░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

محمد جاد 1

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2010

المشاركات: 45

معدل تقييم المستوى: 0

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

31#

07 - 11 - 2010, 11:51 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على اشرف المرسلين

اننى حديث الابتداء فى الفركس
وارجو ان ا بتدا فى التعلم معكم
فالتعلم متعه والمتاجره متعه
والمكسب على علم من الله امتع وامتع

فالله نور السماوات والارض
والعلم نور
والتجاره اساسها التوكل على الله والاخذ بالاسباب

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

32#

08 - 11 - 2010, 12:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بساm

شرفت ونورت الموضوع

بالتوفيق للجميع

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

33#

08 - 11 - 2010, 01:25 AM

المناقشة بعد قليل ........

وسوف يتم انزال الحلقات الجديدة من الليل ولو اتأخرت بالكتير هيكون الصبح

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

34#

08 - 11 - 2010, 01:42 AM

يا جماعة هو اتكلم في الحلقات السابقة عن تاريخ ونشأءة النقود واتكلم عن المراحل اللي مرت بيها النقود وبعد كده اتكلم عن اهم 5 عملات واللي هما بالترتيب :
الدولار
اليورو
الين
الاسترليني
الفرنك السويسري

وبعد كده اتكلم عن وظائف النقود وقال ان النقود ليها نوعين من الوظائف وهما الوظائف الاساسية للنقود ومنها

النقود وسيط للتبادل
النقود كوحدة للتحاسب ومقياس للقيم
النقود كمعيار للمدفوعات الاجله
النقود كمستودع للقيمة

وبعد كده اتكلم عن الوظائف الحركية للنقود

ومنها علاقة النقدو بالمستوي العام للاسعار
والنقود وتخصيص الموارد
النقود والقدرة علي الاختيار للافراد
النقود وتوزيع الدخل والثروة

وبعد كده اتكلم عن النقود وقال ان

money is what money does

واتكلم عن سعر الصرف للعملة

وكمان اتكلم عن مؤشر اسعار التجزئة

واتكلم عن مؤشر اسعار المستهلكين وعلاقة بسعر العملة وفي حاجات اتكلم عنها كتير ان شاء الله الحلقات الجديدة هينزلها صديقي مصطفي او انا هنزلها في الصبح ان شاء الله

برجاء المتابعة والتواصل

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

35#

08 - 11 - 2010, 11:25 AM

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 6 : ما هو التضخم

على أثر الأزمة البترولية الأولى في نهاية العام 1973 أصبح ضبط التضخم يشكل أحد الأهداف الأساسية للسياسات الاقتصادية . لكن هذا التضخم طرح مشكلات عدة حين تم البدأ بتعريفه وقياسه من حيث درجة حدته . كذلك فإن أسباب التضخم كانت مثار جدل واسع ، ففي حين يرى البعض أن التضخم ينشأ عن الفائض في عرض الكتلة النقدية فإن اقتصاديين آخرين يعتبرون التضخم ظاهرة اقتصادية كلية .

تعريف التضخم :

إن التغير في قيمة النقود أو مستوى الأسعار غالباً ما يكون ارتفاعاً ونادراً ما يكون انخفاضاً ، ومطلقاً أن يكون ثابتاً . وهو بتغيره يرتب نتائج وظواهر نقدية وتغيرات في العلاقات الاقتصادية الحقيقية .

والتضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من خلال أسبابه ، فهو عبارة عن "زيادة في كمية النقود تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار" ، سواء برزت تلك الزيادة من خلال عرض النقود ( الإصدار النقدي أو التوسع في خلق الائتمان ) أو برزت من خلال الطلب على النقود ( الإنفاق النقدي ) .

ومع ذلك ، فإن هذا التعريف يحتاج إلى أكثر من تعديل لكي يتفق مع الظروف الموضوعية للعلاقات الاقتصادية ، وعلى ذلك يعرّف أحد الاقتصاديين التضخم "باعتباره المركز أو الموقف الاقتصادي الذي لا تستطيع فيه الأشخاص الاقتصادية ( الأفراد والمشروعات والحكومة ) أن تتصرف بطريقة نقدية رشيدة نتيجة تواجد حجم ضخم من النقود" . وينصرف هذا التعبير الأخير إلى الفروق الموجودة بين الحجم الفعلي للنقود المتداولة والحجم الأمثل أو المناسب لدرجة "تنقيد" الاقتصاد ، والذي يحقق للنقود أن تقوم بدورها بكفاءة الوسيط في الحياة الاقتصادية في المجتمع .

أنواع التضخم وقياسه :

إن التحقق من التضخم يجري عادة عند الارتفاع العام للأسعار ، إنما على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصاديين يحصرون مصطلح التضخم بالحالات حيث يتوقف فيها ارتفاع الأسعار عن كونه معتدلاً ومنتظماً ، في حين يربط اقتصاديون آخرون التضخم بارتفاع المستوى العام للأسعار ، مع احتمال وصف هذا التضخم تبعاً لحدته ، بالبطيء والزاحف والمتسلق والجامح ( أو السريع ) الذي قد يصل إلى التضخم المريع Hyper Inflation أحياناً .

