رد: ||----- كـــلام كـتـــيـر مـنـــطـقـــي -----||
ملف قديم لإبن الريس
(بديهيات أنت لا تعرفها)
ابتسم فأنت أكثر ثراءً من رئيس الجمهورية، إذا كنت لا تصدقني فدعني أخبرك أن مرتب رئيس الجمهورية وحسب تقرير أعده عبد الفتاح الجبالي، رئيس الشعبة الاقتصادية، بمركز الأهرام للدراسات، لا يتجاوز الـ5100 جنيها مصريا فقط لا غير، بالحوافز والبدلات والعلاوات وخلافه.
فإذا كنت سيادتك موظفاً في إحدى شركات القطاع الخاص ويصل دخلك الشهري لما يقرب من الـ6000 آلاف جنيه، فأنت أغنى من رئيس الجمهورية، ستقول لي أن الـ6000 جنيه لا تكفي متطلباتك الشهرية، وأنك تعيش على الأقساط والفيزا كارد والسلف والمديونيات، وأنك تتدبر مصاريف مدرسة اللغات لأولادك بصعوبة شديدة، وأنك تبحث عن وظيفة أخرى تدر عليك دخلا إضافيا. أذكرك بأن الرئيس يتقاضى مرتباً أقل مما تتقاضاه، ويحرم عليه القانون الاشتغال بأي وظيفة أخرى أو مزاولة أي نشاط تجاري، ويغلق في وجهه أي باب لزيادة الدخل ومع هذا فيبدو أن الرئيس سعيد ومبسوط وراضي، بدليل أنه يفكر في الاستمرار بالترشح لفترة رئاسية سادسة ومصمم على أن يخدم البلد إلى الأبد!
أقول لك أيضا حاول أن تقتفي أثر الرئيس، فهو براتب الحكومة الذي تتقاضى مثله سعادتك نجح في تعليم أولاده أحسن تعليم والحقهم بالجامعة الأمريكية، وسلحهم بالعلم ليتمكنوا من تولي أفضل الوظائف، أحدهم مرشح بقوة لمنصب رئيس الجمهورية.
(واحد من الناس)
أحترم في الرئيس مبارك أنه واحد من البسطاء مثلنا، فهو ليس إلا ابن أسرة بسيطة من كفر مصيلحة، وأدرك أنه يعلم تماما كيف يشقى المواطن من أجل تعليم ابنائه وتدبير حاجاتهم الأساسية، يعلم قيمة زجاجة الزيت وكيلو المكرونة، ويعلم كيف تتضرر عائلات إذا ارتفع سعر كيلو الطماطم، عاش مثلنا زنقة دخول المدارس، والعيد وأول رمضان.
لا أعلم هل ما زال يتذكر كل ذلك أم لا، لكني أعرف أن مصر كانت تختار زعماءها دائما من بين هؤلاء الخارجين من قلب القرى والنجوع والمدن الصغيرة، كان هكذا أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وأنور السادات، ومحمد حسني مبارك. هذه هي عظمة مصر التي تجعل من ابنائها البسطاء قادرين على أن يكونوا في أرفع مواقع القيادة.
(أبناء الرئيس وأبناء الناس)
اثق في أنك بحكم أرقام ودفاتر مديري الحسابات أكثر ثراءً من الرئيس، لكني أثق أيضا في أن أبناءك لن يكونوا كأبناء الرئيس، بداية لن أتحدث عن علاء مبارك، الذي لا أعلم ولا يعلم أي مواطن شيئا عن نشاطه الاقتصادي، اللهم إلا الشائعات التي تتداول في الظلام، ولا يعول عليها كثيراً، أما جمال مبارك والذي درس في مدرسة "مسز وودلي" الابتدائية بمصر الجديدة، وانتقل للمرحلة الإعدادية والثانوية في مدرسة "سان جورج" وحصل منها على الثانوية الإنجليزية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة متخصصا في إدراة الأعمال، عقب تخرجه عمل جمال مبارك في "بنك أوف أمريكا" بالقاهرة، ثم انتقل لفرعه في لندن ورقى حتى أصبح مدير فرع.
