مـن النـهضة الـي انهيـار الاقتصاد المصـري

لقد كانت مصر دائما هي محط أنظار العالم على مر التاريخ لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا والذي أضاف لها مناخ معتدلا في الوقت الذي تمتلك فيه مصر أكبر شريان مائي في العالم إلى جانب الأرض الخصبة الأمر الذي أدى إلى نهضة القطاع الزراعي بشكل كبير وعندما تولاها محمد علي عمل على نهضة القطاع الصناعي كما تمكن من عمل اكتفاء ذاتي في كافة قطاعات الاقتصاد، ومع مرور السينين وبعد أن تم حفر قناة السويس بدأ طمع الدول الاستعمارية في مصر لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياسية.
وفي هذه المقالة سوف نتحدث سويا عن النهضة الاقتصادية في عصر محمد علي باشا والزعيم الخالد جمال عبد الناصر وعن الفساد الاقتصادي وتدهور أوضاعه بشكل كبير بسبب النظام الحالي وذلك من منظور اقتصادي وليس من منظور سياسي وإن كان كلا من الاقتصاد والسياسة أصبحا لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وسوف نناقش سويا تأثير هذه الاضطرابات ونتائجها سواء كانت إيجابية أو سلبية على الأوضاع الحالية والمستقبلية للاقتصاد المصري إلى جانب البورصة المصرية، في الوقت الذي سوف نتطرق على تأثير هذه الأحداث على أداء الأسواق العربية.
[IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A.PNG[/IMG] كان محمد على من بين جميع رؤساء الدول في الشرق الإسلامي في ذلك العصر القائد الوحيد الذي يعتبر الاقتصاد أساس السياسة، ومن ثم كان هذا الضابط الألبانى الواعي المدرك رجل دولة، والدولة التي كان بصدد إقامتها تتمثل بادئ ذي بدء عام 1805 في دولة قديمة عريقة ترتكز على جيش قوى فعال وتعتمد على نظام اقتصادي قوى حديث يقوم على الاكتفاء الذاتي.
ولكي نفهم سياسة محمد على الاقتصادية وتوجهاته ينبغي الإشارة إلى أنه لم يكن واليا عثمانيا تقليديا شأن الولاة الذين كانت اسطنبول تقذف بهم إلى باشاوية مصر ولا يفعلون شيئا سوى تحصيل الأموال وقد أدرك محمد على بثاقب نظره الخطرين المتلازمين اللذين غدت مصر معرضة لهما في زمنه، مثلها مثل باقي العالم غير الغربي وهما:
أولا: الخوف أن تتجاوزها الثورة الصناعية الثانية التي كانت تنطلق حينذاك بشكل سريع جدا في الغرب.
ثانيا: خطر الإبقاء في ظل مثل هذه الظروف على سياسة الباب المفتوح التي لابد أن تجعل الاقتصاد المصري أكثر تعرضا لخطر تعديات أوروبــا المنطلقة نحو التصنيع.
ولمراجعة هذين الخطرين أقام محمد علي عمليا في خلال عشرين عاما، اقتصادا مخططا قبل أن تصبح هذه الحكومة معروفة بوقت طويل مستفيدا من نصيحة بعض الفرنسيين من أنصار سان سيمون الذين كانوا جزءا من بطانته وكان قوام هذا النظام هو استيلاء الدولة على كل الفائض المتاح وإنشاء قطاع دولة كبير شرع في خطة طموحة للتصنيع التعليمي واقتباس أفضل ما كان باستطاعة الغرب أن يقدمه إلى مصر في مجال المعرفة العلمية والتكنولوجيا بل وجوانب معينة من الثقافة.
وبعد استقرار الأمر لمحمد علي باشا في مصر تفرغ لبناء قطاعات الاقتصاد المصري(الزراعة والصناعة والتجارة)، وما يرتبط بكل منهما من مجالات، وكان الاقتصاد المصري قبل حكم محمد علي في غالبه أقرب إلى اقتصاد الحاجة منه إلى اقتصاد السوق، فضلا عن ركوده العام وتدهوره طوال فترة الحكم المملوكي والعثماني، إذ لم تكن هناك تنمية زراعية حقيقية، أو اهتمام حقيقي بالري نظرا لأن الحكومات المتعاقبة كانت من أصول بدوية لا خبرة لها بالزراعة، الأمر الذي أدى إلى تصحر كثير من الأراضي الزراعية وتضاؤل خصوبتها فضلا عن أن نظام الالتزام في جمع الضرائب "الخراج" قد أرهق الفلاح بسبب تحصيل أموال أكثر من المقرر وجعل من الملتزم صاحب سطوة ونفوذ بين الفلاحين حتى لقد اعتقد علماء الحملة الفرنسية في مصر بأن الملتزمين ما هم إلا نبلاء، ومن ثم اتجه نابليون للقضاء عليهم أسوة بما فعلت الثورة الفرنسية تجاه أمراء الإقطاع.