أما قياس التضخم فيحصل بواسطة الأرقام القياسية للأسعار ( [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة وغيرها ) ، وهذه الأخيرة تتحدد على أساس المستوى الوسطي لمجموعة من الأسعار ( تحدثنا عنها في الحلقة السابقة ) .

معدلات التضخم في كل من نيوزيلندا وكندا وبريطانيا منذ عام 1980 وحتى 2003 ، ويظهر في الشارتات تطبيق سياسة ضبط التضخم

أنواع التضخم :

إذا حافظت الأسعار على استقرارها ، أي لم تتغير بين فترة وأخرى ، فهذا يعني غياب ظاهرة التضخم ، ويتبين من خلال ذلك أن التضخم يتنافى مع الاستقرار في مستوى الأسعار . إلا أن الاستقرار التام في مستوى الأسعار بقي نظرياً ، والمقارنة بين ارتفاع مستوى الأسعار إما أن تجرى بين عام وآخر على الصعيد الوطني الداخلي ، وإما أن تجرى على الصعيد الدولي من خلال مقارنة الأسعار المحلية مع الأسعار في بعض البلدان الأجنبية .

1- التضخم البطيء :

التضخم البطيء قد يكون ثابتاً أو متقلباً ، ويعتبر التضخم بطيئاً إذا كان معدله يتراوح ما بين 2 % و 5 % . ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذا المعدل بحده الأدنى أي ( بحدود 2 % ) هو جيد لأنه يشكل حافزاً للمنتجين من أجل زيادة إنتاجهم . وهذا المستوى من التضخم تحرص السلطات النقدية في العالم اليوم على جعله كهدف لسياساتها تجاه التضخم وذلك للسبب المذكور . بالإضافة إلى ذلك فإن التضخم البطيء الثابت والممكن مراقبته هو أقل خطراً من التضخم البطيء المتقلب الذي قد يتحول إلى تضخم زاحف أو جامح أحياناً .

2- التضخم الزاحف Creeping Inflation :

يوصف التضخم بالزاحف عندما يحصل الارتفاع في مستوى الأسعار على امتداد فترة طويلة من الزمن بمعدلات معتدلة ومستقرة نسبياً . وهذا الشكل من التضخم كان قد ترافق مع النمو السريع الذي شهدته البلدان الصناعية عقب الحرب العالمية الثانية ، حيث تميز فيها ارتفاع الأسعار بالديمومة والاستقرار النسبي ، وقد بقي التضخم محافظاً على معدل سنوي شبه مستقر متراوحاً ما بين 2 % و 5 % . بالتأكيد إن هذا المعدل هو معدل وسطي وهناك تفاوت بين ارتفاع سعر سلعة أو خدمة وارتفاع سعر سلعة أو خدمة أخرى . وينطبق ذلك على الفارق بين ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى إذ أن هذه الأخيرة قد تتصاعد بنسب تتجاوز نسبة الزيادة في الأجور أحياناً .

3- التضخم الجامح أو السريع :

يتميز التضخم الجامح بسرعة تطوره ، وإذا ما عجزت السياسة الاقتصادية عن الحد من تسارعه فإنه قد ينقلب إلى تضخم مريع قد يهدد بانهيار النظام النقدي ، حيث يفقد النقد وظائفه الأساسية ( التضخم الجامح في لبنان كان قد وصل معدله إلى حدود 400 % في العام 1987 وكاد يتحول إلى تضخم مريع لو لم يوضع حد للحرب الأهلية ولم تتبع سياسات مضادة للتضخم منذ العام 1992 ) . إن التضخم السريع حتى ولو كانت معدلاته عالية فقد لا يؤدي بالضرورة إلى التضخم المريع الذي عرفته ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى ، فبين كانون الأول 1922 وتشرين الثاني 1923 عندما قامت الحكومة بتطبيق السياسات المضادة للتضخم ارتفعت الأسعار بمعدل 100,000,000 % ، ففي شهر تشرين الأول 1923 ارتفعت الأسعار بمعدل يقارب 30,000 % أي بمعدل تزايد يومي حوالى 1000 %

تضخم الكتلة النقدية وارتفاع مستوى الأسعار في التضخم المريع الذي حدث في ألمانيا عام 1923

هذا التضخم المريع والحاد كانت قد عرفته أيضاً العديد من بلدان أمريكا اللاتينية خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، كما عرفته يوغوسلافيا السابقة .