بعدها أسس جمال مبارك شركة "ميد انفستمنت"، تقدر مجلة بيزنس ويك الأمريكية ثروة جمال مبارك بـ750 مليون دولار جمعها من خلال أعماله في شركة ميد أنفستمنت، والتي يتردد أنها كانت الشركة التي قام من خلالها بالوساطة في عملية بيع ديون مصر.
(صفقة ديون مصر: شهادات وتقديرات)
وساطة جمال مبارك في عملية بيع ديون مصر مذكورة على لسان الرئيس نفسه في حواره لمكرم محمد أحمد في مجلة المصور عدد 24 سبتمبر 1993، ويصف الرئيس العملية بأنها عمل وطني، ويحدد قيمة الديون التي تم بيعها في الصفقة بمليار و100 مليون دولار، وأنه (أي جمال) تقاضى من البنك الذي كان يعمل به وقتها (بنك أوف امريكا) مكافأة بلغت قيمتها 90 ألف دولار؛
ولأنني لا أفهم كثيرا في الاقتصاد، ولم أفهم ما تعنيه عملية بيع الديون، وكيف يمكن أن تكون عملا وطنيا أو غير وطني، كنت بحاجة لشرح مكثف من اثنين من خبراء الاقتصاد بالقاهرة، أولهم الباحث عبد الخالق فاروق الذي كانت روايته كالتالي:
"هذه العملية حدثت في أواخر الثمانينيات، وكان اقتصاد مصر متعثرا مما جعل البنوك تصنف ديون مصر، على أنها ديون رديئة، أي ديون مشكوك في إمكانية سدادها وهذه درجة أقل سوءاً من حالة الديون المعدومة"، كان هذا متزامنا مع حملات جمع التبرعات لسداد ديون مصر والتي لابد شاركت فيها أنت وأنا ونحن جميعا بجزء من مصروف المدرسة أو راتب يوم. ما تبرعنا به كمواطنين بسطاء كان لسداد الدين المحلي، حسب وصف عبد الخالق فاروق، تبرعات أخرى جمعها مبارك من بعض أصدقاء الرئيس من مشايخ وأمراء الخليج كانت هي رأسمال عملية شراء ديون مصر.
ويقال أن هؤلاء المشايخ والأمراء حصلوا في المقابل على حقوق استثمارية في مصر تليق بمساهماتهم، ما علينا، ما حدث أنه بما أن البنك يعتبر هذه الديون ديوناً رديئة، فهو على استعداد للتخلص منها للشخص القادر على شرائها بما يتراوح ما بين 30% و50% من قيمتها الأصلية، حسب قوة الصك ومدى ثقة البنك في إمكانية سداده، وبالتالي إذا كان الدين محل البيع يصل لمليار دولار، فإن المشتري هنا يشتريه بما يتراوح ما بين 300 و500 مليون دولار، ويصبح هو دائنا للحكومة المصرية.
هنا تؤكد رواية عبد الخالق فاروق أن جمال مبارك هو الذي اشترى هذه الصكوك لصالحه من خلال شركة "ميد انفستمنت" وأنه باعها للحكومة مرة أخرى بنفس قيمة شرائها، أي 300 إلى 500 مليون دولار، بالإضافة لتحصيله عمولة من الحكومة المصرية قيمتها 10% من قيمة الدين، يقدرها فاروق بحوالي 150 مليون دولار، اعتمادا على تقدير مختلف لما ذكره الرئيس حول حجم الديون محل العملية والتي يقدرها فاروق بما يتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار. ويؤكد فاروق أن هذه الأرقام هي تقديراته الشخصية بناءً على رصد حركة الديون المصرية لدى البنك المركزي وقتها".
