدة خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً ( انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة عام 2001 من 4.5 % إلى 1.75 % ، ثم ارتفاع هذا المعدل منتصف عام 2006 إلى 5.25 % ) .

إذن الهامش الواسع جداً لتقلبات Fluctuations معدلات الفائدة يمكن أن يحدث ليس تذبذباً ضمن حدود الاستقرار ، بل عمليات متراكمة من عدم التوازن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم والركود ( على غرار ما يحصل في جميع الدول ذات النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر بخاصة الولايات المتحدة ) .

لذلك يتوجب على السلطات النقدية أن تسهر ليس فقط على مستوى معدلات الفائدة ، بل أيضاً على أن تبقى تغيرات هذه المعدلات ضمن هوامش غير واسعة نسبياً وحول مستويات وسطية تقابل التوازن في الأسواق .

و توازن الأسواق Market Equilibrium يقود إلى الإعلان عن هرمية معينة في معدلات الفائدة فالمعدلات في الأجل الطويل هي أعلى مبدئياً من المعدلات في الأجل القصير . وهذه الهرمية ( أو هذا التسلسل ) في المعدلات هي ضرورية لتكوّن واستقرار الادخار ، ولكي تنتقى الاستثمارات Investments تبعاً لإنتاجها .

العوامل المحددة لمعدلات الفائدة :

يتحدد معدل الفائدة من خلال كمية النقد قيد التداول التي ترتبط بسلوك البنك المركزي ، ومستوى معدلات الفائدة يؤثر بذلك على توزيع الادخار بين نقد وتوظيفات طويلة الأجل . فارتفاع معدلات الفائدة يكون له دون شك دوراً محفزاً على الادخار .

وفعلياً يمكن أن يكون لهذه المعدلات تأثير مثلاً على القروض السكنية Residential Loans وعلى القروض الاستهلاكية أيضاً . فإذا منحت الأسر تسهيلات إقراضية من أجل زيادة استهلاكها فهي بالتأكيد سوف تدخر أقل . وبالتالي إذا ما أردنا أن نمر من هذه الناحية على أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة ، فإننا نلاحظ بوضوح أن السلطات النقدية لجأت إلى تخفيض معدلات الفائدة وبخاصة على القروض السكنية ، تسهيلاً للمقترضين كي يستطيعوا أن يدفعوا ما عليهم من تبعات مالية للبنوك التي اقترضوا منها

معدلات الفائدة الأمريكية منذ عام 1950 ، وتظهر في الرسم المناطق الزرقاء حيث فترات الانكماش ، ويلاحظ في هذه الفترات هبوط معدل الفائدة

ويمكن اختصار العوامل المحددة لمعدلات الفائدة بالنقاط التالية :

· لا يمكن لمعدل الفائدة أن يكون غير مبال بوضعية سوق رؤوس الأموال القابلة للإقراض ، أي بعرض التوظيفات المالية وبالطلب على التمويل .

· يرتبط معدل الفائدة بالسياسة النقدية ، فإذا كانت قروض مؤسسات الإقراض شحيحة ، فإن حاجات الاقتراض يجب أن تتصحح على حجم رؤوس الأموال القابلة للإقراض في الأسواق ، وبعدم تحقق ذلك فإن سعر النقود سوف يرتفع .

· يتأثر معدل الفائدة بمعدلات الفائدة الأخرى السائدة في الخارج . فانفتاح الاقتصادات وتدويل الأنظمة المالية جعلا من غير الممكن لأي بلد أن يحدد مستوى معدلات فائدته من دون الأخذ بالاعتبار لمستوى معدلات الفائدة في البلدان الأخرى ( إذ إننا نلاحظ بوضوح موجة تخفيض أسعار الفوائد بدأت في الولايات المتحدة وامتدت إلى دول أخرى بعد ذلك ) . فمعدلات الفائدة الأكثر ارتفاعاً تنبئ باجتذاب رؤوس الأموال بكميات ضخمة ( كما يحصل في أستراليا حيث معدل الفائدة يساوي 7.25 % ، وفي نيوزيلندا حيث معدل الفائدة يساوي 8.25 % ) ، كذلك فإن معدلات الفائدة الأكثر تدنياً يمكن على العكس من ذلك أن تكون السبب في نزوح رؤوس الأموال الباحثة عن توظيفات مربحة أكثر ( كما في الولايات المتحدة حيث معدل الفائدة يساوي الآن 3.00 % وهو مرجح للتخفيض ) . هذه الاعتبارات لها أهمية كبرى بالنسبة للبلدان التي تبحث عن تحقيق استقرار سعر صرف Exchange Rate Stability نقدها . فحركات رؤوس الأموال تغير فعلياً شروط التوازن بين العرض والطلب في أسواق الصرف ، ويمكن أن يكون لها آثار غير مرغوب بها على أسعار صرف العملات .

ما هي المعدلات الرئيسية للفائدة ؟

توجد العديد من معدلات الفائدة في اقتصاد متطور ، وأبرز تلك المعدلات هي التالية :

- المعدلات الرئيسية : هي معدلات النقد المركزي ، أي المعدلات التي على أساسها يقرض البنك المركزي مؤسسات الإقراض ، كما تحدد على ضوئها معدلات الإقراض ما بين البنوك .
- معدلات السوق النقدي : هي المعدلات التي يتم على أساسها تداول الأوراق المالية القصيرة الأجل القابلة للتداول ( سندات خزينة Treasury Bonds قابلة للتداول ، شهادات إيداع Certificates of Deposit ( CD’s ) ، أوراق خزينة Treasury Bills وغيرها ) وهذه المعدلات قريبة جداً في مستواها وتطورها من المعدلات في السوق ما بين البنوك .
- معدلات السوق المالي أو المعدلات الطويلة الأجل : هي المعدلات التي على أساسها تصدر السندات Bonds ، أو تلك التي تنشأ عن أسعار السندات في البورصة ، وتحدد معدلات التمويل في الأجل الطويل ( كسندات ال 10 سنوات أو 30 سنة ) .
- معدلات التوظيف في الأجل القصير ( حسابات على الدفاتر ، ادخار سكني ، إلخ ) وتسمى أيضاً معدلات رئيسية .
- المعدلات المسماة مدينة Debit : هي المعدلات المطبقة على القروض الموزعة من قبل الوسطاء الماليين .

يستخلص مما تقدم أن صيغ معدلات الفائدة هي متنوعة جداً ، ويمكن تصنيفها تبعاً للتالي :

- المعدلات الثابتة : فالمعدل المعلن يبقى على حاله خلال طيلة فترة التوظيف أو القرض .
- المعدلات القابلة لإعادة النظر بها : تتغير المعدلات تبعاً لمؤشرات مرجع يمكن أن تكون المعدلات الرئيسية أو المعدلات على السندات . لكن عقد القرض أو التوظيف هو الذي يشير إلى ميعاد أو تاريخ إعادة النظر بالمعدل المطبق ، على سبيل المثال في نهاية السنة أو نهاية النصف الأول من السنة أو فصلياً .
- المعدلات المتغيرة : تتغير هذه المعدلات باستمرار تبعاً لأرقام قياسية مرجع . ومبلغ الفوائد المدفوعة أو المقبوضة لا يعرف حقيقة إلا عند استحقاق القرض أو التوظيف .

أما فيما يتعلق بالترابط بين مختلف معدلات الفائدة ، فإن هذه المعدلات تتحرك عادة بواسطة معدل الفائدة على النقد المركزي ( معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي ) الذي يسري في باقي أجزاء النظام المالي .

ما هو أثر سياسة الفائدة ؟

إن أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية العامة ، وتلك المتعلقة بالبنوك التجارية خاصة ، تكون موازية لسعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي . وفي هذه الحالة فإن ارتفاع سعر الفائدة لدى البنك المركزي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو تكلفة الإقراض السائدة في السوق النقدية أو التي تقررها البنوك النجارية ، وهذا بالطبع يدفع العملاء إلى الإحجام عن طلب الائتمان ويسبب ذلك انخفاض حجم الائتمان .

كما يمكن أن يكون العكس صحيحاً ، بمعنى أن انخفاض قيمة سعر الفائدة المقرر من جانب البنك المركزي يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدية ، وهذا يشجع الأفراد والمشاريع الاستثمارية على الاقتراض ، وبالتالي يزداد حجم الائتمان .

أما التأثير الثاني للتغيير في سعر الفائدة فيرتبط بكمية السيولة . فلا شك أن البنوك التجارية تخلق نقود الودائع بمناسبة عمليات الائتمان ، وعليها أن تتوقع ضرورة تحويل جزء من أصولها من نقود ودائع إلى نقود قانونية . والطريقة الوحيدة لذلك هو أن الطلب من البنك المركزي إعادة خصم بعض الأوراق التجارية والسندات التي في حوزتها .

فالحصول على نقود قانونية هو الذي يهيئ للبنوك التجارية Commercial Banks الأصول النقدية السائلة واللازمة لخلق الائتمان . وعلى ذلك فعندما يكون سعر الفائدة لدى البنك المركزي منخفضاً ، فهذا يشجع البنوك التجارية على تحويل جزء من أصولها المتمثلة في أوراق تجارية وسندات ممثلة لقروض إلى نقود قانونية . وهذا يؤدي إلى زيادة إمكانيات البنوك التجارية في خلق نقود الودائع وبالتالي إلى زيادة الائتمان .

أما ارتفاع سعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي ، فمن شأنه أن يجعل البنوك التجارية تحجم عن خصم ما لديها من أصول في شكل أوراق مالية وتجارية ، وبذلك تنقص هذه البنوك السيولة اللازمة لخلق الائتمان .

فاعلية سياسة سعر الفائدة :

غالباً ما تكون الفترات التي يرفع فيها البنك المركزي من سعر الفائدة هي فترات التضخم التي تتميز بالزيادة في الطلب ( كما في أستراليا على سبيل المثال ) ، وبالتالي فإن المشاريع في مطالبتها بقروض لتوسيع نطاق إنتاجها تضمن زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار في نفس الوقت .

أما خفض سعر الفائدة Interest Rate Cut وبالتالي أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية ، والتي يقررها البنك المركزي في فترات الانكماش ، هادفاً من ذلك إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق الاقتراض والائتمان ، فمن شأنه أن يدفع المشاريع إلى طلب القروض من البنوك التجارية ، وأن يدفع هذه البنوك إلى خلق الائتمان وطلب السيولة من البنك المركزي ( كما يحصل في الولايات المتحدة اليوم ) .


رسم بياني يظهر العلاقة ما بين حركة معدل الفائدة وارتفاع وانخفاض التضخم في الولايات المتحدة

الفوائد وحركة العملات :

تجذب الفوائد المرتفعة بشكل طبيعي رؤوس الأموال ، وذلك من أجل طلب عائد أكبر دوماً من قبل حائزي العملات النقدية ، حيث أن الناس سوف يذهبون لوضع أموالهم في البنوك ذات الفائدة الأعلى ، وبالتالي بالعملة ذات الفائدة الأعلى ، وهذا ما يخلق بشكل طبيعي طلباً على العملة ذات الفائدة الأعلى وبالتالي يرتفع سعرها .
من هنا نستطيع أن نحلل بأبسط ما يكون ارتفاع أسعار العملات ذات الفوائد العالية أو التي يتوقع أن ترتفع أسعار فوائدها ، كالدولار النيوزيلندي ( 8.25 % ) والدولار الأسترالي ( 7.25 % ) والباوند الاسترليني ( 5.25 % ) واليورو ( 4.00 % ) وغيرها .
كما أننا نستطيع أن ندرك أن خفض الفائدة يؤدي حتماً إلى انخفاض سعر العملة ، كما هو حاصل بالنسبة للدولار الأمريكي .

دورات الفوائد :

وبشكل عام فإن حركة العملة ، والتي تتناغم مع حركة الفوائد ، لا تكون قصيرة الأجل بشكل مباشر ، بل هي متوسطة أو طويلة الأجل ، خاصة عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة من رفع الفوائد المتتالي أو خفضها بشكل متتال ، فإن أثر هذه الارتفاعات أو التخفيضات يمتد على فترات قد تقاس بالأشهر أو السنين .

وإذا ما ألقينا نظرة على مختلف أزواج العملات لرأينا بوضوح العلاقة التي تربط أسعار الفائدة بحركة العملات ، ولنأخذ بعض الأمثلة :

الفائدة الأمريكية والفائدة الأوروبية وأثرهما على اليورو – دولار :

يمكن تقسيم هذا الرسم البياني ( الشارت ) إلى ثلاث مراحل ، وهو يمتد ما بين شهر أيلول سبتمبر 2005 وشباط فبراير 2008 ، ويظهر هذا الشارت العلاقة ما بين الفوائد الأمريكية والفوائد الأوروبية من جهة ، وحركة اليورو دولار من جهة أخرى .

في المرحلة الأولى ( اليسرى ) الممتدة ما بين أيلول سبتمبر 2005 وحزيران يونيو 2006 نلاحظ أنها مرحلة ارتفاع الفائدة في أمريكا حيث ارتفعت من 3.75 % إلى 5.25 % وفي أوروبا حيث ارتفعت من 2% إلى 2.75 % ، وقد ترافق مع هذا الارتفاع في أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية معاً تذبذباً نسبياً في سعر اليورو دولار . وإذا ما أمعنا النظر في بداية هذه المرحلة لرأينا أن اليورو دولار انخفض إلى 1.1790 في وقت كانت فيه الفائدة الأوروبية مثبتة عند 2% في حين ارتفعت الفائدة الأمريكية إلى 4% .

في المرحلة الثانية من الشارت ( الوسطى ) الممتدة ما بين تموز يوليو 2006 وآب أغسطس 2007 ، توقفت الفائدة الأمريكية عن الارتفاع وأثبتت عند 5.25% ، في حين استمرت ارتفاعات الفائدة في أوروبا من 2.75 % إلى 4% ، وهذا ما دفع اليورو إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ومستمر ، من السعر عند حدود 1.1277 إلى 1.3645 .

وفي المرحلة الثالثة ( اليمنى ) الممتدة ما بين أيلول سبتمبر 2007 وشباط فبراير 2008 ، توقفت الفائدة الأروربية عن الارتفاع ، في حين دخلت الفائدة الأمريكية في مرحلة من الانخفاض ( من 5.25 % إلى 3% ) ، وهذا ما أدى إلى هبوط الدولار أمام اليورو ، الذي وصل إلى حدود 1.46 .

الفائدة البريطانية وأثرها على الباوند – دولار :



يظهر الرسم البياني ( الشارت ) ابتداء رفع الفائدة البريطانية في آب أغسطس 2006 من 4.5 % إلى 5.5 % مع نهاية عام 2007 ، ويظهر الباوند دولار في اتجاه صاعد مترافقاً مع تصاعد الفائدة البريطانية ، ومع بداية عام 2008 هبط الباوند دولار مترافقاً أيضاً مع بداية تخفيض الفائدة إلى 5.25 % .

الفائدة النيوزيلندية وأثرها على الدولار النيوزيلندي – الدولار الأمريكي :

يظهر في الرسم البياني ( الشارت ) ارتفاع سعر الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي من 0.7 إلى 0.8060 ، مترافقاً مع مرحلة من رفع الفوائد مرت بها نيوزيلندا ، امتدت من نيسان أبريل 2007 حتى تموز يوليو 2007 ، وارتفعت خلالها الفائدة من 7.5 % إلى 8.25 % .

الفائدة الأسترالية وأثرها على الدولار الأسترالي – الدولار الأمريكي :


يظهر في الرسم البياني ( الشارت ) ارتفاع سعر الدولار الأسترالي من 0.7150 إلى 0.9080 في الفترة التي ارتفعت فيها الفائدة من 5.5 % إلى 7 % ما بين آذار مارس 2006 وشباط فبراير 2008 .
شارتات أسعار الفوائد لعام 2007 لباقي العملات ( كندا ، سويسرا ، اليابان ) :

أثر رفع أو خفض الفائدة المباشر :

يمكن الحديث عن حالتين مهمتين في مسألة رفع أو خفض الفائدة على المدى القصير ( يوم قرار الرفع أو التخفيض ) ، وهما :
الرفع/الخفض المحسوم ( المستوعب في السوقdiscounted ) والرفع/الخفض غير المحسوم ( المفاجئ أو غير المستوعب في السوق ) .

في الحالة الأولى ، عادة ما يتم توقع رفع أو خفض الفائدة قبل الوصول إلى اجتماع البنك المركزي واتخاذ القرار بهذا الشأن ، وذلك من خلال مؤشرات تدل على الحاجة إلى الرفع Hike – Rise أو الخفض Cut كمؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة ( التي تحدثنا عنها في الحلقة 5 ) التي تظهر مستوى التضخم ، كما يحدث في أستراليا إذ إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ( الذي جاء على ارتفاع من 0.7 إلى 0.9 في 23 كانون الثاني يناير 2008 ) يشير إلى ارتفاع التضخم وبالتالي الحاجة إلى رفع الفائدة . وفي حالة أخرى كما يحدث في أمريكا فإن أزمة اقتصادية حادة ( أزمة الرهون العقارية ) جعلت السلطات النقدية تخفض أسعار الفائدة وذلك من أجل تحريك الانكماش الاقتصادي الذي تمر به ، وكما حصل أيضاً في بريطانيا حين انتقلت مخاوف هذه الأزمة إليها في الشهرين الأخيرين من العام 2007 .

هبوط الباوند دولار إثر انتقال أزمة الرهون العقارية إلى بريطانيا وازدياد التوقعات بسلسلة لخفض الفائدة البريطانية .

في هذه الحالة حين يتم التأكد من أن الفائدة سوف ترفع أو تخفض يرى المتداولون أنه لا حاجة لانتظار القرار ، فنرى تحرك السوق يأتي قبل القرار . فإذا كان رفعاً ارتفع سعر العملة ، وإذا كان تخفيضاً انخفض سعر العملة . وعند إصدار قرار الرفع أو الخفض تحصل حالة من التذبذب Volatility البسيط في السوق أو تحرك السوق بعكس اتجاه الفائدة بعد إغلاق العقود إثر القرار .

قرار متوقع ومستوعب في السوق للفائدة الأوروبية في 6 حزيران يونيو
2007

في الحالة الثانية ، إذا ما كان هناك في السوق توقعات متضاربة بالرفع أو عدمه ( بالخفض أو عدمه ) ، وليس هناك من أمر محسوم بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية المذكورة أعلاه ويطغى الغموض على القرار ، عند ذلك لا تعود الفائدة مستوعبة في السوق ، ويلاحظ عند ذاك أيضاً أن السوق في حالة من الانتظار ، فلا شراء ولا بيع حتى صدور القرار ، وبهذا فإن أي قرار متخذ سوف يؤثر مباشرة في حركة العملة .

قرار تخفيض الفائدة الأمريكية في 30 كانون الثاني يناير 2008


قرار مفاجئ لرفع الفائدة البريطانية في 3 أب أغسطس 2006

التوقيع

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 11 : الفوائد واستراتيجية الكاري ترايد

ما هي تجارة الكاري ترايد ؟

تعتبر استراتيجية الكاري ترايد Carry Trade استراتيجية واسعة الانتشار ، وقد برزت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، إذ يلجأ الكثير من المتداولين في سوق العملات وبخاصة الصناديق الاستثمارية والبنوك التجارية إلى المتاجرة بهذه الاستراتيجية ، وهي تعتبر طريقة مربحة جداً في الحالات المؤاتية .

ترتكز استراتيجية الكاري ترايد على دراسة حركة الفوائد Interests للعملات ، وتعتمد على الفوارق بين هذه الفوائد ، ويتم المتاجرة بهذه الاستراتيجية على المدى الطويل ( ستة شهور وما فوق ) .

تعتمد هذه الاستراتيجية على الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة ( وتسمى عملة التمويل Funding Currency ) وإيداعها بعملة ذات فائدة مرتفعة ( وتسمى عملة الهدف Target Currency ) . وفي تجارة العملات ( الفوركس ) تفسر على أنها : شراء العملات ذات الفوائد المرتفعة في مقابل بيع العملات ذات الفوائد المنخفضة ، ويكون الربح هو الفارق بين الفائدتين للعملتين المشتراة والمباعة ، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار سعر الصرف طوال مدة الاستثمار .

فرق الفوائد نظرياً وعملياً :

استناداً إلى المبدأ الاقتصادي القائل بـ "تكافؤ معدلات الفائدة" فإنه في وضعية "توازن الأسواق المالية" يتساوى فارق الفائدة على العملتين ( المشتراة والمباعة ) مع فارق سعر الصرف ( بين سعر الصرف الفوري لوحدة من النقد وسعر الصرف لأجل ) المحتسب بالنسبة لسعر الصرف الفوري بين العملتين . ويرتكز هذا المبدأ على سبب دقيق مفاده أن ضعف النقد هو الذي يتسبب بارتفاع في معدل الفائدة ، أي أن هذا الارتفاع هو بمثابة إجراء موجه الغاية منه هي الدفاع عن سعر العملة .
أما عملياً ، فعلى الرغم من ذلك فإنه في بعض الظروف يمكن لمعدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية ورفع قيمة العملة . وبهذا فإن المستثمرين في الأسواق المالية الدولية يبدون قادرين على تحقيق الأرباح ، وذلك بعد دراسة حركة الفائدة وتوقع مزيد من ارتفاع معدل فائدة العملة الهدف وانخفاض معدل فائدة العملة التمويل .



