وسال الدم قبل الدمع في حبك يامصر

التوقيع

×××

الحمد لله...

ان شاء الله القادم يكون اجمل و افضل باذنه تعالى...

التوقيع

إن سقطت سبعاً, فإنهض ثمانية

بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير

التوقيع

أدمع عيناى وأذهب نومى ما توالى علىّ من أخبار تروى الفصل الثالث من فصول تحرر الأمة الإسلامية العظيمة ،فها هو الشعب الليبى الكريم ينتفض ويثور على جلاديه ىطالب بحريته الكاملة ويرنو إلى عيش رغيد وغدٍ أفضل فى ظلال الحرية والعدالة الإجتماعية والإنسانية والحكم الرشيد

وعلى ذات النهج سار الفريقان ، الشعب والنظام ، الشعب الليبى جدد سيرة الشعبين الشقيقين ( المصرى والتونسى ) و النظام الليبى إقتفى أثر النظامين البائدين ( مبارك و بن على ) وكأنّ التاريخ القريب يعيد نسج نفسه ، قلبى يرتعد خوفاً على إخوتنا و أحبتنا الشعب الليبى وقد خرج علينا ليلا أحد المعتوهين المتخلفين -وقد كان البعض قد علق الأمل عليه بوصفه إبن اللقذافى وله ميولُ تقدمية ويطرح بين الحين والآخر مبادرات وتفاهمات - فإذا به يخرج ليلة الإثنين يهذى ويرغى ويعيد ويزيد - كما نقول فى يلادنا - ويتهم كل الخلق ، لم يترك أحداً بغير إتهام أو إنتقاص فالشعب الثائر مخطئ ومتهم بأنه يتعاطى الحشيش وحبوب الهلوسة والمخدرات ( وهذه أشد من إتهام الشعب المصرى بوجبة الكنتاكى إياها ) والجيش مخطئ وغير مدرب على التعامل مع المدنيين، والشرطة أخطأت ، وهناك مجموعة قوانين غير صالحة ، وهناك أخوة عرب مصريون وتوانسة وأفارقة لهم مأرب ومطمع فى موارد الشعب الليبى ، أما الدول الغربية فهى لن تسكت ويبشر الشعب الليبى بعودة المحتل المستعمر الى ليبيا و...وفى النهاية أعلن الحرب على الشعب، فى خسة ونذالة لايُحسد عليهما

مع ثقتى الكاملة فى قدرة الله تعالى الذى أسقط كل الطغاة من عاد وثمود وفرعون وهامان على مدار العصور وخلال شهر واحد رأينا سقوط نظامين من أعتى النظم القمعية فى العالم ، ونحن واثقون أن قدرة الله تعالى تنحاز دائماً للشعوب الثائرة التى ترفض الظلم وتحاربه و تسعى لإحقاق الحق وإبطال الباطل ، لهذا أتوجه بهذا النداء إلى كل المسلمين عربهم وعجمهم ،وإلى كل أحرار العالم أصحاب الضمائر الحرة أن يكونوا الآن مع الشعب الليبى فى محنته حتى يسقط النظام وأركانه وأعوانه ، وأذكرهم بوجوب نصرة المظلوم ونجدته وأضع بين أيديكم هذا البحث عن قيمة نصرة المظلوم والله تعالى نسأل أن يتم نعمته على الشعب الليبى وكل شعوب الأرض حتى لايبقى عليها مظلوم يعانى ولا ظالم يستبد

نصرة المظلوم
قيمة من قيم الإسلام الحنيف غرسها القرآن الكريم في نفوس المؤمنين، وربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحافظت الأجيال المسلمة على هذه القيمة جيلاً بعد جيل.

كيف تتحقق النصرة؟
إن أول مقتضيات النصرة الواجبة للمظلومين أن نشاركهم بمشاعرنا، وأن نعيش معهم بوجداننا مسار التظالم والظلمات الذي يخوضونه موقفًا بموقف.

وحين نطوف بخيالنا مع هذه المشاهد تتأثر الأفئدة، وتلهج الألسنة بالدعاء لهم بالتأييد والإنجاء والتفريج والدعاء كذلك على من ظلمهم...

