
رد: فرص لاتعوض
مباشر-هبة الكردي: بعد الأداء العرضي الباهت الذي شهدته بورصة مصر في الجلسات الأخيرة من العام الماضي، يغلب السيناريو الإيجابي على توقعات المحللين وخبراء سوق المال في 2020.
وتوقع محللو أسواق المال لـ"مباشر"، أن تستعيد البورصة المصرية عافيتها مع بداية العام الجديد وذلك حال عودة السيولة والطرح الفعلي للطروحات الحكومية، فضلاً عن توقعات انعكاس المبادرات الحكومية على أداء القطاعات.
وخلال2019 تباين أداء مؤشرات بورصة مصر ليرتفع الثلاثيني وحيداً، والذي اعتبره محللو أسواق المال ارتفاعاً غير حقيقي لاعتماده على أداء سهم بنك التجاري الدولي.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال 2019 بنحو 7.1 في المئة عند مستوى 13961.56 نقطة، رابحاً 925.79 نقطة، فيما تراجعت السيولة بالسوق الرئيسي لبورصة مصر بنحو 28 في المئة خلال 2019 لتبلغ 194.47 مليار جنيه في 2019، مقابل 270.37 مليار جنيه في 2018.
انطلاقة جديدة
قال رئيس قطاع تنمية الأعمال في "بايونيرز"، إن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر قد يكون كون قاعاً رئيسياً حول مستويات 13300 نقطة وحتى 13500 نقطة، والتي قد تكون بداية انطلاق العام الجديد بعد مروره بفترة عرضية مؤقتة.
وأوضح محمد جاب الله أن المؤشر يستهدف مستويات تصل إلى 17000 نقطة خلال 2020، مؤكداً أن الأداء الإيجابي ومستهدف العام مرهون بعودة السيولة إلى مستوياتها.
وذكر: "أتمنى أن يكون الصعود حقيقياً هذه المرة وليس باستخدام التجاري منفرداً".
وتوقع جاب الله عودة الثقة في السوق نتيجة اتزانه ودعوة القيادة السياسية للاستثمار بالبورصة فضلاً عن بداية الطروحات الحكومية مضافاً إليها شركات الجيش.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ديسمبر الماضي، أنه سيتم طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، قائلاً: الشركات ستكون موجودة أمام كل المصريين، وليس القطاع الخاص فقط".
من جانبها، قالت عصمت ياسين المحلل الفني لدى **** لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية تحسناً بالأداء خلال الربع الأول من 2020 وذلك مع ظهور بوادر إيجابية لانتهاء الحرب التجارية العالمية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعكس التطورات الاقتصادية على قطاعات السوق خاصة بعد المبادرات التي اختتم بها المركزي قراراته العام الماضي.
وأطلق المركزي المصري عدداً من المبادرات خلال الفترة الماضية لدعم السياحة والصناعة والإسكان.
ولفتت ياسين إلى أن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر لديه مستوى مقاومة أول عند 15320 نقطة، مضيفة أنه حال التجربة والثبات أعلاها خلال الربع الأول من العام، يستهدف مستوى الـ 16300 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 13170-13000 نقطة وبكسرها يعاود اختبار 12750 نقطة.
سيناريوهان
من جانبها، وضعت منى مصطفى مدير التداول لدى عربية أون لاين، سيناريوهين لأداء البورصة المصرية خلال 2020 أحدهما سلبي والآخر إيجابي.
وأوضحت مصطفى أنه فيما يخص السيناريو الإيجابي فمن المتوقع أن تبدأ البورصة حركتها الصعودية بعد موجة التراجعات العنيفة التي شهدتها في 2020، وذلك بدعم السياسة التيسيرية والأداء الحكومي الجديد وتغيير سياسة الطروحات الحكومية.
وعن السيناريو السلبي الذي وصفته بأنه صاحب الوزن الأكبر، لفتت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البورصة قاعاً جديداً لأسهمها في النصف الأول من العام.
وفي مارس/ آذار 2018، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.