موظفو الاتحاد الاوروبي ينتصرون في معركة زيادة الرواتب
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء بأن حكومات الاتحاد الاوروبي لم يكن لها الحق في تقليص زيادات الرواتب لعشرات الالاف من موظفي الاتحاد العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية. والحكم الذي صدر عن محكمة العدل الاوروبية هو انتصار لاستقرار شروط التوظيف لنحو 40 ألف موظف بالاتحاد الاوروبي لكنه قد يثير حنق نظرائهم في كثير من حكومات الدول الاعضاء الذين طردوا من العمل أو خفضت اجورهم نتيجة لتخفيضات في الميزانية.
ووفقا للوائح فان موظفي الاتحاد الاوروبي كان يجب ان يحصلوا على زيادة سنوية في الراتب قدرها 3.7 بالمئة من يوليو تموز 2009 .
وبعد أن تجاهلت الحكومات هذا البند ومنحت زيادة قدرها 1.85 بالمئة احتكمت المفوضية الاوروبية الى القضاء.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا في بيان "بنود اللوائح التي تحدد مبالغ جديدة للرواتب باطلة."
وقال مايكل مان المتحدث باسم المفوضية "نحن راضون عن الحكم."
وتنص اللوائح على أن تواكب رواتب موظفي الاتحاد الاوروبي التغيرات في اجور الموظفين الحكوميين في ثماني دول مختارة مع الاخذ في الاعتبار تكلفة المعيشة في بروكسل.
وأشار مان الي انه وفقا لهذا القانون فان الزيادة في رواتب الموظفين من يوليو 2010 كانت 0.4 بالمئة فقط.
وتتراوح رواتب موظفي الاتحاد الاوروبي من 2500 يورو خالصة الضرائب للوظائف الادارية الي حوالي 20 ألف يورو لاعضاء المفوضية الاوروبية. وهم يحصلون ايضا على مخصصات أخرى
موظفو الاتحاد الاوروبي ينتصرون في معركة زيادة الرواتب
المواضيع المتشابهه 