وللدكتور أحمد السيد النجار الخبير في مركز الأهرام للدراسات شهادة أخرى، تؤكد على أن حوار الرئيس للمصور لا يدع مجالا للتخمينات، فالعملية مؤكدة، وهو يرى أنها تمت في ما بين سنة 89 و90، عقب إعلان البنك الدولي أن مديونية مصر أصبحت 50 مليار دولار، ويقدر أن جمال مبارك اشترى الدين بحوالي 40% من قيمته (في المتوسط)، وباعه للحكومة المصرية بكامل قيمته على آجال متضمنا فوائد، فحسب توصيفه المتعارف عليه في هذه الحالة أن المشتري يقوم بالشراء هنا نظرا لأنه يعلم أن لديه طريقة ما لاسترداد هذه الديون ويحصل كامل الدين على آجال وبفوائد يتم الاتفاق عليها سلفا أي أن كل ما يفعله أنه يحل محل الدائن القديم، ويقيم النجار هذه الخطوة بأنها قد تكون ضارة لأنها تقطع على مصر الطريق التقليدي للتفاوض مع البنك حول هذه الديون والتي كان من الممكن تخفيض قيمتها عبر هذه المفاوضات.
(الحقيقة في ملفات البنك المركزي)
انتهت الشهادات التي تقوم أكثر على تقديرات وقراءات للمخفي من ملفات البنك المركزي، وهنا أطالب البنك المركزي أن يقطع الشك باليقين ويعلن لنا تفاصيل العملية التي يبدو أنها عملية مشروعة ولا غبار عليها في عالم المال والأعمال، إلا إذا كان فقهاء القانون يفسرون المادة 81 التي تحظر على الرئيس طوال مدة رئاسته أن يزاول مهنا حرة أو تجارية أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. أقول إلا إذا كان فقهاء القانون قد يعتقدون أن هذه المادة قد تنسحب على أبناء الرئيس.. والله أعلم.
(أسئلة للمستقبل)
بقي فقط أن اقول أنني لا أعتقد أن بامكاني الحكم على قيام نجل الرئيس بالوساطة في عملية بيع ديون مصر، إذا كانت قانونية أم لا، أو إذا كانت لائقة أم لا، لكن تبقى أهيمة الواقعة أنه في حال ترشح جمال مبارك للرئاسة، فإن عليه تقديم إقرار ذمة مالية لموظف صغير في إدراة الكسب غير المشروع، التابعة لوزارة العدل (وقانا الله وإياكم شر الخوف على أكل العيش والأرزاق)، لكن الأهم هو أن الناخب المصري له الحق في أن يعلم كم هو المقدار الحقيقي لثروة جمال مبارك، ومن أين أتت هذه الثروة، وهل لعب كونه ابن الرئيس دوراً في تكوينها، فإذا كان، فكيف سيلعب كونه رئيسا دورا في تضاعف هذه الثروة؟
(رؤية للمستقبل)
في الأرجح أنه في حال تولي جمال مبارك للرئاسة سيكتفي بالـ5100 جنيه مرتب الرئيس ويعيش على فوائد وأصول "ميد انفستمنت" ويترحم على أيام الحرية والثروة.. ألم أقل لك أنك أغنى من رئيس الجمهورية ولا تصدقني؟!
طبعاً أنا هعلق علي حاجة واحدة فقط في الموضوع دة بما إني دارس قانون
لو الكلام اللى ذكرته دة حقيقى فى اى دولة متقدمة او متخلفة فالنهاية محكمة عسكرية
يعنى اية ابن الرئيس يشترى ديون مصر
ومين اللى جاب الديون دى
وفين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
وفين الخبراء القانونيين والدستوريين
هو يجيب ديون وابنة يشتريها بربع تمنها ويرجع يبيعها للحكومة تانى
اية الهنا دة
احنا فى عزبة والا فى دولة
كلام ينرفز
وبعدين مرتب رئيس الدولة 6000 جنية ولكن مصاريفة ستة ملايين جنية فى الشهر على حساب الخزينة خارج المرتبات والا من اين تكاليف الاقامة فى الشرم وسمك الجمبرى والطيارات والحاشية والجواري والانحلال وسفريات باريس والعلاج هههههههههههههه التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
