• 10:47 مساءاً




القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء

إضافة رد
الصورة الرمزية Marvey
عضو متميز
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 13,183
خبرة السوق : أكثر من 5 سنوات
الدولة: أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا
معدل تقييم المستوى: 29
Marvey is on a distinguished road
06 - 07 - 2011, 02:52 AM
  #1
Marvey غير متواجد حالياً  
Post القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء

أصيب القطاع العقاري المصري بحالة إغماء أو بمعنى آخر دخل في مناطق الركود الشديد في الفترة المؤخرة بسبب تورط العديد من شركات القطاع العقاري في تهم فساد والاستيلاء على أراضي الدولة، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما دعى العديد من المختصين بالقطاع العقاري والعاملين في سوق المال إلى المطالبة بإصدار قوانين لتوفيق أوضاع تلك الشركات للحد من انهيار القطاع العقاري في مصر، بعد تراجع الاستثمار الأجنبي والعربي عن الدخول في مشاريع عقارية في مصر.
وعن المشكلة الثانية التي يمر بها القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار الأسمنت وحديد التسليح، حيث سجل سعر طن الأسمنت حوالي 500 جنيه للطن، كما بلغ سعر طن حديد التسليح 4450 جنيه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخامات على المستوى المحلي
فيما وقد أشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن حالة الركود التي يمر بها القطاع العقاري في مصر جاءت نتيجة نقص السيولة وتمسك الشركات المحتكرة بأسعار مبالغ فيها للوحدات السكنية، وهو ما تسبب في تقليص الطلب على الأسمنت والحديد بشكل كبير، لنصل في النهاية إلى توقف أغلب المشاريع العقارية الكبيرة.
وعلى صعيد آخر فقد أرجعت شعبة مواد البناء في غرفة تجارة الإسكندرية الركود العقاري إلى ارتفاع أسعار البليت عالميا وهو ما انسحب على أسعار باقي الخامات الأخرى المستخدمة في صناعة الحديد مثل الخردة، لتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار حديد التسليح في الفترة المقبلة على الرغم من تراجع الطلب، في الوقت الذي أشارت فيه أيضا إلى أنه من المتوقع أن يصل نسبة الركود في قطاع الأسمنت إلى 50% خلال الفترة القادمة.
أما عن الحل فقد أشارت غرفة الإسكندرية إلى أنه لابد من الحد من استيراد الحديد والأسمنت من الخارج، والعمل على توفير السيولة اللازمة لعودة لنشاطه مرة أخرى.
ومن زاوية أخرى فقد قال أحد أعضاء شعبة مواد البناء إلى أن الشركات الأجنبية والمصانع الموجودة في مصر تمارس ضغوطا كبيرة للبيع بأسعار مرتفعة لتغطية خسائرها في الدول الأخرى، موضحا أن تكلفة طن الأسمنت العادلة هي 200 جنيه فقط، في حين يتم بيعه بقيمة 500 جنيه للطن، وهو ما يوضح لنا أن الربح يصل إلى 150% في الوقت الذي لا يتخطى هامش الربح العادل عن 20%.

وعن أسعار البليت عالميا فقد شهدت ارتفاعا الشهر الماضي بقيمة 15 دولار ليصل سعر طن البليت إلى 625 دولار، مقابل 610 دولارات منتصف الشهر نفسه، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار الحديد المحلي 100 جنيه بالنسبة لحديد عز، ليصبح 4450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع و80 جنيها في حديد التسليح بالنسبة لحديد بشاي، ليسجل 4430 جنيها.
وعن بعض الخسائر التي أصيبت بها شركات القطاع العقاري فقد أعلنت شركة المقاولون العرب أحد أكبر شركات المقاولات المصرية أنها قامت بوقف تنفيذ مشروعاتها بنسبة 20% نتيجة للاضطرابات التي يمر بها القطاع العقاري والتذبذب في أسعار الحديد والأسمنت.
مشكلة أخرى
رغم ما أشرنا إليه في بداية المقالة عن المشكلات الصعبة التي تواجه القطاع العقاري والتي تسببت في دخوله في حالة من الركود، إلا أنه ثمة مشكلة أخرى هي ضريبة مبيعات مواد البناء التي ساهمت في ارتفاع التكلفة بالنسبة للمشروعات الجديدة حيث شملت هذه الضريبة الحديد والأسمنت والسيراميك والخشب وكابلات الكهرباء والجبس وقد تراوحت الضريبة بين 5 و 12%.
ومن المعلوم أن فرض هذه الضريبة على مواد البناء قد جاء في عهد النظام الفاسد ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي سعت إليها بهدف زيادة الموارد السيادية للموازنة العامة التي دائما تشهد عجزا في كل الأحوال بسبب انتشار أعمال الفساد والسرقة من قبل أعضاء النظام البائد.
وقد قامت هذه الحكومة الضالة برفع أسعار الطاقة تدريجيا لمصانع مواد البناء وفرض ضريبة مبيعات على المنتج النهائي والذي قد ترتب عليه ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار مدخلات المشاريع العقارية، والذي ينتج عنه في النهاية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه مما أثر بالسلب على معدلات المبيعات.
هذه إحدى طرق فساد النظام السابق الفاسد لجعل القطاع العقاري ينهار لصالح فئة فاسدة يتم تخصيص لها أراضي الدولة بدون مقابل على سبيل الهداية، وأصبحت مطالبات العاملين في القطاع العقاري هي إلغاء هذه الضريبة في ظل ما يعاني منه القطاع من الارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي والذي يؤثر مباشرة على الأسعار في مصر، إلى جانب تدني مستوى الطلب.

التوقيع

جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع استراحة بورصات


10:47 PM