مخاطر الكاري ترايد :
لا تخلو استراتيجية الكاري ترايد من المخاطر كغيرها من الاستراتيجيات ، وهي تكمن في تحرك أسعار الصرف بعكس المراكز المتخذة ، وبالتالي فإن فك العقود أو إعادة الأموال المقترضة سوف يحقق خسارة ممكن أن تكون أكبر من الربح المحقق من فرق الفوائد ، وبالتالي فإن دراسة وتوقع اتجاه حركة العملة مهم جداً . وخاصة أنه في حال استخدام رافعة مالية كبيرة فإن الخسائر قد تكون كبيرة جداً إذا لم يحسب لهذه الصفقة حساباتها بدقة في وضع مناسب .


وتكون الفرصة مؤاتية لتجارة الكاري ترايد حين يتم التوقع بنسبة كبيرة بارتفاع سعر صرف العملة الهدف ( ذات الفائدة المرتفعة ) وانخفاض سعر صرف العملة التمويل ( ذات الفائدة المنخفضة ) ، وبالتالي يتحقق الربح على مستوى فرق الفوائد وعلى مستوى فرق سعر الصرف ، ويكون ربحاً مزدوجاً .

تأثيرات استراتيجية الكاري ترايد :
لاستراتيجية الكاري ترايد تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية ، فهي تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة ذات الفائدة المتدنية وزيادة قيمة العملة ذات الفائدة المرتفعة . وبالتالي فإن هذا سوف يشجع المستثمرين لدخول هذه الاستراتيجية ، وفي النهاية ستؤدي إلى التضخم في قيمة العملة الهدف . وبهذا سوف تتسم العملتان بصفة كونهما غير مستقرتين .

ولهذا ومنذ منتصف عام 2006 عملت السلطات النقدية السويسرية على رفع معدل الفائدة لديها إلى 2.75 % في استراتيجية امتدت على فترة قصيرة كخطوة لمكافحة عمليات الكاري ترايد التي كانت تحصل على الفرنك السويسري كعملة تمويل .

الكاري ترايد والعملات ذات الفوائد المرتفعة :

إن العملة ذات الفائدة المرتفعة بشكل طبيعي سوف تستقطب استثمارات مالية خارجية وداخلية طلباً للفوائد المرتفعة ، وبهذا فإن هذه العملة سوف يرتفع سعرها كلما تزايد الطلب الاستثماري عليها وفتحت الحسابات بها . ولهذا فإن العملة ذات الفائدة المرتفعة تبقى ذات سعر أعلى من العملة ذات الفائدة المنخفضة ، وبهذا يتحقق الهدف المزدوج لمستثمري الكاري ترايد .

ما هي عملات التمويل الأبرز ؟

هي بالطبع العملات ذات الفائدة المتدنية ، كالين الياباني الذي يشكل العملة الرئيسية للكاري ترايد ( معدل الفائدة 0.25 % ) ، والفرنك السويسري ( معدل الفائدة 2.75 % ) ، وقد ينضم الدولار الأمريكي إليها قريباً إذ إن معدل الفائدة الأمريكية أصبح يساوي 2.25 % ، وهو يتوقع له الاستمرار في الانخفاض .


ما هي عملات الهدف الأبرز ؟
هي بالطبع العملات ذات الفائدة المرتفعة ، وهي كثيرة ، أبرزها الدولار النيوزيلندي ( 8.25 % ) ، والدولار الأسترالي ( 7.25 % ) والباوند الاسترليني ( 5.25 % ) ، واليورو ( 4 % ) وغيرها .

مثال عام على الين الياباني :

دعنا نفترض أن مستثمراً اقترض 1000 ين ياباني من أحد البنوك اليابانية ، ثم حوّل هذا المبلغ ( اشترى ) إلى دولار أسترالي . وتساوي الفائدة اليابانية 0.25 % في حين تساوي الفائدة الأسترالية 7.25 % ، فيتوقع المستثمر الحصول من جراء هذه الصفقة على 7.25 – 0.25 = 7 % ، مع توقع بقاء سعر الصرف على حاله بين البلدين .

يستخدم هذا المثال الصغير للدلالة على مدى الربح الذي تحققه هذه التجارة ، فكيف إذا ما أخذت الرافعة المالية Leverage بعين الاعتبار ، فإن الأرباح سوف تصبح كبيرة جداً . ففي مثالنا هذا إذا ما استخدم المستثمر رافعة قدرها 1:10 فإنه سوف يحقق ربحاً يساوي 70 % .

