سيشهد هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني، وذلك بعد أن صدر الأسبوع الماضي بيانات عن انكماش اليابان خلال الربع الأول لتدخل في ركود رسمي بعد أن سجلت انكماش خلال الربع الرابع أيضا.
تراجع الصادرات و تراجع الإنفاق العام بسبب زلزال 11 آذار كان من أهم الأسباب التي دفعت الاقتصاد الياباني إلى الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا الأسبوع ستصدر بيانات خاصة بمعدلات التضخم في اليابان خلال شهر نيسان.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر نيسان و الذي يعد المقياس الرسمي للتضخم للبنك المركزي الياباني من المنتظر أن يصدر مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.1%.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فمن المنتظر أن يشهد ارتفاع بنسبة 0.2% بعد أن كانت القراءة السابقة ثابتة بنسبة 0.0%.
تصريحات السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و اللجنة البرلمانية أفادت أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة حرجة للغاية، و أن البنك المركزي سيستمر في مكافحة الانكماش التضخمي و دعم النمو الاقتصادي في نفس الوقت.
أيضا سيصدر هذا الأسبوع بيانات عن الميزان التجاري للبضائع خلال شهر نيسان، و الذي من المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 745 بليون ين بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى فائض بقيمة 196.5 بليون ين. و عن الميزان التجاري المعدل للبضائع فمن المتوقع أن يظهر عجز بقيمة 763.3 بليون ين بعد أن سجل فائض بقيمة 96.3 بليون ين خلال شهر آذار.
اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق مصانعها عقب الزلزال مما عطل مسيرة الإنتاج في اليابان لفترات طويلة تراجع خلالها الصادرات اليابانية بشكل كبير، كما تبع هذا انخفاض في التوسع الرأسمالي و إقبال الاستثمارات على اليابان بسبب المخاوف من الكارثة النووية التي قد تحدث في محطة فوكوشيما لتوليد الطاقة.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
راجعت مستويات النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية بعد إقرار الحكومات خطط تقشفية صارمة
المواضيع المتشابهه 
