أكد إسلام عبد العاطى - محلل فنى ـ أن قطاع العقارات فى البورصة المصرية يتميز بطابع خاص، حيث إنه من القطاعات التى تحتوى على عدد ضخم من الشركات.. ولذلك فإنه يستحوذ دائما على الاهتمام، وعلى الصدارة من حيث قيم وأحجام التداولات، لما له من جاذبية مصدرها أنه يلبى جميع احتياجات الفئات المختلفة من المستثمرين، نظراً لتباين أسعار واتجاهات الأوراق المالية داخله.
وأضاف أن الاهتمام كان ومازال منصباً على الاستثمار فى أسهم العقارات فى مصر, لما حققته من طفرة فى الأرباح والأسعار, فقد حظى هذا القطاع بإقبال أغلب المستثمرين، سواء عن طريق الاستثمار فى أسهمه أو عن طريق الاستثمار المباشر فى شراء العقارات وإعادة بيعها مرة أخرى.
وأضاف عبد العاطى أنه بنظرة أكثر عمقاً داخل هذا القطاع الحيوى.. يلاحظ الارتباط الوثيق بينه وبين قطاعات أخرى، بحيث يصعب التفريق بين أسهم هذا القطاع وأسهم قطاعات مشابهة مثل قطاع التشييد ومواد البناء, حيث تتأثر شركات قطاع العقارات بمتغيرات شركات قطاع التشييد ومواد البناء، وأيضا أسعار الأراضى، والتى تشكل ركيزة أساسية مؤثر على مجريات هذا القطاع، والمبدأ المحاسبى المعمول به فى مصر، فيما يخص عدم احتساب الأرباح فى شركات العقارات إلا بعد التسليم الفعلى للوحدات.. هذا المبدأ يخلق أحيانا طفرات فى الأرباح لهذه الشركات فى بعض السنوات، مما يعطى جاذبية إعلامية لهذه الشركات.
وقال، مازالت أغلب شركات هذا القطاع تعانى من ظاهرة الخوف من قبل المستثمرين من وجود أحد الممنوعين من التصرف فى أموالهم داخل مجلس الإدارة، أو على الأقل احتمالية وجود أراض أو عقارات تم الحصول عليها بشكل غير شرعى أثناء فترة النظام القديم, مما يعطى فى بعض الأحيان تذبذبا عاليا فى أسعار أسهم هذه الشركات هبوطا وأحيانا صعودا. [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]