أما الصناعة قبل محمد على فكانت ما تزال بدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية التي حققتها أوروبا بفعل الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر، وكانت طوائف الحرف الصناعية وهي تنظيمات ذاتية حرة قد خضعت للحكومة، وأصبحت مشيخة الطائفة منصبا يتولاه من يدفع أكثر فلم تعد الطائفة والحال كذلك وسيلة للارتقاء بشئون الحرفة.
وأما التجارة وهي وسيلة أساسية في تدوير رأس المال فقد كسدت في مصر بسبب تحول جانب كبير من التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بعد الكشوف الجغرافية، كما تأثرت التجارة الداخلية بعدم استقرار الأمن واشتداد النزاع بين الطرق العسكرية المتناحرة والغارات المتلاحقة لبدو الصحراء على القرى الآمنة، كما أدت اتفاقيات الإمتيازات التجارية بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية والتي بدأت في 1535 مع فرنسا إلى سيطرة الأجانب على تجارة الصادرات عن طريق قناصلهم، كانت تلك هي صورة الاقتصاد المصري بشكل عام في القرن التاسع عشر.
ولذلك كان من الطبيعي أن تأتى الزراعة في المكان الأول في إطار الإصلاحات الاقتصادية، ومن المعلوم أن جميع الأراضي باستثناء أراضى الوقف كانت في أواخر القرن الثامن عشر موزعة على الملتزمين، وكانت مهمة الملتزم الأساسية تتمثل في جباية الضرائب الواجبة على قريته أو مجموعة القوى الخاضعة لالتزامه ونقل هذه الضرائب إلى الخزانة المركزية أو الإقليمية.
لقد أدى انفراد محمد على بالحكم إلى انتهاجه سياسة مختلفة لتشغيل آليات جديدة دفعت الاقتصاد قدما إلى الأمام وربطته باقتصاد السوق، وفي خلال ستة أعوام "1808 - 1814" قام محمد على بسلسلة من الإجراءات انتهت إلى تغيير أوضاع حيازة الأرض الزراعية حيث ألغى نظام الالتزام العثماني وتم ضبط أراضى الأوقاف باسم الدولة وأعاد توزيع حيازة الانتفاع على الفلاحين حيث خصص لكل أسرة ما بين ثلاثة إلى خمسة أفدنة حيازة حسب قدرة كل منها وفقا لعدد أفرادها ولا تنزع الأرض من المنتفع إلا إذا عجزت عن دفع ما لديها من أموال، وقد أصبحت هذه الأراضي فيما بعد أساس الملكية الصغيرة وإلى جانبها استحدث محمد على حيازة الأبعديات والجفالك التي أصبحت أساس الملكية الكبيرة.
اهتمام محمد علي بالزراعة كأساس للنهضة الاقتصادية
لقد أجمع الخبراء على الثناء على سياسة محمد علي في الأخذ بأساليب الزراعة الحديثة، فقد استحدث أساليب جديدة في الزراعة من شانها زيادة الإنتاج حيث استقدم مدربين وخاصة من بلاد اليونان، وأنشأ مدرسة للزراعة وعمل على استغلال مياه نهر النيل الاستغلال الأمثل عن طريق شق القنوات والترع وإقامة القناطر للاستفادة بالمياه طوال العام، فقد أمر عن طريق السخرة بحفر ثلاث وثلاثين ترعة وبخاصة ترعة المحمودية الشهيرة وأقام خمسة عشر جسرا وثلاثة وعشرين سدا فوق النيل.
[IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%85%D 8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A.PNG[/IMG] وكذلك فقد نوع محمد علي المحاصيل الزراعية وأدخل نباتات جديدة لم تعرفها التربة المصرية من قبل سواء لأهميتها للسوق العالمية أو لأهميتها للإنتاج المحلى بدلا عن الاستيراد، ومن ذلك نبات الفوه الأحمر الذي يستخدم في الصباغة ونبات النيلة الهندية الزرقاء والكندر "نوع من التيل" والقرطم الذي يستخرج منه العصفر والسلجم والسمسم والحناء وقصب السكر والزئبقي والبن وأشجار التوت لتربية دودة القز.