العملة اليوغوسلافية القديمة من فئة 500 مليار دينار

4-التضخم الركودي :

التضخم الركودي Stagflation يعني تزامن التضخم مع الركود الاقتصادي . إن ترافق التضخم مع البطالة أصبح لغزاً جديداً يشغل الاقتصاديين ، فهؤلاء أدركوا دائماً أن التضخم هو شبه حتمي في نظام اقتصادي يصطدم بحدود قصوى لطاقاته الإنتاجية . وإذا كان يعتقد عادة أن التضخم يزول إذا ما تم الابتعاد عن هذه الحدود وتم القبول أيضاً بمستوى معقول من البطالة ، فالوضع يبدو مختلفاً حالياً ، إذ أن التضخم والبطالة قد يوجدان معاً ويشكلان ما اصطلح على تسميته بالتضخم الركودي . ومصطلح التضخم الركودي كان قد استخدم للمرة الأولى في المملكة المتحدة ، حيث لم تود السياسة المقيِّدة للطلب ، التي وضعت حيز التطبيق خلال الفترة 1965 – 1970 تحت ضغط عجز ميزان المدفوعات ، إلى ضبط تسارع معدلات التضخم . واليوم تواجه الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشكلة ، حيث ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدلات البطالة وزيادة العاطلين عن العمل في آن معًا .

قياس التضخم ومراقبة تطوره :

على ضوء ما تقدم يمكن أن يعرّف التضخم أيضاً على أنه الارتفاع المتراكم والمغذى ذاتياً لمستوى الأسعار العام ضمن اقتصاد ما . وعبارة المتراكم والمغذى ذاتياً تعني أن الارتفاع الحالي في الأسعار يغذي الارتفاع اللاحق . وقياس الارتفاع في المستوى العام للأسعار يحصل بواسطة استخدام الأرقام القياسية ( المؤشرات ) .

وتتعدد نماذج الأرقام القياسية المستخدمة في قياس معدلات التضخم ، ويذكر في هذا السياق أبرزها : الرقم القياسي العام لأسعار الاستهلاك ، الرقم القياسي العام لأسعار الإنتاج ، الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة ، الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ، الرقم القياسي العام للمنتجات الزراعية ، وغيرها ، وقد تطرقنا لشرح أهمها في الحلقة السابقة عن مستوى الأسعار .

حاسبة التضخم الأمريكية :

في هذه الصفحة يوجد حاسبة مستوى الأسعار الأمريكي (التضخم) منذ عام 1913 وحتى عام 2007 ، فإذا ما أردت مثلاً معرفة ما هي القيمة الشرائية التي تعادل 100 دولار عام 1980 في العام 2006 ، يمكنك كتابة 100 في المربع الأعلى ، واختيار عام 1980 في المربع الثاني ، واختيار العام 2006 في المربع الثالث ، ثم الضغط على Calculate ليظهر السعر المعادل ألا وهو في هذا المثال 244.66 دولار .

حاسبة التضخم

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

36#

08 - 11 - 2010, 11:31 AM

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 7 : طبيعة وأسباب التضخم

طبيعة الظاهرة التضخمية :

هناك وجهتا نظر مختلفتين حول تفسير ظاهرة التضخم ، ففي حين يرى البعض أن التضخم هو ظاهرة نقدية على وجه حصري ، فإن البعض الآخر يعتبره ظاهرة اقتصادية كلية .

التضخم كظاهرة نقدية :

حسب فرضية التضخم النقدي البحت فإن الخلق المفرط للنقود هو السبب في ارتفاع الأسعار . هذا التحليل يستند إلى النظرية الكمية للنقود التي طورها بشكلها المعاصر دون باتينكان وميلتون فريدمان والتي تتوضح أيضاً بشكلها الأكثر تبسيطاً عبر المعادلة التالية :
MV=PT ، حيث :
M : كمية النقود المعروضة بواسطة النظام المصرفي ( عرض النقود ) .
V : سرعة تداول النقود .
P : المستوى العام للأسعار .
T : كمية الصفقات المحققة التي تشكل مقياساً للإنتاج أو لعرض السلع والخدمات .

إن هذه المعادلة الكمية تقيم علاقة سببية بين كمية النقود المصدرة والأسعار ، وتغير كمية النقود يسبب تغيراً نسبياً موازياً في الأسعار . فإذا سلمنا جدلاً أن هناك ارتفاعاً في حجم الكتلة النقدية لكون عرض النقود يحدد كلياً من قبل السلطات النقدية ، فبإمكان هذه السلطات عبر تغييرها لحجم الكتلة النقدية ( كمية النقود ) أن تحرك مستوى الأسعار العام وتطبق سياسة نقدية فعالة .

ولكن لا يمكن أن تكون النقود سبباً أساسياً في عدم التوازن التضخمي إلا إذا كان عرض النقود مستقلاً تماماً عن الطلب عليه . ففعلياً لا تصدّر النقود إلا بمقدار ما يكون مطلوباً ، ومن حيث المبدأ لا يمكن أن يكون هناك فائض في عرض النقود . فالإصدار الإضافي للنقود لا يرد إلا على زيادة إحدى أو كافة مكونات الطلب النهائي ( استهلاك القطاع الخاص ، استهلاك القطاع العام ، تكوين إجمالي رأس المال الثابت وغيرها ) .

مقاييس العرض النقدي ( المجموعات النقدية )

التضخم كظاهرة اقتصادية كلية :

من هذه الوجهة يبدو التضخم وكأنه عدم توازن إجمالي بين الظواهر الاقتصادية . فالتضخم هو عينه ظاهرة إنتاج ودخل وإنفاق ، وظاهرة ارتفاع الأسعار ليست إلا نتيجة ( أثر ) التضخم ، خلافاً لما هو سائد بأنها التضخم بحد ذاته . فالتضخم ينشأ نتيجة زيادة في تدفقات الطلب بالنسبة لإمكانيات العرض ، هذه الزيادة ( أي هذا الفارق بين العرض والطلب ) يحدث حركة ارتفاع للأسعار في اتجاه واحد .

وإذا كان التضخم ظاهرة نقدية بطبيعته ، حيث يترجم بارتفاع في مستوى الأسعار العام الذي يؤدي إلى تدهور في القدرة الشرائية للنقود ، فهناك العديد من الأسباب التي تجعل من التضخم المعاصر ظاهرة مركبة نقدية اقتصادية .

أسباب التضخم :

تتعدد العوامل المسببة للتضخم ، فهناك من يرى أن تلك العوامل تستتر خلف الطلب ، وهناك من يرى أنها تكمن وراء العرض ، بينما يرى فريق ثالث أن السبب الرئيسي يرجع إلى الهيكل الاقتصادي القائم .

التضخم الناشئ عن الطلب :

يحدث هذا التضخم عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع أكبر من العرض الكلي . ويرجع هذا التحليل إلى كل من العالِمين الاقتصاديين فيكسل وكينز ، وذلك عند محاولتهم صياغة النظرية الكمية ، حيث اعتبرا أن كمية النقود ترتبط بمستوى الأسعار مباشرة ، وبذلك فإن التضخم يحدث عندما تزداد الكمية ، ويتوقف عندما تحدد هذه الكمية . ويكون معدل التضخم أو معدل ارتفاع الأسعار دائماً متكافئاً مع معدل التغير في كمية النقود .

العالِم الاقتصادي الشهير جون كينز

وقد قدم كينز صورة للتضخم من خلال الطلب ، يتخذ شكل حلقة حلزونية تبدأ أولاً عن طريق زيادة فائض الطلب النقدي ( يستوي في هذا أن تكون زيادة الفائض النقدي بسبب استثمار إضافي يرجع إلى التقدم التقني أو إنفاق حكومي أو إنفاق اجتماعي ) يفوق الزيادة في العرض ، وعندما يوجد مثل هذا الفائض فإنه سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار ، وعندئذ تعمل المشاريع الاقتصادية على زيادة الإنتاج ، حيث أن زيادة الأسعار تعني إمكانية زيادة الأرباح ، كما أن زيادة الطلب تعني التوسع الاقتصادي والرخاء الاقتصادي وإمكانية تصريف الإنتاج . وزيادة الإنتاج سوف تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على عناصر الإنتاج وبالتالي زيادة الأجور . ومن ثم تزداد القوة الشرائية الموزعة على عناصر الإنتاج وبصفة خاصة العمل . وهذه الزيادة في القوة الشرائية الموزعة على العناصر سالفة الذكر سوف تذهب إلى الاستهلاك ، مما يؤدي إلى زيادة جديدة في الطلب ، وهذه الزيادة الجديدة في الطلب سوف تحقق نفس الدورة السابقة ( زيادة في الإنتاج ، ارتفاع في الأجور ، زيادة في الطلب ، والتي سوف يكون من نتيجتها ارتفاعاً جديداً في الأسعار ، وبذلك ندخل في حلقة مفرغة من الارتفاعات في الأسعار ) .

وقد أورد كينز في هذا التحليل الحالات التي يستطيع العرض مواجهة الزيادة في الطلب أو فائض الطلب النقدي الذي أدى إلى زيادة الأسعار . ففي هذا الصدد نجده قد فرق بين أمرين ، الحالة الأولى وهي التي يكون الاقتصاد في مرحلة التشغيل الجزئي ، أما الثانية فهي التي يكون الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة التشغيل الكامل .

الحالة الأولى : مرحلة التشغيل غير الكامل ( الجزئي ) وتعني هذه الحالة أن هناك جزءاً من الموارد الإنتاجية معطل أي غير مستغل . ومن ثم فإن زيادة الطلب أو الإنفاق أو تواجد كمية نقود جديدة ، لن يؤدي بالضرورة إلى ظاهرة التضخم ، حيث أن الاقتصاد يستطيع أن يواجه الزيادة في الإنفاق أو الطلب بزيادة مماثلة في الإنتاج ، أي العرض . فالتشغيل غير الكامل يعني مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته على الاستجابة للتغيرات في الطلب .

