الين الياباني: موجة من التذبذبات بإنتظار الين الياباني إذ تتطلّع الأسعار الى عائدات السندا

الين الياباني: موجة من التذبذبات بإنتظار الين الياباني إذ تتطلّع الأسعار الى عائدات السندات الأميركية
استهلّ الين الياباني مرّة جديدة عملية انفصاله عن اتّجاه المخاطر، ليستعيد علاقته بآفاق معدّلات الفائدة الأميركية. استهلّ الين الياباني مرّة جديدة عملية انفصاله عن اتّجاه المخاطر، ليستعيد علاقته بآفاق معدّلات الفائدة الأميركية. في الواقع، يظهر مؤشر قيمة متوسّط الين مقابل نظرائه الرئيسيين ارتباط وثيق بعائدات سندات الخزانة الأميركية المستحقّة في عامين. تبدو هذه العلاقة مبرّرة للغاية نظرًا الى أنّ العملتين تشكّلان محفزات تمويلية احتياطية للتجارات المبنيّة على فروقات الفوائد. وفي وقت يتوقّع ثبات معدّلات الفائدة اليابانية خلال المستقبل القريب، سترتفع تلك الأميركية على الأرجح، إذ يعزّز سحب بنك الاحتياطي الفدرالي للحوافز وغيرها من القوى (التي سنناقشها أدناه) الضغوطات الصعودية على تكاليف الإقتراض. يجعل هذا الأمر من المعدّلات الأميركية المقياس الذي يتطلّع اليه المستثمرون بغية معرفة أي طرف من الباحثين عن التجارات المبنيّة على فروقات الفوائد تمويله، طرف دخول مواقع بيع الين أو ذلك التابع لبيع الدولار، فتغدو تلك المعدّلات أساسية في تحديد مسار العملة اليابانية.
يوفر الأسبوع المقبل فرص وفيرة بإختبار العائدات الأميركية التذبذبات، في وقت تتسلّط الأضواء على قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي. وفي ظلّ استبعاد إضفاء أي تغيير على معدّلات الفائدة أو على برنامج التيسير الكمّي الثاني، سيكون من الضروري رصد نبرة الساسة، إذ تتوقّع الأسواق ما سيحدث عقب انتهاء مدّة برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 600 مليار دولار في يونيو. وفي حين لم يظهر الحاكم بن برنانكي وأعضاء مجلس إدارته أي رغبة بسحب الحوافز وفق وتيرة سريعة، لم يبدوا أيضًا أي إشارات على استهلال "برنامج التيسير الكمّي الثالث"، دلالة على أنّ أسعار سندات الخزانة ستبدأ بخسارة الدعم الذي كان الساسة يوفرونه لها عبر إبقاء العائدات مقيّدة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.
بشكل عام، يعد ذلك بزيادة تقديرات رفع تكاليف الإقتراض في الولايات المتّحدة، ولا سيّما نظرًا الى الصراع السياسي السائد حول رفع سقف الديون الحكومية وتخفيض وكالة S&P للآفاق الإئتمانية في أوسع اقتصاد في العالم. من جهة أخرى، من المرجّح أن يمثّل إعلان اليابان عن تخصيص ميزانية "إضافية" لمساعي إعادة الإعمار عقب الزلزال من دون أن تشمل إصدارًا للديون قوّة موازنة، إذ أنّ عودة تجدّد نفور المخاطر (وسط همينة سلّة من المحفزات بما فيها أزمة الديون في منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط والى ما هنالك) ستؤدّي الى توجّه رؤوس الأموال نحو سندات الخزانة الأميركية على اعتبارها أصول آمنة.
تزيد مجوعة البيانات الاقتصادية المرتقبة الأمور تعقيدًا، وتشمل ثقة المستهلكين وطلبات السلع المعمّرة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي، الى جانب المداخيل والإنفاق الشخصي، وعدد من الإصدارات الثانوية. يساهم كلّ ما ورد أعلاه في تعزيز الغموض المحيط بالعائدات الأميركية والين الياباني على حدّ سواء، وإن كان ذلك يعد بتوفير بعض التفاصيل حول مسار الأحداث خلال الأجل المتوسّط عند نشر الأرقام.