أعلن مسؤولون يابانيون أن بلادهم دخلت مرحلة ركود بعد أن انخفض النمو الاقتصادي مرة أخرى بنسبة 0.1 في المائة في الربع المالي الثالث، لاحقاً بالربع الثاني الذي فقد 3 في المائة، لتلحق بذلك بألمانيا والدول الأوروبية، التي أعلنت قبل أيام قليلة دخول اقتصادها مرحلة الركود.
فقد كشف مسؤولون في الحكومة اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وهو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض بنسبة 0.4 في المائة هذا العام.
ولم يكن الإعلان عن دخول الاقتصاد الياباني مرحلة الركود أمراً غير متوقع، ويعود جزء من السبب في ذلك إلى قوة الين الياباني، الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تعاني فيه أسواق المال من حالة اضطراب واسعة النطاق، إلى جانب المخاوف من حدوث حالة ركود اقتصادي عالمي، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن العملات القوية مثل اليورو والجنيه الاسترليني.