الحالة الثانية : المرحلة التي يكون قد وصل فيها الاقتصاد إلى التشغيل الكامل لكل موارده ، وعندئذ فإن زيادة الإنفاق لن تؤدي إلا إلى زيادة الطلب الكلي ، مع عدم قدرة الجهاز الإنتاجي على مواجهة هذه الزيادة بزيادة مماثلة في حجم السلع والخدمات لامتصاص الزيادة في الطلب النقدي ، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق رفع الأسعار ، وهي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاختلال بين الطلب الكلي والعرض الكلي ، حيث أن المشاريع سوف تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية عن طريق تشغيل عمال جدد ودفع أجور إضافية ورفع معدلات الأجور ، ومن شأن ذلك أن يرفع الأسعار . ومع كل هذا فالتوازن الحقيقي لا يمكن أن يعود مرة أخرى ، فارتفاع الأجور يولد من جديد مداخيل نقدية جديدة تتحول إلى سلع وخدمات عن طريق الاستهلاك ، فيزداد الطلب من جديد ويواجه عرضاً ثابتاً وترتفع الأسعار ، ونعود مرة أخرى إلى الحركة الدائرية اللولبية لارتفاع الأسعار .

التضخم وعلاقته بالعرض والطلب والإنتاج : شرح الصورة البيانية :
يظهر في الصورة البيانية تأثير العرض والطلب على مستوى الأسعار ( التضخم ) وعلاقته بالإنتاج ، فارتفاع مستوى الطلب من المنحنى 1 ( عند النقطة 1 حيث توازن العرض والطلب ) إلى المنحنى 2 سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومستوى الإنتاج وازدياد العرض بداية ، إلا أن عجز الطاقة الإنتاجية عن تلبية الطلب سوف تؤدي إلى هبوط مستوى العرض وانتقال المستوى من المنحنى 1 إلى المنحنى 2 ، وصولاً إلى نقطة التوازن رقم 2 ، حيث يزداد ارتفاع الأسعار ويعود مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه عند النقطة 1 . وبالتالي فإن ارتفاع مستوى الطلب هنا قد أدى إلى ارتفاع الأسعار على مرحلتين ، وبالتالي ارتفاع التضخم

وعلى أية حال ، فإن مجرد الزيادة في الطلب الكلي لا تكفي لارتفاع الأسعار إلا إذا كان عرض السلع وإنتاجها ثابتاً ، وسواء أكان ذلك بسبب عجز في الجهاز الإنتاجي عن التوسع في الإنتاج وعدم كفاية المخزون عن مواجهة الطلب الجديد ، أو كان العجز متحققاً في بعض القطاعات ( في كثير من الحالات يكون هذا العجز اختيارياً ، بمعنى أن المشاريع تلجأ إليه بتحديد حجم إنتاجها وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار ) . وإزاء ذلك فالوسيلة الوحيدة التي تمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب تتم عن طريق رفع الأسعار .

التضخم الناشئ عن زيادة النفقات :

تقول هذه الوجهة أن ظاهرة التضخم ترجع إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة نفقات عناصر الإنتاج ، دون أن يكون هناك تغييراً في الطلب . وعنصر الإنتاج الذي يمثل تكلفة متزايدة هو عنصر العمل . وبعبارة أخرى أن الزيادة في نفقات الإنتاج ترجع في الغالب إلى زيادة معدلات الأجور ، أي رغبة العمال في زيادة مداخيلهم .

ارتفاع مستوى التضخم مع ارتفاع النفقات الحكومية ، وإن كان ذلك بمعدل أقل من ارتفاع الناتج .

واستجابة لرغبة العمال تقوم الدولة أو المشاريع بزيادة أجورهم دون أن تتحمل بالفعل عبء هذه الزيادة ، فبدلاً من لجوئها إلى تحميل هذه الزيادة على نفقات الإنتاج الأخرى أو بإنقاص معدلات الأرباح ، تقوم باستيعاب هذه الزيادة عن طريق رفع الأسعار . ومن جراء ذلك تحقق هدفاً مركباً ، الاستجابة لمطالب العمال ، وامتصاص القوة الشرائية الزائدة عن طريق الزيادة في الأسعار . ويضاف إلى ذلك أن الزيادة في الأجور تكون في الغالب أقل من الزيادة في إنتاجية العمل ، كما أن ارتفاع الأسعار يتجاوز نسبة ارتفاع الأجور ، ويسبقه بفترة زمنية .

وعلى ذلك فإن تضخم النفقات الناشئ عن ارتفاع مستويات الأجور لا يمكن أن يحقق أثره في ارتفاع الأسعار إلا إذا توافرت شروط معينة تتمثل في موقف المشاريع الإنتاجية من ارتفاع مستويات الأجور . فهي بين خيارين : الأول أن تتحمل هذه المشاريع الزيادة في النفقات وأن تقلل من أرباحها وتحقق بذلك ثباتاً في الأسعار ، أما الثاني فهو حرص تلك المشاريع على ثبات معدلات الأرباح التي تحصل عليها ، ومن ثم تنقل عبء ارتفاع أجور العمال إلى المستهلك عن طريق رفع الأسعار . ولا يخفى أن المنتجين يعمدون إلى الخيار الأخير ، فهم يستجيبون لطلب رفع الأجور ، وترتفع نفقات الإنتاج مع بقاء الأرباح على ما هي عليه ومن ثم ترتفع الأسعار .