ومن النصرة كذلك إحاطة أهلهم بالمشاعر الأخوية الصادقة، والقلوب الحانية، ومساندتهم معنويًّا وماديًّا، وتعهدهم بالبر والسؤال والخفة لخدمتهم وقضاء حوائجهم.

ومن النصرة سلوك كل سبيل وطرق كل باب، واتخاذ كل وسيلة- في الإطار الحكيم الرشيد- لتظل قضيتهم حية، وحاضرة في الدوائر المختلفة (المسئولون، والقضاء، والإعلام، وحقوق الإنسان، والجماهير..... إلخ).

ومن النصرة كذلك تبني المواقف الداعمة لنصرة المظلومين ومحاربة الظلم، وتأييد الفعاليات التي تتبنى هذه القضية سواء كانوا أفرادًا أم كيانات.

وختامًا..

دعاء وابتهال إلى الله تعالى أن ينصر المظلومين ويفرج عنهم، وأن يذل الظالمين وينتقم منهم، وأن يأتي اليوم الذي لا يكون في ديار المسلمين مظلوم...

وأن تقر أعيننا برحيل الطغاة جميعا وأن تشرق شمس الحرية الذهبية على بلدان أمتنا ، ويزول حكم الاستبداد والفساد وحسبنا الله ونعم الوكيل

التوقيع

"أباحة وقلة أدب".. قصيدة للشاعر باسم صلاح'
ما ببوح
بيقولوا قبيح
بيقولوا عنى واحد متهور
مابيفهمشى فى التلميح
طب اعمل ايه؟
انا مخلوق بطبيعتى صريح
كل العالم عندى ف كفة
وبلدى ف كفة
انا بالفعل بحبها موت
مش (كداب زفة)
بس لا قلت

انا راجل سوبر

ولا بكتب غنوة فى اكتوبر

ما الناس واعيه وفاهمه وعارفه

انا واحد م الكام مليون

اللى سعيدهم....... بقى مطحون

واللى حزينهم احلى زبون

للتليفزيـــــــــــون

يستضيفوه فى برامج آه

و يدولوا الجايزة المحترمة

بعد ما بيفرجوا على أهله

أمـــــــــــة لا اله الا الــله

بعد الجايزة يجرى يزقطط

م الفرحه يا عينى بيعيط

وعياله وراه من فرحتهم

عماله تجرى وتتنطط

كل ده بقى يتصور فيديو

وسلو موشن مع أغنية

كده احبابنا هديو ورضيوا

بعدها ييجى الأخ مذيع

ابو شعر مسبسب لميع

عينه بتبرق م التدمـــــيع

يشكر سيدنا رئيس الدولة

وياخد بين الخرابات جولة

يعرض لينا مآسى الخلق

واحنا نخبط كف بكف



( 2)



ونقول ولا قوة ولا حوله

بقى بالذمه

دا اسمه كلام

تسرق واحد سرقه تمام

واما يجوع ويفرفر تجرى

تديله صدقه..... بجد حرام

قلة ادب السادة..... ريادة

وأباحتهم..... ترانيم فى عبادة

واما اتكلم انا ياخدونـــــــــــى

اسألهم على فين يااخوانا

يقولولى هاتشربها ساده

تهمتى ايه ؟؟؟ من غير تجريح

بشياكه يقولولى .....قبيح

طب هااتعلم أبقى مؤدب

يجاوبنى الأخ على المكتب

انت قبيح وقليل الذوق

ماتفكر قبل ماتتكلم

انت حمار ولا دى غباوة؟؟

قلتله لأ أنا كده مخلوق

........

لما نزلت مشيت فى الشارع

كنت ببحلق ماشى بتابع

شفت حمير وبجد كتير

شفت تلاته ماشيين قدامى

وانا ف الشارع كنت الرابع

كان الآول ساحب كارو

ولا عارف بحره من برو

ماشى بيلعن أبو راكبينه

آه بيلعنهم...... بس ف سره

اما التانى فكان متفائل

حمله تقيل...... بس حمار عاقل

ماشى على جنب ... ومالوش ذنب

لا بيسأل ..... ولا يوم يتسائل

أما التالت كان بلا افيه

حمار غلبان معدوم العافيه

ولا بقى همه كلام وسكوت



(3)



