"بنك مصر": إلغاء تسوية "لكح" تم العام الماضى دون أسباب سياسية

قال بنك مصر، إن إلغاء تسوية مديونيات رجل الأعمال، رامى لكح، ليست لأسباب سياسية، وأنه تم إلغاء التسوية بتاريخ 19 أغسطس من العام الماضى، وذلك بعد إخلاله وعدم التزامه ببنودها، وهو ما أدى إلى إلغاء البنك للتسوية، وتم إخطاره بالإلغاء بموجب إنذار على يد محضر، أعلن له قانوناً فى 9 أكتوبر الماضى، ومخاطبة نيابة الأموال العامة العليا ببلاغات حتى تاريخه، وذلك للتأكيد على تمسك البنك بكافة البلاغات المقدمة منه ضده.

وأضاف البنك، أن قانون سرية بيانات وأرصدة حسابات العملاء البنكية، يمنع البنك من الإفصاح عن شروط التسوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن التسوية تمت بإخطار نيابة الأموال العامة وبمقر القنصلية المصرية بإنجلترا فى 19 يونيو 2009، وتضمنت إقرار العميل ومصادقته على كافة الأرصدة المدينة المستحقة عليه، وكذا شرط "فاسخ" صريح من شأنه أن يجعل التسوية كأن لم تكن فى حالة إخلال العميل بأى بند من بنودها.

ويؤكد البنك احترامه لكافة التعاقدات التى يبرمها مع عملائه، ويدعوهم إلى حسن تنفيذ التزاماتهم طبقاً للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك، علما بأن جميع قرارات البنك وإجراءته تتم وفقا للقانون والسياسات والأعراف المصرفية، وتضع على رأس أولويتها حقوق البنك ومصالح عملائه، وذلك على حد نص بيان البنك، الذى تلقى "اليوم السابع" نسخة منه.

عربية اون لاين – فرع 6 اكتوبر
ت : 38355025/0181656021
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع