ربط البورصة المصرية بسوقي الإمارات والكويت: حلم أم حقيقة؟

اختلاف الأسواق المصرية، الإماراتية والكويتية قد يعيق الربط بينها


رغم أمل الهيئة المالية في مصر باجتذاب رؤوس الأموال الخليجية، فهل الإدراج المزدوج للأسهم في البورصتين الإماراتية والكويتية سيأتي بالنتائج المتوخاة؟

فالاختلاف واضح في النظام المعتمد لكلّ من بورصة مصر وسوق الكويت للأوراق المالية مثلاً. ففي حين تحمل المستثمرون المصريون كامل المسؤولية المالية المترتبة عن ارتفاع أو تراجع أسعار الأسهم التي استثمروا فيها، أقدّمت السلطات المالية الكويتية في يناير 2011 على تخصيص 23 مليار دولار كبرنامج لإنقاذ المواطنين المدينين، وتأسيس صندوق برأس مال أقلّه 5.42 مليار دولار لإنقاذ شركات الاستثمار التي تكبّدت الخسائر إثر الأزمة المالية العالمية.

في حديث حصري مع AMEinfo، يشير سليم خوخار، مدير أول صناديق الاستثمار بمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، إلى صعوبة إتمام الربط بين البورصات المصرية، الإماراتية والسعودية، قائلاً: "قد يؤدي الربط في نهاية المطاف إلى توسيع قاعدة تبادل الأسهم لمختلف البورصات المعنية. لكن توقيت طرح هذا المشروع حساس، نظراً لتقلّب الأسعار التي تتعرض لها أسهم السوق المصرية، لاسيما العقاري منها. أضف إلى ذلك المشاكل المتعلقة باختلاف العملات".

المزبد على الرابط التالي:
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]