ولا بقى همه يعيش مبسوط

ويفرح قوى لو يومه يفوت

حلمه يادوبك يلقى القوت

وانا للأسف انا كنت الرابع

فجأة لقيتنى ماشى طابور

بيقولوا عنى..... حمار مغرور

بس البيه الظابط قاللى

انت يا جحش عليك الدور

كل شوية عامللى حوادث

عود نفسك تسكت خالص

ولااتكلم.... وانا اوريلك

قلتله لأ.... أنا بقى مش ناقص

انا هاامشى خلاص جنب الحيط

وامشى على دماغى لو حبـــــيت

ممكــــــــن انز ل نــــــعى لنفسى

واكتب (مات)..... على باب البيت



(كتبت عام2007)

التوقيع

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]‎
اخويا المسيحي ببدأ كلامي معاك بالسلام
ازيك يا صاحبي يارب بخير و دايماً تمام
و اخبار دراعك اللي انجرح ساعة الأعتصام
لما فــــَدتني و صابك بدالي رصاص اللئام

...
انا لسه فاكر و صوتك بيدوي ف ارض الميدان
و يعلى هتافك و تصرخ كفايه ف وش الجبان
و ايدي ف ايدك يدوبك اسيبك ساعة الأذان
اقف انا اصلي و تحميلي ضهري فأحس بأمان


دقايق و ارجع احاوط قداسك و انت بتدعي
يارب بلدنا الحره العفيه م المحنه تعدي
و نسمع رصاص جنود الطاغوت فأشدك و نجري
عليهم و نهتف عشانك يا بلدي بدمانا هنفدي


وكنا بنضحك لما بنسمع نفاق بأسم دين
من شيخ يقول الثوره حرام و كفر مبين
و قسيس بيهتف ابعد يا قبطي عن المسلمين
و اعلام موجه يوصل رساله اننا مجانين


و ِقدرنا يا صاحبي سوا بأتحادنا نهز الطغاه
و نرمي لمصر الغريقه ف همومها طوق النجاه
و دم شهيدنا بياخد بأيدنا لمجد نسيناه
و نشق طريقنا و يكتب تاريخنا بداية حياه


لكن اللي خان معنى الكرامه و باع البلاد
بيحاول يحرك ديوله الخبيثه تشيع الفساد
و يهيج مشاعر اهالي بسيطه مالكها العناد
و ينشرها فتنه من المدسوسين بأسم الجهاد


لكن انت عارف و انا برضوا عارف
برغم اللي حاصل و رغم المخاوف
تاريخنا و قدرنا و ربنا صارف
نفضل ف وحده ولا يوم نخالف


و حقك يا صاحبي هيرجع هيرجع
ولا حد فينا لصلاتك هيمنع
دا سُــنـة محمد عشان فينا يشفع
بتؤمر ولازم نطيعها و نسمع


و عمر الخليفه قال من زمان
القبطي ف بلده يحس بأمان
اسلامنا سماحه و عدل و ايمان
ولا يوم هيظلم ولا عمره كان



رساله الى صديقي القبطي

التوقيع

• تعليق على أحداث ما يسمى بالفتنة الطائفية: أعتقد أن دي آخر فتنة ممكن يعملها أمن الدولة وعلى الأرجح هي أقوى فتنة منظمة من مباحث أمن الدولة .. كان في السابق يكتفي بقتل أحد المسيحين ويلصقها بأحد المتشددين الآسلاميين بشكل فردي أو هدم كنيسة ويلصقها بالاتجاه المتشدد كله وكان أمن الدولة يعتقل واحد أو مجموعة من هنا أو هناك كان تحليلنا في ما سبق أن الأمن يصنع اتجاهات متشددة أصولية في كل من التيار الاسلامي والتيار المسيحي وكان يقوم الأمن بتدويل هذا التيار المتشدد بربطه بجماعات أو منظمات خارج الوطن وكنا نقرأ هذه الصناعة الأمنية بعدة قراءات: 1ـ أن جهاز الأمن يسعى الى وجود مبرر لوجوده فهو حامي الحمى من تهديد التيار الإسلامي والتيار المسيحي المتشددين على مستوى تهديد هاذان التيارين محليا وإقليميا ودوليا . 2ـ أن جهاز الأمن يسعى إلى تمزيق وحدة الوطن كي يسهل عليه تدعيم النظام بالحفاظ على الشرعية الدستورية لنظام المخلوع حيث يمنح الدستور للرئيس سلطة مطلقة بدون حدود كما يمهد الطريق لتوريث هذه السلطة للأبناء والأحفاد 3ـ أن جهاز الأمن لتحقيق هذه الأهداف كان يقوم بأعمال القبض والاعتقال والتهديد والترويع والتعذيب والقتل تحت حماية قانون الطوارئ الذي يتيح له هذه الأعمال بيسر وسهولة وتمادى جهاز الأمن في سلوكه الشاذ حتى طال جميع فئات وطوائف الشعب بل طالت يداه جهاز السلطة نفسه بتقديم شخص أو آخر كبش فداء كي يدعم شرعية وجوده لكل من النظام والشعب ربما يكون جهاز الأمن نفسه بوجوده..." - [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].
  