ومن جانب آخر فقد كثف زراعة القطن منذ عام 1821 حتى بدأ تصديره من عام 1827 والذي حقق لمصر دخولا هائلة ففي عام 1845 بلغ المحصول 424.995 من القنطار وهو ناتج 212.472 فدان بزيادة وقدرها 400% خلال عشرين عاما، وكان يدخل مصانع الغزل المصرية من هذا المحصول 80.000 قنطار كحد أقصى ويبقى حوالي 344.995 قنطار للتصدير.
وقد ألزم محمد علي الفلاح بزراعة ما يقرره من الحاصلات النقدية على وجه الخصوص وتحقيقا لتنظيم الزراعة والاطمئنان إلى ما تدره كانت الحكومة تزود الفلاح الحائز بلوازم الزراعة من بذور وأدوات يخصم قيمتها من حجم المحصول عند تسليمه وتوريد الباقي لشونة الحكومة بالسعر الذي تحدده الحكومة لتطرحه في السوق المحلى والخارجي بسعر منافس لتحقيق فائض لخزينة الدولة.
لقد وفرت سياسة محمد على الزراعية رأس المال اللازم لتحويل الاقتصاد الزراعي المصري من اقتصاد غذائي إلى اقتصاد يقوم على محصول نقدي وذلك دون التضحية بإنتاج الحبوب التي كان يقوم عليها الاقتصاد الزراعي المصري منذ البداية.
لقد استطاع محمد على خلال عشرون عاما أن يحدث انقلابا في الاقتصاد المصري ويحدث تغييرا جذريا في النظام الاقتصادي السائد .. فهل من الممكن تصور مثل هذا الاتجاه داخل الإطار الاقتصادي الزراعي وحده؟ أن محمد على كرجل حرب ورجل سلطة كان يدرك احتياجات الجيش والدولة، فاتجه بعزم وإصرار نحو الصناعة أخذا بنصيحة الأجانب الذين كان يستميلهم إلى بلاطه أمثال : كلوت وجوميل وبوكتى والكولونيل سيف.
سياسة محمد علي في تحديث القطاع الصناعي دون الحصول على قروض أو معونات أجنبية
بدأ محمد علي في تطوير القطاع الصناعي عن طريق إقامة صناعات حديثة ومتنوعة تحت سيطرة الدولة وقام بتطوير هذا القطاع تطويرا جذريا تمثل في تغيير شكل الوحدة الإنتاجية وتطور أسلوب الإدارة والرقابة الصناعية، وانتهج محمد علي في ذلك طريق التنمية المستقلة القائمة على التمويل الذاتي والاعتماد على الموارد الداخلية للدولة، ولم يعتمد على الخارج مبتعدا في ذلك عن الحصول على قروض أو معونات أجنبية ولأنه كان يراها وسيلة للنيل من استقلال مصر وسيادتها.
وفي سبيل ذلك فقد اعتمد محمد علي في تمويل الصناعة على عدة مصادر ترتكز على أرباحه من الاحتكارات والتجارة وخاصة تجارة القطن وكذلك أرباحه من المشروعات الصناعية القائمة فعلا وأيضا الضرائب وبخاصة ضريبة الأرض.
وفي المرحلة الأولى للتصنيع والواقعة بين عامي 1816 و 1818 حافظ الإنتاج الصناعي على طابعه الحرفي، فقد استمر نفس الحرفيين بمهنهم البدائية في عملهم، لكن محمد علي كان يزودهم بالمواد الأولية التي يعيدونها إليه بعد تصنيعها مقابل أجور تدفع لهم، وفي هذه المرحلة جنى محمد على نتائج الاحتكار الذي بدأه عام 1816 مما مهد للمرحلة الثانية والتي بدأت من عام 1818 – 1830 وهي مرحلة الصناعة الكبرى وبخاصة صناعة النسيج ومصانع التسليح والأخذ بالأسلوب الجديد في الصناعة الذي يقوم على احتكار المواد الأولية وإنشاء المصانع التي تستخدم البخار كمصدر للطاقة، وتكونت الوحدات الصناعية الكبيرة التي تتولاها الدولة.
اهتمام محمد علي بقطاع التجارة
وفي مجال التجارة تولت الدولة تجارة الصادرات بعد أن كان الأجانب يقومون بها طبقا لنظام الإمتيازات، كما تولت تجارة الواردات أيضا، ولو أن محمد علي لم يكن يسمح بالاستيراد إلا للمستلزمات الضرورية للإنتاج ويتصل بتسهيل الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة وتوفير وسائل النقل والمواصلات ومن هنا عمل محمد علي على تمهيد الطرق البرية وتنظيم البريد والتلغراف وبناء أسطول تجارى، وإصلاح الموانئ وتطهير البحر الأحمر من القرصنة لاستخدامه لمرور التجارة بدلا من الدوران حول إفريقية عن طريق رأس الرجاء الصالح.
