رئيس البورصة: أولوية حملة أسهم "أجواء" القدامى فى الاستفادة من عرض شراء 3.6 مليون سهم

كشف محمد عبد السلام ، رئيس البورصة المصرية ، عن أولوية مساهمي "اجواء" الذين احتفظو بالسهم منذ إجراءات تجزئته منذ نهاية عام 2009 حتى الآن فى الاستفادة من العرض الذى ألزمت هيئة الرقابة المالية للمساهم الرئيسى محمد بن عيسى الجابر بشراء 3.6 مليون سهم بسعر 16.6 جنيه للسهم .

واضاف عبد السلام أنه لايمكن تعويض المستثمرين الذين باعوا السهم قبل قرار الهيئة لان عمليات التسوية تمت بالفعل موضحاً ان المتضريين الذين باعو أسهمهم يمكنهم اللجواء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض ، بحسب ماذكرته صحيفة المال .

جاء ذلك رداً على حالة الغموض التى انتابت السوق خلال الايام القليلة الماضية حول آلية شراء الاسهم من المتضريين من حملة أسهم اجواء وكيفية تحديد هذه الشريحة خاصة فى ظل تضرر العديد من المتعاملين الذين تخارجو من السهم منذ عام ونصف تقريباً .

وكان خبراء ومحللون أسواق المال قد أكدو فى تقرير لــ"مباشر" على أن إلزام هيئة الرقابة المالية رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009، قرار غير مكتمل الأركان ويحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة وأنه أثار بلبلة بين مساهمى الشركة لعدم تضمينه آليات التنفيذ .

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً قراراً بإلزام محمد بن عيسى جابر الجابر رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية - مصر السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر.

ووفقا لبيانات أعدها "مباشر، بلغ إجمالى ما باعه "الجابر" خلال الفترة المذكورة 719.738 ألف سهم بسعر يترواح 79.25 و 96.05 جنيه .وبمراعاة آثر التجزئة الكمية والسعر يصل عدد الأسهم المباعة 3.598 مليون سهم ويترواح السعر بين 15.85 و19.21 جنيه .وبذلك يصل المتوسط السعري 17.166 جنيه بينما يصل المتوسط المرجح للسعر والذي يعتمد على قيمة الصفقات على عدد الأسهم المباعة خلال الفترة إلى 16.6 جنيه للسهم وهو السعر الذي سيتم التنفيذ عليه وفقا لقرار الهيئة الذي يقضي بأن يكون بمتوسط سعر البيع الذي قام به "الجابر" خلال الفترة المحددة من 4 وحتى 25 اكتوبر 2009 وهي الفترة التي اخفى فيها معلومات تتعلق برفض هيئة الاستثمار اعتماد قرارات الجمعية العامة الخاصة بالتجزئة لعدم صحة الإجراءات.

التوقيع