  
  
• "تعليق على أحداث ما تسمى بالفتنة الطائفية: أعتقد أن دي آخر فتنة ممكن يعملها أمن الدولة وعلى الأرجح هي أقوى فتنة منظمة من مباحث أمن الدولة .. كان في السابق يكتفي بقتل أحد المسيحين ويلصقها بأحد المتشددين الآسلاميين بشكل فردي أو هدم كنيسة ويلصقها بالاتجاه المتشدد كله وكان أمن الدولة يعتقل واحد أو مجموعة من هنا أو هناك كان تحليلنا في ما سبق أن الأمن يصنع اتجاهات متشددة أصولية في كل من التيار الاسلامي والتيار المسيحي وكان يقوم الأمن بتدويل هذا التيار المتشدد بربطه بجماعات أو منظمات خارج الوطن وكنا نقرأ هذه الصناعة الأمنية بعدة قراءات: 1ـ أن جهاز الأمن يسعى الى وجود مبرر لوجوده فهو حامي الحمى من تهديد التيار الإسلامي والتيار المسيحي المتشددين على مستوى تهديد هاذان التيارين محليا وإقليميا ودوليا . 2ـ أن جهاز الأمن يسعى إلى تمزيق وحدة الوطن كي يسهل عليه تدعيم النظام بالحفاظ على الشرعية الدستورية لنظام المخلوع حيث يمنح الدستور للرئيس سلطة مطلقة بدون حدود كما يمهد الطريق لتوريث هذه السلطة للأبناء والأحفاد 3ـ أن جهاز الأمن لتحقيق هذه الأهداف كان يقوم بأعمال القبض والاعتقال والتهديد والترويع والتعذيب والقتل تحت حماية قانون الطوارئ الذي يتيح له هذه الأعمال بيسر وسهولة وتمادى جهاز الأمن في سلوكه الشاذ حتى طال جميع فئات وطوائف الشعب بل طالت يداه جهاز السلطة نفسه بتقديم شخص أو آخر كبش فداء كي يدعم شرعية وجوده لكل من النظام والشعب ربما يكون جهاز الأمن نفسه بوجوده..." - [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].
  
  
  

التوقيع

شعر:عمر مرسي
يا شباب ثورة ينـــــــــــاير يا شباب الــــــــــــعنفوان
ياللى جبتوا لنــــا البشاير