أبرز ملامح الاقتصاد المصري في عهد محمد علي
لقد كانت أبرز ملامح التغير في الاقتصاد المصري على يد محمد علي هو تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد اكتفاء إلى اقتصاد تبادل يتجه إلى السوق العالمية بعد أن كان يستهدف السوق المحلية أساسا، وكذلك بدء عصر الزراعة الكثيفة بدلا من الزراعة الواسعة نتيجة لإدخال الري الدائم وارتفاع الرقعة الزراعية من مليوني فدان سنة 1805 إلى 3.856.000 فدان سنة 1840 حيث كانت معظم هذه المساحات تخضع لنظام الري الدائم كما تركز أغلبها حول الدلتا.
محمد علي أول من أدخل مفهوم المصنع في الاقتصاد المصري الحديث
إلى جانب إدخال محاصيل جديدة نقدية بحيث تم تنوع المركب المحصول تنوعا كبيرا، كما تم زيادة الإنتاج الزراعي دون أن يكون ذلك على حساب محاصيل الحبوب والغذاء التي كانت أساس الزراعة المصرية منذ القدم وعلى رأس هذه المحاصيل كان القطن، أيضا فقد أسس محمد علي قاعدة صناعية كبرى لأول مرة في تاريخ مصر الحديث فهو أول من ادخل نظام المصنع بمفهومه الحديث في مصر بعد أن كان يتم الإنتاج في المنازل أو في ورش صغيرة واستخدم الآلات الحديثة المتطورة في المصانع واهتم بتدريب العمال المصريين عليها ولم يكتف باستيراد الفن الإنتاجي الأوروبي فقط، إنما قام بتطويعه لخدمة الصناعة المصرية. وكذلك احتكار محمد على للتجارة خاصة الصادرات والواردات.
تضرر الغرب من نجاح سياسة محمد علي الاقتصادية
لذلك فانه من منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر وبعد قرابة عشرين عاما من تطبيق هذه السياسة بدأت الدول الأوروبية تدرك أن ثمة شيئا يحدث في مصر لا يتفق مع الإمتيازات التي تتمتع بها تلك الدول في اتحاد الولايات العثمانية، ذلك أن تناصل الدول الأوروبية وهم تجار بطبيعة الحال ويقومون بدور الوكيل التجاري في مصر لاحظوا أن محمد على ألغى دورهم فلا احد يشترى عن طريقهم شيئا ولا احد يبيع لهم شيئا ومن ثم شكاياتهم لدولهم من أن محمد على لا يطبق نظام الإمتيازات، وكانت انجلترا أسبق الدول الأوروبية تضررا من سياسة محمد على الاقتصادية فهي دولة صناعية ويمثل الإنتاج الصناعي مصدرا أساسيا للدخل العام ومن ثم فإنها بحاجة شديدة إلى تصريف الإنتاج في السوق الخارجية تحقيقا لزيادة الموارد من ناحية ولتدوير رأس المال من ناحية أخرى وكانت السوق المصرية أحد مجالات إنعاش الإنتاج الإنجليزي بهذا المعنى إلا أن سياسة محمد علي كان من شأنها أن تؤدى إلى إصابة الاقتصاد البريطاني بركود.
[IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D 9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1.PNG[/IMG] بعد أن انتهينا من توضيح مراحل الاقتصادي في عصر محمد علي لا شك أنه أعقب عصر محمد العديد من التغيرات في الاقتصادي بعد احتلال بريطانيا وفرنسا لمصر، إلا أننا سوف ننتقل بكم إلى مرحلة تاريخية أخرى وهي عهد الرئيس جمال عبد الناصر والذي يعتبر من أهم الشخصيات التي حكمت مصر وعملت على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.
دور عبد الناصر في القطاع الزراعي
عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى 23 يوليو 1952قام جمال عبد الناصر بالعديد من الخطوات للعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الذي شهد تدهورا كبيرا عبر ولاية أبناء محمد علي حيث انتهج عبد الناصر سياسة محمد علي في إصلاح الاقتصاد من خلال عمل نهضة في القطاع الزراعي كركيزة لتأسيس اقتصاد قوي حيث قام بإصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد.
كما سمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة، كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى القائمة على الأرض بقيم عالية، ونظم صرف التعويضات من خلال إصدار سندات حكومية تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية.
[IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D 9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.PNG[/IMG] وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض.
وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة، أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
هذا وقد حددت سياسة عبد الناصر الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة، إلى جانب الحق في إعطائهم الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية. وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم ، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961وهو القانون (رقم 127 لسنة 1380هـ=1961م)، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة.
وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعى الثالث عام 1969 وهو (القانون رقم 50 لسنة 1969) والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.
وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989.184 ألف فدان على الفلاحين منها 775.018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل.
ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة كما تم إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر، قامت الدولة عبر هذه الجمعيات بعمل نظام تخطيط شامل للزراعة على امتداد الجمهورية فتولت الدولة تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات و الأسمدة ، كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين
نتائج قانون الإصلاح الزراعي

• كان تفتيت الملكية الزراعية فى ظل التخطيط الشامل للزراعة عبر الدورة الزراعية يقضى على مشكلة البطالة فى الريف ويرفع المستوى الاقتصادى للفلاح المصرى فى إطار موازى لخطة الدولة الاقتصادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية.
• كان الأهم والأعظم من كل ذلك هو التغير الذى طرأ على أوضاع الفلاح المصرى وأسرته حيث دخلت المدارس والوحدات الصحية إلى القرى وارتفعت نسبة الوعى و معدلات التعليم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فى الريف بفضل الثورة
• وكان أضخم وأهم مشروعات الثورة وهو السد العالي من أجل الزراعة فى المقام الأول حيث وفر كميات المياه اللازمة لتحويل رى الحياض إلى رى دائم، وبفضله تم استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان.
• وقد استطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل محاصيلها الزراعية ماعدا القمح الذى حققت منه 80% من احتياجاتها.
• وفى عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية على الإطلاق.
• وصلت المساحة المزروعة أرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان وهى أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر .
  كما تم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح المكسيكى، والقمح جيزة 155.

المجال الصناعي: بعد أن نظم عبد الناصر القطاع الزراعي وعمل على تطويره اتجه إلى تطوير القطاع الصناعي حيث تم إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى سبتمبر 1952وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953 وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى، هذا وقد عمل عبد الناصر على إنشاء المشروعات الصناعية ذات الأهيمة الكبيرة وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب كما عمد عبد الناصر في إنشاء هذه المشروعات على التمويل الذاتي دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات، كما تم إنشاء شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبعد السد العالى، وفى الستينات تم مد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، كم تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية.
[IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D 9%84%D9%8A.PNG[/IMG] [IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D9%81%D 9%8A%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84.PNG[/IMG] وفى 26 يوليو 1956لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاءه قروض يقوم من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 و التى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى ، وألت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة .
القطاع المصرفي
وفى 13 فبراير 1960 أمم الرئيس عبد الناصر بنك مصر أكبر مصرف تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية والأمريكية استرده عبد الناصر لمصر
وفى يوليو 1961 صدرت القرارات الاشتراكية وبدأ واضحا أن النظام يتجه نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام.
نتائج خطط جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي
أعلن البنك الدولي في تقريره رقم 870 أن استطاعت مصر عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 % سنويا، وهذا يعنى يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
كانت تلك نتيجة لا مثيل لها فى العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوي فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5% بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 % فقط فى نفس الفترة الزمنية .
وفي المجال العسكري صنعت مصر أول صاروخين من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الألمان ولكن شابهما عيوب فى أجهزة التوجيه .
وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصرعلى وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووي بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971 .
ولكن للأسف الشديد بعد وفاة الرئيس عبد الناصر أوقف الرئيس السادات كل هذه المشاريع ووأدها .ولننظر الآن إلى أى مدى وصلت الهند فى مجال الصواريخ والطائرات والسلاح النووى لندرك مدى بعد نظر جمال عبد الناصر وخطورة مشروعه النهضوى على المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة
نتائج النهضة الاقتصادية التي قام بها عبد الناصر

• استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو .
• تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه .
• استطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل النكسة بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا.
• استطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان.
• كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
• زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان.
• زاد عدد الشباب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بأكثر من 300% .
• زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2,1 مليون فدان إلى حوالى 4 مليون فدان .
• تم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب فلا أحد يعيش برفاهة وبذخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف .
• توفى الرئيس عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى .
• بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار .
• أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية.
• انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة .
• تم إدخال الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية إلى كل قرى مصر، وتم ضمان التأمين الصحي والإجتماعي والمعاشات لكل مواطن مصري كل ذلك تم بدون ديون على مصر.
• لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار البنك المركزى المصري.
• لم تكن هناك بطالة، ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوي.
• بلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيه مصري.