التضخم البنيوي أو الهيكلي :

هو الذي يرتبط بطريقة الإنتاج الرأسمالي وبالقوانين الموضوعية المنظمة للنشاط الاقتصادي . والهيكل الاقتصادي يتمثل في "مجموعة العلاقات والنسب الثابتة والتي تمتد من خلال الزمان والمكان بين القطاعات والمناطق والكميات والتيارات الاقتصادية ، والتي ترتبط بعملية إنتاج وتوزيع الموارد المادية داخل المجتمع" . فالضغوط التضخمية ينعكس أثرها على الطلب أو النفقات أو الإنتاج ، وتجد أسبابها إما في سلوك العناصر الهيكلية للاقتصاد ، مثل السكان ، أو شكل المشاريع ، أو هيكل السوق ، وإما في جمود العلاقات بين تلك العناصر . وتمثل ظاهرة التضخم هنا الحالة المتراكمة منذ زمن بعيد في كافة الاقتصاديات الرأسمالية بشقيها المتقدم والمتخلف وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن .

النمو النقدي ومعدل التضخم ( ما بين عامي 1992 و 2002 ) : شرح الصورة البيانية:
تظهر الصورة البيانية معدلات التضخم ومعدلات النمو النقدي لعدد من الدول ما بين عامي 1992 ( كسنة أساس ) و2002 ، وتشير كل نقطة خضراء إلى دولة معينة من حيث معدل تضخمها ومعدل ازدياد الكتلة النقدية . ففي الولايات المتحدة حيث تظهر النقطة الخضراء أكثر قرباً من خط معدل النمو النقدي منها من خط معدل التضخم ، فهذا يشير إلى أن معدل ازدياد النمو النقدي يقابله معدل أقل لازدياد التضخم ( حيث تزداد الكتلة النقدية بشكل أكبر من معدل ارتفاع التضخم ) ، وهذا يؤشر إلى قوة اقتصادية يدعمها النمو والإنتاج في رفع معدل النمو النقدي دون ارتفاع كبير في التضخم . وكذلك الأمر في بريطانيا . وفي الإكوادور يظهر السيناريو المعاكس للسيناريو في الولايات المتحدة ، حيث أن معدل ارتفاع التضخم هو أكبر من معدل نمو الكتلة النقدية ، وهذا يؤشر إلى تراجع الإنتاج وعجز في الميزانية . أما في فنزويلا والبيرو فيتساوى المعدلين ، وينتج عن ذلك استقرار نسبي في القيمة الحقيقية للنقود ومستوى المعيشة لكلا البلدين في هذه الفترة . أما البرازيل وبيلاروسيا فصحيح أن كلا المعدلين متساويين تقريباً إلا أنهما مرتفعين ، وهذا مؤشر على تدهور القيمة الاسمية ( الرقمية ) للعملة ، ولكن مع وجود ثبات نسبي في القيمة الحقيقية ومستوى المعيشة .

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

37#

08 - 11 - 2010, 11:33 AM

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 8 : أكلاف ومخاطر التضخم

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم :
يترتب على التضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية تقسم إلى نوعين ، الأكلاف الوهمية والمخاطر الحقيقية للتضخم .

الأكلاف الوهمية للتضخم :

· التضخم والوهم النقدي : إحدى الأكلاف الوهمية للتضخم تتمثل في التآكل التدريجي "المزعوم" لمستوى المعيشة الحقيقي ، إن هذا ببساطة غير صحيح .
إذن ما هو مصدر الاعتقاد الواسع الانتشار الذي يقول بانخفاض مستوى المعيشة Standard of Living بسبب التضخم ؟ الإجابة موجودة في ظاهرة يطلق عليها الاقتصاديون تسمية "الوهم النقدي" . إذ إن هناك ميل لقياس مستوى الرفاه الحقيقي بالكمية النقدية التي يجري الحصول عليها وليس بالقدرة الشرائية الحقيقية . فالوهم النقدي يؤدي إلى أكلاف نفسية ( سيكولوجية ) حادة في فترات التضخم لأن المداخيل الحقيقية هي أدنى بكثير من المداخيل الاسمية .

· الخاسرون غير الحقيقيون نتيجة التضخم : إن مستوى الرفاه Welfare لبعض الفئات الاجتماعية يتغير في أزمات التضخم ، و قد تم التأكد أن الخاسرين الأساسيين من التضخم هم أصحاب المداخيل الثابتة . ولكن أصحاب المداخيل المتصاعدة ليسوا خاسرين حقيقة وذلك لأن ارتفاع التضخم يتزامن مع ارتفاع مداخيلهم .