وانتوا فى وسط الميــدان

لما ناديتوا بحقوقنــــــــــا والهدير ملو الـــــــــودان

لمـــــــا كان الصدر عارى والرصاص مالى المكــان

لما صحيتوا اللى نــــــايم واللى محروم والجعــــان

لما شتتوا اللى هـــــــاجم بالجمل ويا الحصـــــــان

دقوا أجراس الكنــــــايس واسمــــعوا صوت الأدان

إحموا ثورتنــــــا بقلوبكم قبل مـــــــا يفوت الأوان

واحضنوا مصر بعينيـــكم واطردوا منهـــا الشيطان

الأفـــــــاعى برأسها طلت من جحورهـــــا والديدان

والكلاب سنت سنانهــــــا عاوزة تنهش ف الكيـــان

والديابة عينيهــــــا حمرا والشرر جواها بــــــــــان

واللى بيفرق مـــــــا بينكم واللى عمره ماستكـــــان

واللى عــــاوز كل مصرى دمــــه يجرى ف الميدان

واللى عاوز تبقى فتنـــــه والبلد مفهوش أمــــــــان

نفسى نبقى يد واحـــــــدة وقلب واحد عاللى خـــان

نفسى نرفض كل ظـــــالم حتى لوكـــان ف الميدان

نفسى كل الشرطة ترجــع لجل ما نحس بأمـــــــــان

واللى متورط نحاسبــــــه والنضيف يرجع يبــــــان

هما ليهم حق فينــــــــــــا واحنا لينا حقوق كمــــان

نحترم بعض ف سلوكــنا والتعامل بامتنـــــــــــــان

والقانون يحكم ما بيننـــــا والنفوذ مالهوش مكـــان

والشعار الشرطـــة تخدم شعب شــاف ذل وهوان

لجل ما نعدى المخــــــاطر لجل ما نصيد الــــــغيلان

يـــــــــاللا بينا نقوم نعمر بالإيدين ويـــــــا السنان

خلى كل الدنيا تسمـــــــع اسم مصر بتـــــاع زمان

«المصرى اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله النظام الذى أراد الشعب إسقاطه، لا يعنى فقط رحيل كل الذين كانوا يقومون بالأدوار السياسية فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشكلون فيما بينهم أقلية تحتكر السلطة والثروة والعمل الحزبى فى ظل صيغة «الحزب الواحد فى قالب تعددى»، ولكنه شعار يعمل أساساً على إسقاط النظام الدستورى الذى تم تفصيله خصيصاً، لكى يضفى المشروعية الدستورية على نظام سلطوى، يدمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية، ويدمج هذه السلطة فى شخص الرئيس، ويفتح الباب أمام صدور قوانين غير ديمقراطية، تحول قاعدة «الأمة مصدر السلطات»- التى تقوم عليها كل الدساتير الديمقراطية- فى التطبيق إلى «الرئيس مصدر كل السلطات».
والوفاء الحقيقى لثورة 25 يناير 2011 هو إسقاط دستور 1971، ليحل محله دستور ديمقراطى يجعل الأمة مصدر السلطات، ويحد من تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، يقوم على تحديد دقيق لاختصاص كل منها، وفصل واضح بينها وبين غيرها، يقوم على تعددية حزبية حقيقية، ويضمن كل الحريات الديمقراطية والاجتماعية للمصريين، وهو ما لن يتحقق ما لم يتم العدول عن النظام الجمهورى الرئاسى، أو النظام الجمهورى المختلط، اللذين أخذت بهما مصر منذ دستور 1956 حتى دستور 1971 ليحل محلهما دستور يأخذ بصيغة الجمهورية البرلمانية.
وتحقيقاً لذلك، تبدأ «المصرى اليوم» حملة صحفية تهدف إلى فتح حوار وطنى، بين كل الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والفكرية، وأساتذة القانون الدستورى، بعنوان «تغيير الدستور.. لا تعديله.. وجمهورية برلمانية لا رئاسية».. تبدأ بنشر النص الكامل لمشروع دستور 1954، الذى صاغت مواده لجنة من خمسين عضواً شكلها مجلس قيادة ثورة 52، لكنها لم تعتمده وأخفته حتى عثر عليه الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى ونشره عام 2001 فى كتاب «دستور فى القمامة» وتشمل سلسلة من الدراسات والمقالات والحوارات عن الجوانب الإيجابية فى هذا الدستور، وتقارن بينه وبين الدستور القائم.. الذى يجرى ترقيعه للمرة الرابعة!
