حكم التداول بالذهب والفضه والنفط والسلع باكملها

اخي عبد السلام
لك مني سلام الله ورحمته وبركاته
ارجو ان تقبل مني مداخلتي بصدر رحب وبدون اي تحسس
بداية لا تعتقد اني بكتابتي احلل واحرم فلست ادعو الى شئ فذنوبي تكفيني
فالرجاء عدم اعتبار دخولي الان افتاء او ماشابه
رايي الشخصي ان العملات والسلع شئ واحد فياسبحانه حللنا العملات وحرمنا السلع بالفوركس
طيب انا اصلا لم اقبض اي جنيه او دولار واحد عندما دخلت بالعملات فكيف حللناها
والسلع كذلك
اخي وبالنسبة للشيوخ الله يجزيهم الخير وبالاخص العريفي له مكانه بقلبي فهو شيخ فوق مستوى الروعه
ولكن سأعود الى فترة الثمانينات عندما كانت الفتاوى بتحريم التصوير وياويلك من الله لو اخذت صورة والان نجد ان كل الشيوخ الذين حرموا التصوير نجد صورهم تملا الجرائد بمؤتمرات او ما شابه
لا تفهم كلامي انتفاض على الفتاوى بل انتفاض على الفوضى ولسنا بعيدين عن فتاوى الارضاع والغناء وغيرها كثير

برايي الشخصي لو دخلت عملات مثلك مثل الداخل سلع وستجد بعد فتره فتاوى تقول لو ان ايراد السلع سيكون في طاعة الله فلا باس به مثل ما تحللت الصور والتلفزيون وموبايل الكمر والانترنت
كل شئ له حدين فيما يغضب الله وفيما يرضيه
لست احرم ولست احلل لاحد
ودخولي هو للنقاش معك بصدر رحب
وجزاك الله الف الف خير وموضوع بالفعل يحتاج للتعمق واسف للاطاله
اخوك د-ضياء

شكرى تقديرى

بارك الله فيك أخي و جزاك الله عنا خيرا

أنا عن نفسي سبحان الله، دخلت صفقة واحدة للذهب من دون أن أسأل و في نفس لحظة الفتح خطر لي شكّ كبير و إنتظرت إلى أن سجلت الصفقة خسارة صغيرة ثمّ أقفلتها خوفا من أن يدخل ربحها في حسابي، و قلت لأتأكد قبل إعادة الكرّة و بحثت في الموضوع و وجدته حراما عند أكثر من رأي. فجزاك الله عنا خيرا

التوقيع

RESPECT the Market...it will RESPECT you

Money Management is the ULTIMATE KEY OF SUCCESS

إذا أحبّـــك النّـــاس ، فبجميــل ستــر اللّـــه عليـــك

السلام عليكم

اولا العريفي ليس بعالم دين يرقى الى درجه الأفتاء وهو ليس بمفتى حتى في السعودية انما هو شيخ جليل وداعيه.

ثانيا وفقا لحديث المصطفى فكل شي تقريبا في حياتك حرام لذلك لا تستفتي الا ذو علم واطلاع بالفوركس انظر لهذا الحديث , ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مِثْلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يدًا بيد» وفقا لفهمك كل حياتنا حرام ونروح ننتحر احسن الموضوع ليس بالذهب والفضة فقط. بينما بالفهم الصحيح انظر

فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.

وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت... والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنيت فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر. وقد بينا ذلك وافيا بشروطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:31760، 3708، 3099، 3702، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة. وقد بينا حكم ربا النسيئة في الفتوى رقم:70071، والفتوى رقم: 12725.


المستفاد .

حكم الذهب والعملات واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
وهو جائز

وشكرا

مشكلة معظم المشائخ في العالم العربي انهم لا يتعاملون بفقه الواقع




اتفق معك

يوجد فتوى من منظمة المؤتمر الاسلامي ان ضغطة الزر بالموافقة على صفقة ما يعني التقابض


والله اعلم



يرفع لمزيدا من النقاش مع الشكر لصاحب الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية، بطبيعة الناس فإن أكثرهم يغرهم الطمع في الكسب السريع، دون النظر إلى الأمور بدقة ودراستها بتأن لمعرفة خباياها ومعرفة الحلال والحرام.

وهناك خلط كبير في النقل من البداية إلى النهاية، وهذا دليل على ضحالة الثقافة الدينية عند الناقلين. وهناك ضحالة في الثقافة الاقتصادية عند بعضهم كذلك. فتراهم ينقلون ما لا يفقهون، ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إن أحدهم يقول إن كل شيء في حياتنا تقريبا حرام تبعا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم!!!!

والحلال والحرام حكم شرعي من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يجوز لغير العالم أن يقول عن شيء إنه حلال أو إنه حرام دون علم ومعرفة.
يقول الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل : 116]

أما الخلط بين المتاجرة في السلح والمعادن والبترول و غيرها، وبين المتاجرة في النقود والذهب والفضة، فمما يضحك ويبكي، لإن الإسلام فرق بين هذا وذاك.

المتاجرة في المعادن والسلع والبترول وغيرها، يختلف عن المتاجرة في الذهب والفضة والعملات، فهناك شرطان إضافيان لجواز المتاجرة في الذهب والفضة والعملات، كما يأتي:

المتاجرة في الذهب أو الفضة أو العملات أو صرف العملات ببعضها عبر البورصة جائز بشروط:
أولا: إذا كانت المتاجرة في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو صرف عملة إلى العملة نفسها (مثل ورقة فئة 100 درهم بأوراق فئة 10 دراهم) فيشترط شرطان:
- التقابض (تبادل العملات في نفس المجلس). فلا يجوز أن يستلم أحدهما دون أن يسلم المقابل في نفس المجلس.
- والتماثل (100 درهم ب 10 أوراق فئة 10 دراهم). لا تجوز الزيادة ولا النقصان.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا [لا تزيدوا] بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا [لا تزيدوا] بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ [بحاضر])).
وحسب علمي فإنه لا توجد بورصة على وجه الأرض يتحقق فيها هذا الشرطان.

ثانيا: إذا كانت المتاجرة شراء ذهب بعملة، أو شراء فضة بعملة، أو شراء ذهب بفضة، أو شراء عملة بعملة أخرى (مثل الدولار بالدرهم) فيشترط شرط واحد فقط:
- التقابض (تبادل العملات في نفس المجلس، تسليم الثمن واستلام ما تم شراؤه). فلا يجوز أن يستلم أحدهما دون أن يسلم المقابل في نفس المجلس.
والتقابض يمكن أن يكون بما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ [التقابض])).

فإذا كان البائع يملك الذهب حقيقة، وليس سندات أو أوراق، أو غير ذلك، وكان لديك حساب حقيقي سواء كان للعملة أو للذهب، وتمت المعاملة، وانتقل الذهب إلى حسابك وانتقل المال إلى البائع، جاز التقابض الحكمي. وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

ممكن رابط الفتوى

وشكرا