وزارةالداخلية السعودية الاستقدام 2010
استقدام الزوجة ـ غير النظامي ـ ارتفع إلى 6 آلاف دولار
السعودية: نظام الكفالة .. العمل والعمال .. والاستقدام على وشك انقلاب جديد
راجي الشريف-بانوراما عربية
12/10/2010 5:00:00 AM
تداولت أوساط الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة في السعودية معلومات وأفكار حول أنظمة جديدة على وشك الصدور تتعلق بنظام الكفالة، وقوانين العمل والعمال. توقيت الإعلان عن هذه التجديدات يدور حول بداية العام الميلادي الجديد، بحسب مصدر من الغرفة التجارية، فيما ذكر مصدر آخر لـ(بانوراما عربية) نقلا عن مصدر في مكتب العمل بأن الموعد المقترح هو شهر إبريل من العام القادم.
لا كفيل بعد اليوم
أبرز المعلومات المتداولة تتحدث عن إلغاء مجمل صلاحيات الكفيل (السعودي)، والتي تقيد المكفول في كثير من شؤونه، بحيث تنتقل المسئولية في هذه الأمور إلى شركات تابعة للدولة. المتداول بأن مكاتب الاستقدام ستكون تابعة للدولة، وتنقسم إلى أربعة أقسام تتوحد فيما بعد في شركة واحدة. الشركة الأولى مسئولة عن المؤسسات والشركات المكونة من أكثر من 500 عامل، الثانية ستكون مسئولة عن المؤسسات والشركات المكونة من 499 ـ 250 عامل، والثالثة تشمل المكونة من 249 ـ إلى 100 عامل، فيما الرابعة بما هو أقل من 100 عامل.
هذه الشركات ستكون هي المسئولة عن شؤون العامل، سفره وعودته، تجديد إقامته، وباقي معاملاته الحياتية من شراء السيارة وإصدار الرخصة، وفتح حساب بنكي وغير ذلك، أو أن يتم إلغاءها من الأساس بحيث يتحرك المكفول بحرية أكثر، وذلك مما كان خاضعا لسلطة المواطن (الكفيل). وستكون هي المسئولة عن شؤون الاستقدام وضبطه بشكل كبير خاصة مسألة تغيير المهن.
هذه الخطوة الرئيسية ستتيح المجال لأن يكون الرابط بين المقيم والوظيفة عقد العمل الموقع بين الطرفين، بحيث تصبح حرية التنقل بين عمل وآخر متاحة بشكل كبير، يستتبع ذلك تأثير مباشر على الرواتب وإلغاء البدلات لغير السعوديين، والالتزام بتسديدها، والالتزام بما يتضمنه العقد من بنود، ووجود محكمة مستعجلة لحسم الخلافات بشكل فوري، سيّان في ذلك الموظف السعودي وغير السعودي في القطاع الخاص. وبذلك سيتساوى السعودي وغير السعودي في معدل الرواتب إلى حد كبير، مما يتيح المجال أكثر لتوظيف السعوديين، مع إلزامهم بعقوبات في حال عدم الإلتزام بالعمل.
وزارة الداخلية السعودية الاستقدام 2010
استقدام الزوجة
بعد أن كانت تكلفة استقدام الزوجة لغير السعودي في حدود 13 ـ 15 ألف ريال (3,700 دولار(، لغير حملة الشهادات الجامعية، ونعني هنا ما يدفع بشكل غير نظامي، لأن النظام يحصر الاستقدام لذوي المهن من حملة الشهادات الجامعية فقط، وتبلغ رسومها النظامية ألفي ريال، فإن التكلفة ارتفعت بداية من الشهر الماضي إلى 25 ألف ريال (6,600 دولار)، والسبب أنباء تسربت بأن نظاما جديد سيتضمن السماح بالاستقدام لذوي الدخول المرتفعة فقط، (رواتب عالية، مع السماح بالكشف عن أي دخل آخر)، فيما سيكون استقدام الخادمة تحت كفالة غير السعودي لمهنتين فقط هي الطبيب والمهندس فقط.
حلول جذرية
هذه الأفكار والمعلومات ستحدث تحولا جذرياً في سوق العمل السعودي، بحيث يقترب كثيراً من أنظمة العمل العالمية الناجحة، والتي أصبحت تضبط نفسها بنفسها بتدخل محدود من الدولة وسيطرة القانون، وسيرفع الحرج عن الحكومة السعودية بسبب ضغوط منظمات حقوق الإنسان، وسيتيح مجالا أوسع لتوظيف المواطنين، خاصة بعد عودة الآلاف ممن خاضوا تجربة الابتعاث في الخارج بنجاح، وحصر المهن رويداً رويداً بالسعوديين عبر ضبط الاستقدام وفوضى تعديل المهنة. وبالرغم من جرأة الخطوة، بعد تجربة البحرين والكويت إلا ان هناك تخوفاً من بعض الخلل أثناء التنفيذ بسبب العدد الكبير لغير السعوديين.
وزارة الداخلية السعودية الاستقدام 2010