يطل علينا أسبوع هادئ يقتصر فيه الاهتمام على معدلات التضخم في منطقة اليورو و التي من المتوقع ان تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي مما يدعم جميع التوقعات بميل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شباط مسجلا 2.4% اما فوق المستويات المقبولة للبنك عند 2.0% , و تتزايد التكهنات هذا الاسبوع بأن تواصل المعدلات ارتفاعها, يعزي العديد الارتفاع في الضغوط التضخمية للارتفاع المطرد في أسعار السلع الاساسية خاصة النفط الخام.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 106$ للبرميل الأعلى منذ عامين ونصف مدعوما بشكل أساسي من التطورات السياسية في ليبيا , حيث أن ثقة المستثمرين تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض امدادات النفط من ليبيا ويخشى المستثمرون أن تنتشر الاضطرابات في دول أخرى غنية بالنفط في منطقتي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا, و تصاعدت التكهنات بعد ان أكدت منظمة أوبك ستتدخل لتغطية الانخفاض في امدادات النفط الليبي.
حذر جان-كلود تريشية قد في وقت سابق من مخاطر ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن البنك قد يعمل على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) خلال شهر نيسان/أبريل المقبل, و أكد على أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك يتخذون الحيطة و الحذر الشديد فيما يتعلق برفع سعر الفائدة.
قرر البنك المركزي الأوروبي في الثالث من الشهر الجاري الأبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% الادنى منذ 1999, و أكد البنك الضغوط التضخمية مرتفعة و من هنا أفاد بان " اليقظة الكبيرة مطلوبة حاليا", أما عن تفسير الجملة فأن اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي أي أن رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم محتمل.
يلاحظ بمقارنة الضغوط التضخمية في المنطقة اليورو بغيرها من الدول الاخرى بأنها ليست بالكبيرة مقارنة بالارتفاع المطرد في اسعار المستهلكين البريطاني لمستويات 4.0% خلال الشهر الماضي , و الذي وسع بدوره الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني إلا أن المركزي الأوروبي اشار لاحتمالية البدء برفع سعر الفائدة المرجعي قبل غيره من البنك المركزية الأخرى خاصة المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
يحاول البنك المركزي الأوروبي دوما الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار و هذا ما يبدو واضحا لجميع التصريحات الصحفية للسيد تريشيت فجميع السياسات النقدية للبنك المركزي تسعى دائما للحفاظ على معدلات التضخم حول 2.0%, فاقرار سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 60 بليون يورو خير دليل على ذلك على الرغم من أن المنطقة تضم 17 دولة بالمقارنة بالمملكة المتحدة التي عملت على توسيع السياسة المالية الغير اعتيادية أكثر من مرة شحن معدلات التضخم لمستويات عالية.
ننتظر الاسبوع القادم على الاجندة الاقتصادية الاسبوع المقبل معدل التضخم في المملكة المتحدة و الذي من المتوقع ان يواصل ارتفاعه خلال الثلاثة أشهر الماضية المنتهية في شباط عند 7.9% و ان استمرار ارتفاع معدلات التضخم و البطالة في المملكة المتحدة غير مبشر في خير لانه بالنهاية سوف يوصلها إلى مرحلة صعبة ستكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
تـكـهـنـاتـ تـريـشـيـة بـرفـع الـفـائـدة
المواضيع المتشابهه 