وضع الاقتصاد في عهد الرئيس محمد حسني مبارك
لا شك النهضة الاقتصادية التي صنعها عبد الناصر لم تدم في عهد الرئيس السادات بأي شكل من الأشكال فبعد أن رحل وتولى الرئيس محمد أنور السادات انهارت الصناعة المصرية ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته إضافة إلى تلاشي العملة الصعبة من الدولة لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة التي لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، ولا حتى في عهد الخديو إسماعيل، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، كما شهد الاقتصاد في عهد السادات خللا كبيرا في هيكله حيث انخفض نصيب الصناعة التحويلية في الناتج القومي والعمالة والصادرات، كما ارتفع نصيب الخدمات والمواد الأولية من الناتج القومي، وهو ما ترك اقتصادا فارغا من الممكن أن يتوقف عن النمو مع أي عامل خارجي، هذا وبلغت البطالة ذروتها في عهد السادات بشكل كبير.
وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد بهذا الشكل إلا أن معدل الناتج القومي كان مرتفعاً جداً عند مقتل السادات، ولكن السبب لم يكن نشاطاً إنتاجياً بقدر ما كان ارتفاع معدل الهجرة إلي دول الخليج، وإعادة فتح قناة السويس وازدهار السياحة، وهي أشياء لا تمثل نشاطاً إنتاجيا بمعني الكلمة، وشديدة الحساسية للتطورات والأحداث السياسية في المنطقة، ومن ثم معرضة للتدهور في أي لحظة.
هذا وقد تسلم الرئيس الحالي محمد حسني مبارك الدولة وهي في أسوأ أحوالها الاقتصادية والسياسية بعدما عمد الرئيس السادات إلى قلب النظام الاشتراكي في الاقتصاد إلى النظام الرأسمالي وهو ما أدى إلى انتشار الفساد وكثرة السرقة والتحايل على أموال الدولة كما أدى هذا النظام إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انفجار مستويات التضخم بشكل كبير جدا، وذلك لأن الريس السادات لم يكن لديه أجندة منسقة لإدارة اقتصاد الدولة سوى تفكيره وحده دون وجود تخطيط أو دراسات على عكس نظام عبد الناصر، هذا وبعد رحيل الرئيس السادات وتسلم الرئيس الحالي لشئون البلاد فإنه قد عمد إلى تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات في محاولة منه للنهوض بالاقتصاد المصري وها هنا سوف نوضح ما لهذه السياسات من إيجابيات وسلبيات والإحصائيات الموثقة الناتجة عن تنفيذ هذه الخطط.
أولا ومنذ بداية عام 1981 ومع تولي الرئيس محمد حسني مبارك لرئاسة الدولة والذي تسلم الدولة في أسوأ حالتها من كافة النواحي خصوصا الاقتصاد الذي تردت حالته بشكل فظيع، فقد أعلن توليه مشروع وطني وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع وتم عقد مؤتمر لمناقشة استراتيجيات تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت في 1982 حيث تم جدولة الديون وتكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلي على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوزان الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.
السلبيات التي خلفها هذا النظام الاقتصادي
من أهم السلبيات التي أنتجها هذا النظام الاقتصادي هو فوضي بيع المؤسسات الاقتصاديه المملوكة للدولة في الوقت الذي ظهرت فيه فئة من المنتفعين والسماسره من الساده المسئولين الحكوميين ادى الي نقل ملكية الكثير من المؤسسات الاقتصاديه العامه الي القطاع الخاص مقابل قيمه غير عادله الامر الذي أدى إلى اهدار الكثير من الاموال
ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير نتيجة تسريح أصحاب المصانع والشركات للعمالة الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى معيشة أفراد القطاع العائلي بعد انقطاع دخولهم والذي نتج عنه تراجع عمليات الشراء في الاقتصاد مما أدى إلى إغلاق أو على الأقل تقليل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، ليتجه النمو الاقتصادي إلى التراجع على عكس ما كانوا يتوقعونه.
الأموال التي نتجت عن بيع مؤسسات القطاع العام ذهبت سدى لأصحاب المصالح والمسئولين وسط دائرة من الغموض فلا توجد أي أرقام موثقة عن حصيلة بيع شركات القطاع العام كما أنه لا توجد أي بيانات عن استخدامات تلك الاموال، وما نريد أن نعرفه حقيقة أين ذهب هذه الأموال.
وعلى المستوى الاجتماع فقد تمت معاملة العمال بشكل سيء جدا من قبل أصحاب القطاع الخاص وزيادة عدد ساعات العمل بشكل مبالغ فيه دون تخصيص مرتبات إضافية عن هذه الساعات إلى جانب رفع التأمينات الاجتماعية والصحية عن العاملين.

• أشارت إحصاءات مصرية ودولية إلى أن نسبة البطالة قد تزايدت بشكل كبير بين الشباب المصري، والتي تتراوح بين مليونين وستة ملايين شاب، بنسبة تقترب من 20% من العمالة المصرية، وتدفع بشباب مصر للانتحار والجريمة.