الرول أوفير Rollover :

الرول أوفير هو فائدة مدفوعة أو مستحقة جراء الاحتفاظ بالعقود من يوم إلى يوم تجاري آخر .
في كل برامج شركات الوساطة ( الفوركس ) يوجد قائمة بالفوائد على المراكز المفتوحة ( عملات البيع والشراء ) . ففي معظم شركات الوساطة مثلاً تدفع الرول أوفير كل يوم من الأيام التجارية خلال الأسبوع في الخامسة بعد الظهر بتوقيت نيويورك ، وهي تمثل الفرق بين فوائد عملات المراكز المفتوحة لأي زوج ، فإذا ما كان الشراء على العملة ذات الفائدة الأعلى مقابل العملة ذات الفائدة الأقل فإن الرول أوفير تدفع للمضارب صاحب المركز ، أما إذا كان الشراء معاكساً فإن صاحب المركز يدفع هذا الفرق .

في يوم الأربعاء تدفع الرول أوفير مضاعفة ثلاث مرات ، وذلك لأن نهار السبت والأحد يكون السوق مغلقاً .
مثلاً إن الرول أوفير على الزوج باوند ين تساوي 2.2 دولار أمريكي للشراء و 2.6 – للبيع ، فإذا ما أخذنا الزوج شراء Long فإن الرول أوفير تدفع لصالح المضارب وذلك لأن شراء الباوند ذو الفائدة الأعلى يكون مقابل بيع الين الياباني ذو الفائدة الأدنى ، وإذا كان المركز معاكساً أي بيع الزوج Short فإن الرول أوفير تنقص من المضارب صاحب المركز .

[IMG]http://forum.************.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة.
الرول أوفير ( باللون الأحمر )

مثال مباشر :
في الرسم البياني ( الشارت ) يظهر مثال مباشر لاستراتيجية الكاري ترايد على الزوج باوند / ين ياباني ، وهو الزوج الأكثر استعمالاً في تجارة الكاري ترايد ، وهو واحد من أفضل الفرص المؤاتية لهذه التجارة .

يظهر الشارت ارتفاعاً هادئاً للباوند ين خلال عام 2005 و 2006 ، وقد كان هذا الوضع من أفضل الفرص التي تحققت فيها أرباح الكاري ترايد .

[IMG]http://forum.************.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة.

تم الدخول من قبل تجار الكاري ترايد برافعة مالية تساوي 1:100 ( لوت واحد في الحسابات العادية ) في بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2005 شراء ( لونغ ) عند السعر 204.73 ، حيث كانت الفائدة البريطانية تساوي 4.5 % والفائدة اليابانية تساوي 0 % . وكان من المخطط له الخروج بعد حوالى سنة من فتح المركز ، وبالفعل تم الخروج من المراكز ( بيع Sell ) في 2 تشرين الأول أكتوبر 2006 عند السعر 221.25 ، حيث كانت الفائدة البريطانية تساوي 5 % والفائدة اليابانية تساوي 0.25 % .


وكانت النتائج بعد الخروج على الشكل التالي :
1652 نقطة ربح ، تساوي 13909.84 دولاراً أمريكياً .
كلفة ارتفاع معدل الفائدة اليابانية 0-0.25 % ، ربح ارتفاع معدل الفائدة البريطانية 5-4.5 % ، بمعدل ربح يومي يساوي 22.35 دولاراً أمريكياً ، ومجموع أرباح فرق الفوائد يساوي 8157.75 دولاراً أمريكياً .
وكان الربح النهائي لهذه العملية يساوي 13909.84 + 8157.75 = 22067.59 دولاراً أمريكياً .


نتائج الصفقة

سر النجاح :

للنجاح في هذه الاستراتيجية التجارية لا بد من فهم دور الفائدة في الأسواق المالية والاقتصادية ، ودراسة السوق جيداً لاستقراء حركة الفوائد على العملة التمويل والعملة الهدف ، واستقراء اتجاه العملة العام ، وبالتالي شراء عملة الاقتصاد القوي وبيع عملة الاقتصاد الضعيف ، من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وأعلى نسبة ربح ، واقتناص الفرصة في أفضل شروط السوق المالية .