المخاطر الحقيقية للتضخم :

يمكن اختصار المخاطر الحقيقية للتضخم فيما يلي :
· يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة ، وإضعاف الحافز على الادخار . فإذا اتجهت قيمة النقود إلى التدهور المستمر تبدأ في فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة ، وهنا يزيد تفضيل السلع على تفضيل النقود ، فيزيد ميل الأفراد إلى إنفاق النقود على الاستهلاك الحاضر وينخفض ميلهم للادخار ، وما يتبقى لديهم من أرصدة نقدية يتجهون إلى تحويلها إلى ذهب وعملات أجنبية مستقرة وإلى شراء سلع معمرة وعقارات .

· يترتب على التضخم اختلال ميزان المدفوعات بالاتجاه إلى خلق عجز به ، وذلك لزيادة الطلب على الاستيراد Imports وانخفاض حجم الصادرات Exports . فالزيادة التضخمية في الإنفاق القومي وبالتالي المداخيل النقدية يترتب عليها زيادة في الطلب ليس فقط على السلع المنتجة محلياً ، بل على المستوردة أيضاً . ولو كان الاستيراد طليقاً سوف يزيد حجمه وترتفع مدفوعاته ويعمل على امتصاص موارد الدولة من النقد الأجنبي . وأما إذا كان الاستيراد مقيداً فيقل ما يمكن تسربه من فائض القوة الشرائية إلى الخارج فيرتد إلى السوق المحلية ويزيد الطلب على السلع المنتجة محلياً ولا سيما تلك السلع البديلة للواردات ، فيشتد ارتفاع الأسعار .

ومن زاوية أخرى يضعف التضخم مقدرة البلاد على التصدير ، لأنه سوف يخفض من حجم السلع القابلة للتصدير لزيادة الحافز على توجيه جانب منها إلى السوق المحلية . هذا بالإضافة إلى أن التضخم يميل إلى رفع تكاليف إنتاج سلع التصدير ، مما يضعف من مركزها التنافسي في الأسواق الخارجية .

· يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي لا تفيد التنمية في مراحلها الأولى ، فتتجه إلى إنتاج السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار ، وهي عادة السلع الترفيهية Luxury Goods التي يطلبها أصحاب المداخيل العالية . وكذلك يتجه قسم هام من الأموال إلى تجارة الاستيراد والمضاربة Speculation التجارية وإلى بناء المنازل .

· يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ مشاريع التنمية بسبب استحالة تحديد تكاليف إنشاء المشاريع بصورة نهائية ترتفع عناصرها باستمرار خلال فترة تنفيذ المشاريع ، الأمر الذي يؤدي معه إلى عجز القطاعات في الحصول على الموارد اللازمة لإتمام مشاريعها ، وبالنتيجة يصبح التخطيط القومي أمراً غير ميسور .

· يشكل التضخم تهديداً للاستقرار النقدي ، فهو يثير انحرافات في هيكلية الإقراض ويؤثر على العلاقات بين المشاريع والمصارف . ففي فترات التضخم من الأجدى دائماً اللجوء إلى الاقتراض ، لأن التسديد سوف يتم بنقود أدنى قيمة ، وبذلك فإن المشاريع تسعى للاقتراض إلا أن المصارف تبدو متحفظة للأسباب ذاتها .

· يترتب على التضخم ظلم اجتماعي يحيق بأصحاب المداخيل الثابتة ، كأصحاب المعاشات وحملة السندات والذين تتخلف مداخيلهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار ، في حين يستفيد أصحاب المداخيل المتغيرة من تجار ومنتجين .
· يعمق التضخم التفاوت في توزيع المداخيل Income والثروات ، ويخلق موجة من التوتر والتذمر الاجتماعي بدرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية .

· يشكل التضخم تهديداً لقيمة الأصول النقدية ، والتهديد بتآكل الأصول النقدية مرتبط بشكل وثيق بالتضخم الجامح والمريع . وهذه الأصول النقدية ، كحسابات الادخار Saving Accounts وبوالص التأمين Insurance وسندات الدين Bonds الحكومية وغيرها ، جميعها تتآكل من جراء التضخم . كذلك فإن قيمة الأسهم يطاولها التآكل أيضاً ، لكن هذه القيمة يمكن أن تتبدل إذا ما بشرت الآفاق البورصية بازدهار مستقبلي .

لقد تسببت التضخمات الجامحة والتضخمات المريعة بتبديد الأصول النقدية ، ففي ما بين عامي 1970 و1982 ارتفع رصيد حسابات الادخار والحسابات الصغيرة في الصناديق المشتركة للتوظيف في الولايات المتحدة من 184 مليار دولار إلى 670 مليار دولار ، كذلك فقد قفزت قيمة بوالص التأمين من 1400 مليار دولار إلى 3300 مليار دولار .