• أوضح تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 2003م - والذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإغاثي تراجع مصر في ترتيبها العام بين الدول فيما يتعلق بهذا المؤشر من "115" منذ عام مضى إلى "120" في هذا العام، وذلك من أصل "151" دولة، كما أن مصر تقع في الثلث الأخير من مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية حيث يتضمن ذلك المؤشر ثلاثة متغيرات, وهي: متوسط الدخل الفردي على أساس القوة الشرائية، ومتوسط توقّع الحياة عند الولادة على أساس أوضاع الصحة والغذاء، ومستوى التعليم على أساس درجة انتشار المعرفة والمهارات
• قيمة الدين العام المحلي في نهاية سبتمبر 2007 بلغت 651 مليار جنيه وبنسبة الرقم إلى الناتج المحلي الإجمالي تكون نسبة الدين 76.9%
• أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2008 - 2009 تأثر أبرز قطاعات الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ سجلت عائدات قناة السويس انخفاضا بنسبة 7.2%، مقابل نسبة نمو بلغت 16%، حققتها خلال العام المالي 2007-2008.
• تراجع معدل النمو في قطاع السياحة للعام 2009 ليحقق نسبة 3.1%، مقابل 21%، حققها في العام المالي السابق عليه، كما انخفضت خلال العام المالي 2008- 2009 تحويلات العاملين المصريين بالخارج بما يقرب من مليار دولار.
• أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2009) ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
• صنفت المنظمة الدولية للتخطيط العمراني في تقريرها السنوي عن حال ووضع العمران في العالم، مصر في المركز الأول عالميا من حيث سوء التخطيط العمراني، محملة الحكومة المصرية المسئولية عن ذلك نظرا لغياب برنامج حكومي لحل هذه الأزمة التي أثرت سلبا على مستقبل التنمية في مصر، وأضاف التقرير، أن 30 في المائة من الأسر المصرية تقيم في غرفة واحدة بمتوسط عدد الأفراد 6 أفراد – ديسمبر 2009
• فى مارس 2009 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة 81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام 2008 والمرتبة 71 فى 2006 والمرتبة 53 فى 2005 والمرتبة 62 فى 2004
• مصر احتلت المرتبة الثانية بعد اليمن في معدلات الفقر من خلال تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009
• مصر احتلت المرتبة 117 من بين 131 دولة في توزيع الناتج القومي علي المواطنين دراسة حديثة للخبير الاقتصادي الدكتور مدحت أيوب – يناير 2009
• احتلت مصر المرتبة 88 عالمياً فى تقرير مؤشر الرخاء العالمى 2009، الذى يصدره معهد «ليجاتوم» سنوياً، ويرصد فيه مستويات الرخاء فى 104 دول، بناء على قياس 9 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة

طفح الكيل بالشعب المصري والمواطن الفقير الذي عجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو شيء من متطلبات الحياة الأساسي والذي دفع الناس إلى الانفجار وبدأو الناس يحرقون أنفسهم بعد يأسهم في حياة كحياة القبور لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا سوى أن ثارت الحمية في قلوب الشباب وبدأو في عمل مظاهرات سلمية تتضمن مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة وقد نجحت بالفعل في تحقيق مطالبها.
وبغض النظر عن مشروعية المظاهرات والمطالب العادلة التي أرادها الشباب بعدما شهدت الدولة أسوأ خمسة أعوام مرت وهي فترة تعيين حكومة رجال الأعمال وانتشار فساد رجال الأعمال بشكل علني وظهور سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال اللذين هم في نفس الوقت وزارء في الحكومة، إلا أن هذه المظاهرات قد أدت إلى حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد خصوصا مع انتشار أعمال البلطجة والتخريب التي قامت بها فئات داخلية وخارجية ذات مصالح في الضرر بمصحلة مصر، وفيما يلي بيان ببعض الخسائر.
تعرض الاقتصاد المصري إلى حالة من التدهور الشديد نتيجة للاضطرابات ولقد شمل هذا التدهور جوانب عديدة نتيجة لتردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وقد سجلت خسائر الاقتصاد المصري حتى الآن على ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه المصري تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات (5.86 جنيه للدولار الواحد) وهو ما تسبب في ضعف القيمة الشرائية للجنيه المصري بشكل كبير.