كيف نستفيد من مراقبة الكاري ترايد ؟

يمكن الاستفادة من تحليل حركة الكاري ترايد في المتاجرة اليومية عبر :
· مراقبة حركة الأزواج التي ترتبط بعمليات الكاري ترايد ، وإغلاق هذه العقود يحدث حركة لهذهالأزوج .
· مراقبة أزواج الين عن كثب ، ويقول البعض أن إغلاق هذه العقود ربع سنوي ، ولكن لا أحديستطيع التنبؤ بموعد إغلاق عقود الكاري ترايد ، لذا فإن حدوث حركات عنيفة على أزواج الينالياباني بلا مؤثرات اقتصادية مباشرة واضحة أساسية كانت أو فنية يدل على تدحرج أزواج الين، ويمكن الاستفادة من هذه الظروف التي تخلقها عمليات التسييل ( فك العقود ) .

· الصناديق الكبيرة تحتفظ بعقودها سنوياً فيمكن مراقبة أزواج الين أيضاً مع نهاية العام ( نهاية السنة المالية في اليابانيصادف شهر آذار مارس عندنا ) فكثيراً ما يتحرك تجار الكاري ترايد لسداد قروضهم قبل نهاية العامبأيام ، ، ويمكن الاستفادة من هذه الأجواء والظروف التي يخلقها سداد قروض الكاري ترايد .

[IMG]http://forum.************.com/images/statusicon/wol_error.gif[/IMG]إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة.
فك ( تسييل ) عقود الكاري ترايد ( الدوائر الحمراء )

نظرة على الوضع الحالي :

إن تجارة الكاري ترايد اليوم غير مناسبة لسبب وحيد هو أن الين الياباني ( العملة الأبرز في تجارة الكاري ترايد ) داخل في مرحلة من الارتفاع ( هبوط أزواج الين ) ، وبهذا فإن حركة الأزواج ( سعر الصرف ) معاكس لاتجاه فرق الفوائد على اللونغ .

وهنا لا بد من المرور سريعاً على أبرز الأسباب التي دفعت أزواج الين الياباني للهبوط بشكل حاد خلال فترة قصيرة ، وهو ما جعل تجار الكاري ترايد يفكّون عقودهم مع استمرار الهبوط ، وهذا ما نلاحظه في حركة الين حيث الهبوط السريع ، والأسباب تتلخص في التالي :

· أزمة الرهون العقارية التي انفجرت في منتصف آب 2007 في الولايات المتحدة ، وأدت إلى ضعف شديد بالدولار الأمريكي وهبوط معدل الفائدة الأمريكية إلى 2.25 % حتى اليوم ، ما دفع زوج الدولار الأمريكي الين الياباني إلى الهبوط ساحباً معه كافة أزواج الين .
· ضعف الدولار الشديد والاقتصاد الأمريكي ، الذي يعتبر المنافس الأبرز للين الياباني ، دفع الين إلى الارتفاع .
· هبوط البورصة اليابانية مع هبوط معدلات التصدير وهبوط البورصات الأمريكية ( بخاصة داو جونز ) ، ما دفع الين للارتفاع .
· اتباع سياسة اقتصادية لتقوية الاقتصاد الياباني والتقارير الاقتصادية اليابانية الجيدة .

ملاحظة هامة : في هذا الوضع الحالي مع استمرار تخفيض الفائدة الأمريكية يتوقع أن ينضم الدولار إلى أزواج التمويل ليصبح عملة رائجة لتجارة الكاري ترايد في المستقبل القريب .

التوقيع

الف شكر على الموضوع القيم بارك الله فى الجميع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاج يسرى

الف شكر على الموضوع القيم بارك الله فى الجميع

شكرا ليك وان شاء الله للموضوع بقية


بعد الامتحانات


انتظرونا


...............

التوقيع

موضوع مهم جدا جداً .. انا سعيد جداُ ان الصور ما زالت موجودة ولم تختفتي مع الزمن

الموضوع دا مرجع قوي جداً .. وأعرف انه قديم .. لكن يستحق الرفع والاهتمام.. يرفع للافادة

التوقيع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me112

موضوع مهم جدا جداً .. انا سعيد جداُ ان الصور ما زالت موجودة ولم تختفتي مع الزمن

الموضوع دا مرجع قوي جداً .. وأعرف انه قديم .. لكن يستحق الرفع والاهتمام.. يرفع للافادة

ذكرتنا بالذكريات الجميلة

شكرا لرفعك للموضوع

التوقيع