وسوف تشمل هذه الحملة استفتاء ينظمه الموقع الإلكترونى لـ«المصرى اليوم»، لقياس اتجاهات الرأى العام حول المفاضلة بين «الجمهورية الرئاسية أو المختلطة»، وبين «الجمهورية البرلمانية» وبين «دستور 1971»، و«مشروع دستور 1954».. كما يشارك فيه قراء الطبعة الورقية من «المصرى اليوم» عبر بطاقة إبداء رأى.
وكل ما نهدف إليه، هو أن يتمتع الشعب المصرى بدستور ديمقراطى يليق بتاريخه الدستورى الذى بدأ منذ ما يقرب من قرن ونصف القرن.
يستند النص الذى تنشره «المصرى اليوم» لمشروع دستور 1954 إلى النسخة التى عثر عليها الكاتب والمؤرخ «صلاح عيسى» عام 1999، فى صندوق المهملات، كان موضوعاً فى بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من «د. أحمد يوسف أحمد» عميد المعهد، وهى نسخة يرجح المؤرخ «طارق البشرى» أن تكون النسخة الخاصة بالفقيه الدستورى «عبدالرزاق السنهورى» الذى كان عضواً بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور، إذ كان هو الذى أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
وهى نسخة مصفوفة بالآلة الكاتبة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة فى يوليو وأغسطس 54».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط «عبدالرزاق السنهورى باشا».. كما رجح أن يكون النص الذى نشره هو الصياغة الأخيرة للدستور، ووضع الكلمات والعبارات المشطوبة بين قوسين هلاليين هكذا (... ...) ونضع الكلمات والعبارات المضافة داخل قوسين رأسيين هكذا [... ...].
■ وننشر فى هذه الحلقة البابين الأول والثانى من المشروع، وهما يقعان فى 50 مادة.. والباب الأول بعنوان: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها، وهو يضم مادة واحدة تؤكد وحدة مصر واستقلالها وحريتها ونظامها الجمهورى البرلمانى.
■ ويلفت الباب الثانى عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التى تكفل للمصريين سلة واسعة من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة 3).
وتحظر المادة 7 إبعاد أى مصرى من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصرى بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور 1954 يكفل للمصريين فى المادتين 12 و13 منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، فى جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر فى المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصرى أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- فى غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
■ وينفرد مشروع دستور 1954 بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة 19 منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص فى المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص فى المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
■ كما ينفرد مشروع دستور 1954 بالنص فى المادة 26 منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» فى الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- فى المادة 30 منه- حق المصريين فى تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
■ وتشمل الحقوق الاجتماعية التى يضمنها الباب الثانى من الدستور، حق المواطنين فى التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك فى حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال فى الإضراب فى حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.