أضف إلى ذلك تضرر القطاع السياحي بسبب غياب الاستقرار الأمني ومن المعلوم أن قطاع السياحة يشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمتلك مصر مقومات السياحة ومنشآتها إضافة إلى وجود النيل والآثار والبحر والمناخ الملائم للسياحة، إلا أن الشركات السياحية العالمية والعربية توقفت عن إرسال الأفواج السياحية إلى مصر منذ انطلاق الأزمة بعد أن شاهد الجميع تلك الفوضى ونزول الجيش إلى الشوارع ومظاهر العنف التي نقلتها الفضائيات العالمية والعربية ما أدى إلى جمود السياحة والتجارة والنقل والخدمات، وهذا سيؤثر على سياحة مصر وجميع الشركات المشاركة والمستفيدة في هذا القطاع من الدول الأخرى كشركات الطيران التي تنقل إليها المسافرين والفنادق المملوكة للمصريين ولغيرهم أيضا، وعلى سبيل المثال الخطوط السعودية والإماراتية وغيرهما تنقل ركابا إلى مصر، والعربية للطيران تملك العربية – مصر بمركز طيران بالإسكندرية، وإعمار تملك فندقا ومشروعا في مصر, واتصالات الإماراتية لديها شركة اتصالات مصر التي تقدم هذه الخدمة، واضطرت إلى إيقاف جزء كبير من خدماتها في سوق يبلغ تعداده 80 مليون نسمة. إضافة الى شركات اخرى عديدة قد تضررت من الأحداث في هذا البلد.

وعلى صعيد آخر فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز إينفستر سرفيس عن خفض تقييمها لسلامة الديون المصرية من درجة Ba 1إلى درجة Ba 2على خلفية التطورات السياسية المتوترة في البلاد، كما قامت بخفض موقفها بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي.

كما خفضت أيضا درجة السندات والودائع المصرفية المقومة بعملات أجنبية في مصر منBa 2 إلىBa 3 وبررت موديز في بيان نشرته يوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني قرارها هذا بالزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية بمصر، مؤكدة قلقها من أن يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أيام عدة إلى تدهور جديد في الحالة المالية العامة للبلاد الضعيفة أصلا.
[IMG]http://www.*******.com/*******.com/MainForms/ReportImages/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D 8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.PNG[/IMG] وعن أداء البورصة فقد كانت البورصة المصرية أول المتأثرين بالمظاهرات وتعرضت لموجة عنيفة من التراجع لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 بعدما شهت عمليات بيع واسعة من كل الفئات العاملة فى السوق حيث بلغت خسائر البورصة في الثلاثة أيام الأولى من الظاهرات حوالي 100 مليار جنيه، الأمر الذي دفع رئيس البورصة المصرية إلى تعليق عملها للأسبوع الثاني على التوالي حتى الآن.

بالإضافة إلى عدد من الإشاعات التى سيطرت على السوق، وأثرت على تعاملات المستثمرين، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" تعاملاته اليوم بتراجع عنيف بلغ 6.14%، ارتفع حجم التداول بشكل كبير وبلغ 2.05 مليار جنيه وما يعتبر مؤشر سلبيا خصوصا فى ظل التراجع الحاد اليوم.

المظاهرات والجو المشحون كانت تربة خصبة للعديد من الإشاعات التى سيطرت على المتعاملين فى البورصة والتى أصابت السوق بالشلل الكامل خصوصا ما تردد ونشر على أحد المواقع الإخبارية من هروب رجل الأعمال أحمد عز خارج البلاد بالإضافة إلى بعض المسئولين السياسيين الكبار.

كما ترددت إشاعة أخرى بأن نظام التداول بالبورصة سيتم إيقافه إذا تخطت نسبة التراجع عن 5% وهو ما نفاه رئيس البورصة الدكتور خالد سرى صيام.
قال تقرير لشركة الدراسات الكويتية إن البورصات العربية خسرت 49 مليار دولار بسبب تداعيات الأزمة في مصر، وذكر التقرير أن القيمة السوقية للبورصات العربية الـ13 انخفضت من 991 مليار دولار في 25 يناير، أي في تاريخ بدء الاحتجاجات في مصر إلى 942 مليار دولار بنهاية يناير. وسجلت أكبر الخسائر في الأسواق الخليجية التي خسرت 32 مليار دولار من قيمتها السوقية المجتمعة، لتصل إلى 750 مليار دولار، وتصدرت السوق السعودية الخسائر بخسائر بلغت 21 مليار دولار. وخسرت السوق المصرية 12 مليار دولار في اليومين الأولين من المظاهرات قبل أن تعلق نشاطها، وعزت كامكو الخسائر إلى مخاوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من المنطقة، وشكلت خسائر الأزمة المصرية صدمة للأسواق العربية التي كانت في طور التعافي بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وكانت الأسواق العربية عوضت مائة مليار دولار من خسائر الأزمة خلال 2010.