إن قيمة بعض الأصول ترتفع عادة مع التضخم كالأراضي والأعمال الفنية والتحف والمعادن ، وكل ما هو نادر ويقدر أن له قيمة دائمة . وأكثر التغطيات أهمية في مواجهة التضخم هو الذهب Gold ، وقد شهد الذهب اتجاهاً تصاعدياً حاداً لسعره ابتداء من بداية عام 2002 ، فارتفع السعر من 275 دولاراً للأونصة وصولاً إلى أكثر من 965 دولاراً ، وهو لا يزال مستمراً في الصعود .

ارتفاع سعر الذهب منذ بداية العام
2002

يمنع التضخم من محاولة إدراك النمو ، فهو يقف حاجزاً أمام محاولة استخدام كامل الطاقة الإنتاجية بدافع الخوف من تحويل درجة معقولة من التضخم إلى تضخم غير مقبول أو خطر كبير على الفور . وبذلك فإن الكلفة الحقيقية للتضخم هي "البطالة المفروضة" ( ليس فقط البطالة التي تتأتى من معدلات الفائدة المرتفعة ومن انخفاض الاستثمار ، بل أيضاً البطالة التي تتسامح فيها أو تشجعها الحكومات عمداً من أجل تجنب تفاقم التضخم أو على أمل تخفيف من حدته ) .

وأكلاف البطالة مرتفعة بما فيه الكفاية ، لكنها لا تبدو أكثر ثقلاً من أخطار التضخم ، فأكلاف البطالة تتحملها أقلية في المجتمع ، في المقابل فإن الجميع يشعر بآثار التضخم . والحاجة لاستيعاب التضخم تعتبرها الحكومات شأناً أكثر إلحاحاً من الحاجة لمعالجة البطالة ( في ظل عدم وجود خوف من ركود اقتصادي ) . فالحكومات والناخبون هم جميعاً على استعداد لتقبل زيادة في معدلات البطالة مقابل تخفيض لمعدلات التضخم ، إلا أنهم ليسوا على استعداد لتقبل المزيد من التضخم مقابل تخفيض للبطالة .

· إن أهم أخطار التضخم يكمن في طبيعته التراكمية Accumulation ، فمتى تمكنت القوى التضخمية من النظام الاقتصادي تستفحل وتستشري بصورة تراكمية فيغدو التضخم لصيقاً بالاقتصاد القومي وسمة من سماته الأساسية ، فيؤثر على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بفعل سيطرته على قرارات رجال الأعمال وسلوك العمال ورجال الحكم .

ويمثل التضخم تهديداً بالميل نحو مزيد من التسارع ، وبالإمكان التمييز بين تسارع منتظم وغير منتظم للتضخم . والتضخم يمثل إنذاراً تتسارع وتيرته حتى تصبح النقود عديمة القيمة ويحدث الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، لكن حتى وإن كانت التضخمات المريعة نادرة في الحقيقة ، وأتت نتيجة كوارث حربية أو اجتماعية سابقة ، فإن شبح احتمال كهذا هو مقلق جداً ، وقد يكون هو السبب في الشعور بالتضخم على أنه خطر . والخطر ليس ما هو عليه التضخم الآن ، بل ما سوف يكون عليه في المستقبل .

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

38#

08 - 11 - 2010, 11:55 AM

كده يا جماعة احنا وصلنا للحلقة 8 وان شاء الله هناخد 3 حلقات جدد في المساء

اسف علي التأخير في تنزيل الحلقات وذلك لظروف خارجة عن الارادة

التوقيع

Mostafa Elyamny

مشرف بورصات

تاريخ التسجيل: Oct 2009

الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر

المشاركات: 24,078

خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات

معدل تقييم المستوى: 39

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

39#

08 - 11 - 2010, 08:14 PM

المناقشة بالليل ان شاء الله وسوف يتم انزال حلقات جديدة

بالتوفيق للجميع

التوقيع

أحـمـد عـزام

مشرف سابق

تاريخ التسجيل: Jan 2009

الدولة: charts

المشاركات: 57,177

معدل تقييم المستوى: 73

رد: ░▒▓█◄يــــالا نتعلم تحليل أســاســي►█▓▒░

40#

08 - 11 - 2010, 08:17 PM

×××

ما شاء الله عليك
امتاع ابداع اقناع,,,

لي عودة و قراءة جميع السلسة من اولها...

دمت كما تحب...

التوقيع

إن سقطت سبعاً, فإنهض ثمانية

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
░▒▓███◄ تـرنـــد الــــرومــــانــــــو ►███▓▒░	أحـمـد عـزام	منتدى تداول العملات العام	7009	29 - 06 - 2018 11:00 AM
►█▓▒░ حصريا مع Mark Larson و سيمينار Technical Indicators That Really Work ░▒▓█◄	موهوب فوركس	منتدى الدروس التعليمية	0	11 - 09 - 2009 10:40 PM

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

روابط سريعة