■ وهذا هو النص الكامل للبابين الأول والثانى من مشروع دستور 1954:
الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.
مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة 7: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.
مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
مادة 10: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.
مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة 12: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.
مادة 13: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.
مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.
مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.
مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
مادة 17: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.
مادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.
مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.
مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.
مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.
مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.
مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].
مادة 27: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.
مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.
مادة 29: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.
مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
مادة 31: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة 33: الميراث حق يكفله القانون.
مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.
مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة 37: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة 39: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.
مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.
مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة 47: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.
مادة 48: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.

نشرنا الجمعة المواد التسع والأربعين الأولى التى يتكون منها البابان الأول والثانى من مشروع دستور 1954، ويتعلق أولهما بالدولة المصرية ونظام الحكم، ويتعلق الثانى بالحقوق والواجبات العامة ويضمن للمصريين- كما أشرنا- سلة واسعة من الحقوق والحريات العامة، لم ترد فى أى دستور آخر. وفى هذه الحلقة ننشر الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من مشروع هذا الدستور، وهو الباب الخاص بـ«السلطات» ويتعلق الأول بـ«البرلمان» الذى ينص المشروع على تكوينه من مجلسين، الأول هو مجلس النواب، وينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات.
ومن الأحكام المستحدثة فى المشروع إعفاء المرشح لمجلس النواب من شرط السن- وهى 30 سنة- إذا كان قد أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية، ومن الأحكام المستحدثة كذلك للحيلولة دون إساءة استغلال رئيس الجمهورية حقه فى حل مجلس النواب، ما ورد فى المادة 65 من المشروع، التى تقضى بأن يشمل قرار حل المجلس، دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين، على أن يجتمع المجلس الجديد بعد إتمام الانتخابات خلال شهرين، أو لم تجر الانتخابات كان أمر الحل باطلاً وبقى المجلس الذى حُلّ قائماً.
ويتألف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء، لا يقل عمر كل منهم عن 40 سنة، ومدته ثمانى سنوات- أى ضعف مدة مجلس النواب- يجرى تجديده نصفياً كل أربع سنوات، على أن ينتخب 40٪ منهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويخصص 20٪ من مقاعده لأعضاء ينتخبهم أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد من بين أعضاء هذه النقابات، بينما يعين رئيس الجمهورية الـ20٪ الباقية من الكفاءات العلمية والفنية من فئات محددة، قد تعزف عن خوض الانتخابات.
ومن أهم الشروط التى وردت بالدستور «مادة 66» أن يكون رئيسا المجلسين ووكيلا كل منهما مستقلين عن الأحزاب، فإذا كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه، وتتولى اختيار المرشحين لشغل هذه المواقع هيئة تمثل الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلسين.
وعلى عكس ما حدث بعد ذلك، وربما توقيا لحدوثه، فإن المادة 70 من مشروع دستور 1954 لا تأخذ بقاعدة المجلس سيد قراره، وتحصر حق إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء المجلسين أو إسقاط عضويته فى المحكمة الدستورية العليا.
ولكل من المجلسين حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء، وحق تشكيل لجنة تمثل فيها الأحزاب السياسية، لإجراء تحقيق فى مسائل معينة، لكن الدستور يحصر حق إنشاء الضرائب أو زيادتها فى مجلس النواب وحده.
ويتعلق الفصل الثانى من هذا الباب بـ«رئيس الجمهورية» الذى يقصر مشروع دستور 1954، دوره فى كونه رئيساً للدولة فقط، وليس رئيساً للسلطة التنفيذية كذلك كما هو الحال فى دستور 1971، وهو يشترط ألا يقل عمره عن 45 سنة، وينتخب من هيئة مكونة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مضافا إليهم أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق.
وعلى العكس من كل الدساتير المصرية السابقة واللاحقة، فإن مشروع دستور 1954، ينص فى المادة 94 منه على المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى وانتهاك حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون، على أن يكون اتهامه بقرار من أحد مجلسى البرلمان وتكون محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا أُدين عُزل من منصبه.
أما المادة المحورية فى هذا الفصل، فهى المادة 111 من مشروع الدستور، التى تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية كانت أو كتابية لا تعفى الوزاء من المسؤولية بحال.. وهو لا يستقل إلا بسلطة تولية رئيس مجلس الوزراء، أو إعفائه، على أن يستشير ممثلى الأحزاب السياسية، وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.. فهو باختصار يملك ولا يحكم ويمثل سلطة السيادة لا سلطة الحكم.. وهو رمز للدولة وليس حاكماً مستبداً يدمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية ويدمج السلطة التنفيذية فى شخصه كما هو الحال فى دستور 1971.
والآن نتركك لتتابع قراءة مواد مشروع دستور 1954.. ونسترعى انتباهك إلى أن الكلمات أو العبارات الموضوعة بين قوسين هلاليين هكذا (....) هى كلمات شطبت فى النص الأصلى للمشروع، وأن العبارات الموضوعة بين قوسين رأسيين هكذا [......] هى عبارات تم تحشيرها بين سطوره، أو إحلالها محل ما شطب.
ونلتقى فى القسم الثالث من مواد الدستور غدا




الباب الثالث
السلطات
مادة «50» السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.
الفصل الأول
البرلمان
مادة «51» يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مجلس النواب
مادة 52 يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية.
مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.
مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً.
وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
مجلس الشيوخ
مادة 57: يتألف مجلس الشيوخ من:
(أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
(ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء.
(ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين.
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.
مادة 58: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.
مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات.
وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة.
وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.
ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.
مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.
أحكام عامة للمجلسين
مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية.
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.
مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين.
مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.
مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه.
ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.
مادة 67: جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.
مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.
مادة 69: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه.
مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما.
مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات.
مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.
مادة 75: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون.
مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.
مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.
مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.
مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
[ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].
مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل.
وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.
مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.
مادة 85: يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.
مادة 86: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.
ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.
مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.
مادة 89 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.
مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة.
ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق].
وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.
مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة 93: يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها.
ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه.
مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون].
ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه فى (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون.
وإذا حكم عليه فى جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ] أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل.
وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.
مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ.
وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس.
مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.
مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره.
مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].
مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.
مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.
مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب.
ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.
مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.
مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.
مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال.
ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أو إعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.