زوج اليورو/دولار: هل سيبثّ احتمال ايجاد حلّ قريب الأجل للأزمة اليونانية السكينة في نفوس تج

زوج اليورو/دولار: هل سيبثّ احتمال ايجاد حلّ قريب الأجل للأزمة اليونانية السكينة في نفوس تجّار اليورو؟
إذا ما كنّا لنقيس قوّة اليورو الراهنة من خلال تركيز عدسة على أشهر قادمة في المستقبل، لتبيّنت لنا إمكانية هبوط العملة، إذ من المستبعد ايجاد حلّ للتوتّرات اليونانية وتفادي إنتشار الإضطرابات الى باقي منطقة اليورو. الآفاق الأساسية لليورو: سلبية
* فاز رئيس الوزراء اليوناني باباندريو بتصويت الثقة ، الأمر الذي ساهم في تأجيل الأزمة
* تدلّ مؤشرات الأنشطة الاقتصادية الأوروبية على تباطؤ النمو في الفصل الثاني
* وضعت وكالة موديز المصارف الإيطالية على قائمة المراجعة، وارتفاع إقراض البنك المركزي الأوروبي القريب الأجل
إذا ما كنّا لنقيس قوّة اليورو الراهنة من خلال تركيز عدسة على أشهر قادمة في المستقبل، لتبيّنت لنا إمكانية هبوط العملة، إذ من المستبعد ايجاد حلّ للتوتّرات اليونانية وتفادي إنتشار الإضطرابات الى باقي منطقة اليورو. مع ذلك، إنّ الأسواق ليست مقيّدة بأطر زمنية محدّدة. وكما شاهدنا في الأسابيع والأشهر الماضية، دفع التعليق القريب الأجل لتدهور الأوضاع الأساسية بالعملة الموحّدة الى تحقيق مكاسب هائلة. وخلال الأسبوع المقبل، ثمّة عدد كبير من الفرص التي من شأنها المساهمة في إرجاء الأزمة في الدقيقة الأخيرة. من جهة أخرى، هنالك نقطة تحوّل محتومة حيث لن يفلح تعهّد البنك المركزي الأوروبي برفع معدّلات الفائدة بعد الآن بتعويض مخاطر النمو. وإنّ هذه اللّحظة قد تأتي في وقت أقرب ممّا يتهيّأ له العديدون.
ومع بداية أسبوع التداول الجديد، يتجسّد القلق الأبرز مجدّدًا بالأزمة اليونانية. باتت توتّرات الديون الأوروبية تنتشر الى ما هو أبعد من هذا الاقتصاد المبذّر بشكل خاصّ؛ بيد أنّ فرص مواجهة عضو آخر من الإتّحاد الأوروبي صدمات جدّية تمامًا كاليونان هي متدنّية. على نحو مماثل، سنترقّب المستجدّات التي ستطرأ على تلك الساحة بإعتبارها المحفز لمخاوف أعمق. وفي الأسبوع السابق، حذرت المنطقة من مغبّة بروز أزمة محتملة أخرى. بعد أن فشل وزراء مالية الإتّحاد الأوروبي في عطلة الأسبوع في التوصّل الى اتّفاق حول الجولة الثانية (الشريحة) من المساعدة اليونانية، انتظر المستثمرون على أحرّ من الجمر نتائج تصويت الثقة. في النهاية، حافظ رئيس الوزراء باباندريو على منصبه كرئيس للحكومة؛ لقد اعتبرت الأسواق ذلك بمثابة دليل على تفادي انزلاق البلاد في دوامة إفلاس محتملة.
في الواقع، لا تساهم هذه الخطوة كثيرًا في التقليل من فرص بروز انهيار على صعيد أزمة الديون في المستقبل. الأهمّ من ذلك يتمثّل بعمليات التصويت المقرّرة لهذا الأسبوع. في البداية، من المقرّر أن يصوّت البرلمان اليوناني على ميزانية الأجل المتوسّط (التي ستشمل تدابير تقشّفية جديدة) في الثامن والعشرين من الجاري. لقد أفاد مسؤولو الإتّحاد الأوروبي بأنّ ذلك هو عبارة عن شرط أساسي للحصول على الجولة التالية من الدعم (ويرجّح أن تحصل البلاد عليها). انطلاقًا من ذلك، سيحتاج الساسة الأوروبيون الى الموافقة على شريحة تبلغ قيمتها 12 مليار يورو. ومن ثمّ سيترقّبون تصويت الثالث من يوليو حيث ستدور المناقشة حول احتمال توفير حزمة إنقاذ ثانية الى اليونان. لقد تمّت الإشارة الى أنّ صندوق النقد الدولي قد لا يستمرّ حتّى بتمويل مبلغ ال 110 مليار يورو الذي تمّ الإتّفاق عليه في بادىء الأمر. علاوة على ذلك، ستحتاج السلطات الى تشجيع حاملي سندات ديون البلاد كافة على تأخير استحقاق موجباتهم عمدًا لخمس سنوات.
حتّى إذا ما تمّ التغلّب على العوائق جميعها، سيكون من الصعب للغاية بالنسبة الى اليونان اجتياز عبء الديون (من المنظور المالي والإجتماعي). مع ذلك، قد لا تشكّل هذه التوتّرات البعيدة الأجل بالضرورة نقاط انهيار بالنسبة الى اليورو في المستقبل، بما أنّ استمرار الإضطرابات المالية في المنطقة المقترن بتباطؤ النمو العالمي قلّص من شهية المخاطر على صعيد عالمي. إذا ما تدهورت ثقة المستثمر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على التوترات المالية السائدة في منطقة اليورو ويجعل تمويل أعضاء الإتّحاد الأوروبي (ايرلندا، البرتغال، وربّما أسبانيا وحتّى إيطاليا) التي تكافح لتفادي مواجهة أزمة شبه مستحيل عبر مساعي الإنقاذ.
إنّ التوتّرات المتراكمة التي يواجهها اليورو هي هائلة؛ ولكن كما أوردنا أعلاه، غالبًا ما تستطيع الأسواق التركيز على عائدات الأجل القريب التي من شأنها تهدئة أكثر المخاوف قلقًا. من الضروري رصد الأحداث المرتقبة على الساحة اليونانية؛ بيد أنّها ستولّد في النهاية بعض الأمور التي تساهم في التخفيف مؤقّتًا من حدّة الأزمة، إلاّ أنّها لن توفر أي إشارات على الإتّجاه. تتبلور المخاطر الحقيقية بالإتّجاهات الكامنة. ولذلك، سنراقب عن كثب أداء أسواق رؤوس الأموال (الأسهم والسلع المرتبطة بالمضاربة)، الى جانب تدابير السيولة.