افتتاح الأسواق الأميركية: الجنيه الاسترليني يستهدف مستوى 1.6000، واليورو لا يزال في خطر قب

افتتاح الأسواق الأميركية: الجنيه الاسترليني يستهدف مستوى 1.6000، واليورو لا يزال في خطر قبيل انعقاد اجتماع الإتّحاد الأوروبي
ألقى التراجع الأكبر من المتوقّع لمبيعات التجزئة في المملكة المتّحدة بدون أدنى شكّ بثقله على الجنيه الاسترليني خلال الدورة المسائية، ومن المرجّح أن يوسّع الاسترليني دائرة انخفاضه في الأيّام المقبلة، إذ يرجّح على نطاق واسع أن يعتمد بنك انجلترا آفاقًا حذرة للمنطقة. أبرز العناوين

• الجنيه الاسترليني:من المرجّح أن يوسّع الاسترليني دائرة تراجعه إثر تباطؤ الإنتعاش في المملكة المتّحدة
• اليورو: يستهدف اليورو مستوى 1.4000 وتتوجّه الأنظار الى اجتماع الإتّحاد الأوروبي
• الدولار الاميركي: يستفيد الدولار من تزايد نفور المخاطر ويرتقب صدور بدايات الإسكان

ألقى التراجع الأكبر من المتوقّع لمبيعات التجزئة في المملكة المتّحدة بدون أدنى شكّ بثقله على الجنيه الاسترليني خلال الدورة المسائية، ومن المرجّح أن يوسّع الاسترليني دائرة انخفاضه في الأيّام المقبلة، إذ يرجّح على نطاق واسع أن يعتمد بنك انجلترا آفاقًا حذرة للمنطقة. في الواقع، يواصل تباطؤ الانتعاش في بريطانيا تقويض فرص رفع المعدّلات في العام 2011، وقد يتطلّع المصرف المركزي الى دعم عجلة الاقتصاد في ما تبقى من العام، إثر تباطؤ النمو والتضخّم. وعلى ضوء التعليقات الأخيرة التي أدلى بها حاكم بنك انجلترا ميرفين كينغ، من المحتمل أن تسعى لجنة السياسة النقدية الى الحفاظ على سياستها الراهنة في النصف الثاني من العام، وقد يستمرّ حاكم البنك المركزي بتقليص تخمينات زيادة تكاليف الإقتراض، إذ يقدّر "هبوط التضخّم في الوقت المناسب".
وبدوره، من المرجّح أن يسلّط محضر اجتماع بنك انجلترا المرتقب صدوره في الأسبوع المقبل الضوء على النبرة المتوازنة التي تمّ انتهاجها أزاء السياسة النقدية، وقد يستجمع تراجع زوج الاسترليني/دولار الزخم خلال الأيّام المقبلة، إثر تعثّر توقعات معدّلات الفائدة. ووفقًا لمقياس Credit Suisse لمقايضات اللّيلة الواحدة، يتوقّع المستثمرون زيادة تكاليف الإقتراض في المملكة المتّحدة بأقلّ من 0.25 نقطة خلال الأشهر الإثني عشر القادمة، ومن المحتمل أن يواصل المشاركون في الأسواق تقليص تخمينات رفع المعدّلات في الأجل المتوسّط، إذا ما تابع بنك انجلترا التقليل من أهمّية مخاطر التضخّم. وبما أنّ الاسترليني – دولار يسعى الى تصحيح الإرتداد المسجّل اعتبارًا من مايو (1.6061)، قد يتّجه الزوج نحو 1.6000 مع حلول نهاية الأسبوع، بيد أنّ تشكّل نمط المثلّث الهبوطي ينذر بإحتمال اختبار معدّلات الصرف تصفيات أكبر، بما أنّها بلغت قمّة رئيسية لتجاراتها في الشهر السابق.
من المرجّح أن يواصل تباطؤ التضخّم في أوروبا المقترن بالضعف الراهن المخيّم على الاقتصاد الحقيقي إلقاء ثقله على اليورو/دولار، ويبدو الزوج على أهبّة الاستعداد لاختبار مستوى 1.4000 لما تبقّى من الأسبوع، على خلفيّة تقليص تجّار العملات شهيّتهم للمجازفة. وفي الوقت عينه، من المحتمل أن تتكاثف المخاوف المحيطة بأزمة الديون السياديّة إذا ما فشل الاتحاد الأوروبي في التوصّل الى اتفاق مشترك في اجتماعه المقرّر انعقاده في التاسع عشر والعشرين من شهر يونيو، وقد يخسر اليورو/دولار الارتداد الذي شهده اعتبارًا من شهر فبراير، في ظلّ تنامي مخاطر عجز اليونان عن الإيفاء بموجّباتها. وإذ يناضل الساسة الأوروبيّون لاستعادة ثقة المستثمرين، من المرجّح أن يستجمع سلوك المجازفة الزخم خلال الأجل القريب، وقد يبدي البنك المركزي الأوروبي رغبة متزايدة في تأجيل استراتيجيّة الخروج الى أجل غير مسمّى، في وقت باتت مخاوف انتشار العدوى أكثر تأصّلاً. وفي المقابل، فإن اختراق مستوى 1.4000 من شأنه أن يتيح المجال أمام تقدّم معدلات الصرف بإتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لتراجعها اعتبارًا من ذروة تجارات العام 2009 وصولاً الى قاع تجارات العام 2010 المتواجد على مقربة من 1.3900، وقد تواجه العملة الموحّدة رياحًا معاكسة إضافيّة خلال النصف الثاني من العام، في ظلّ النضال الذي يقوده الاتحاد الأوروبي لإحتواء أزمة الديون.
واصل الدولار الأميركي تقدّمه مقابل نظرائه الرئيسيّين، ومن المحتمل أن يوسّع الأخضر دائرة ارتفاعه خلال تجارات أميركا الشماليّة، في وقت يحكم نفور المخاطر قبضته على الأسواق الماليّة. وإذ تنذر عقود الأسهم الآجلة بإفتتاح الأسواق الأميركيّة على انخفاض، يقدّر أن يتابع المشاركون في الأسواق تقليص شهيّتهم للمخاطر، بيد أن التطوّرات الإيجابيّة التي قد يشهدها أوسع اقتصاد في العالم من شأنها أن تعزّز ثقة التجّار، نظرًا الى أنّها ترسّخ الآفاق الإيجابيّة للنمو المستقبلي. هذا ويرجّح أن يحفّز انتعاش بدايات الإسكان في الولايات المتحدة ارتداد المخاطر، بيد أن تجّار العملات قد يبدون ردود فعل متباينة أزاء البيانات، في وقت يتوقّع أن تسجّل تصاريح البناء تراجعًا أكبر في مايو.