شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية التي كان لها أكبر الأثر على حركة الأسواق المالية و العملات نتيجة اهتمام المستثمرين بمستقبل التعافي في الاقتصاد العالمي.
قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.75%، و رأى أنه من الحكمة عدم اتخاذ أي قرار برفع أسعار الفائدة وسط المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي خصوصا المخاوف من المرحلة القادمة. في انتظار ما سيكون و ما ستستقر عليه الأوضاع الاقتصادية العالمية.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن بعض القطاعات الاقتصادية كان لها أثر سلبي على الاقتصاد و لكن في المقابل صرح أيضا بأن الاستثمارات في قطاع الموارد تنمو بقوة. وأن الدخل القومي أيضا ينمو بقوة.
في هذه الأثناء و على الرغم من بعض التوقعات المتفائلة من قبل البنك المركزي الأسترالي بخصوص الدخل القومي و أنه سيرتفع بقوة و ما إلى ذلك إلا أن المخاوف المسيطرة على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تعبر عن وضع غير مستقر خصوصا بعد تراجع أداء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية و تراجع القطاع الصناعي في الصين أيضا للشهر الرابع على التوالي في تموز. كضريبة بسبب السياسات التضييقية التي تعمل على تحجيم معدلات النمو.
أما عن البنك المركزي الياباني فقد استجاب للتوقعات و قام بالتدخل في أسواق العملات الأجنبية للمرة الثانية هذا العام ببيع الين الياباني بعد أن وصلت العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ زلزال 11 آذار الماضي الأمر الذي أضر بالاقتصاد الياباني.
مع الارتفاع المستمر للين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية اضطر البنك المركزي الياباني إلى التدخل بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية ببيع الين مقابل الدولار للحد من الارتفاع المستمر له، يأتي هذا بعد أن تسبب ارتفاع الين في تراجع أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير من هوندا وحتى شركة سوني.
التوقعات لا تزال متداخلة عقب تدخل البنك المركزي الياباني في أسواق العملات، فالين سيتراجع بشكل طبيعي عقب هذا التدخل، ولكن هذا التراجع سيكون محدودا بشكل أو بآخر قبل أن يقوم الين بالارتفاع مجددا، و أفضل مثال على هذا ما حدث بعد التدخل الأخير من البنك عقب زلزال 11 آذار و الذي دفع الين إلى الانخفاض قبل أن يسترد قوته مجددا ويصل إلى نفس المستويات الحرجة.
كما أعلن البنك المركزي الياباني عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10% إلى جانب هذا قام البنك بالإعلان عن المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على استقرار النظام المالي في اليابان إلى جانب زيادة السيولة النقدية في الأسواق.
حيث قام البنك الياباني بزيادة شرائه من الأصول المالية بقيمة 5 تريليون ين، إلى جانب زيادة البرنامج الائتماني لأجل 6 أشهر بقيمة 5 تريليون ين كم زاد البنك من الخصومات على أذون الخزانة بقيمة 1.5 تريليون ين.
هذا وقد أعلن البنك المركزي عن زيادة مشترياته من الأوراق التجارية بقيمة 100 بليون ين إلى جانب زيادة شرائه من شهادات صناديق الاستثمار بقيمة 500 بليون دولار، أما عن الشهادات العقارية فقد زاد البنك من عمليات شرائها بقيمة 10 بليون ين.
إلى جانب هذا صرح البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى التعافي بشمل مستقر، إلا أن التذبذب الجاري في أسواق العملات الأجنبية يضعف فرص هذا التعافي و يزيد من المعوقات أمامه.
البنوك المركزية الأوروبية تبقي سياستها النقدية ثابتة، و البنك المركزي الياباني و الوطني السويسري يقرران التدخل في أسواق العملات الأجنبية
انقضى الأسبوع الأول من آب رافعا الستار عن قرارات الفائدة من البنكين المركزيين الأوروبية، و بعد أن قام البنك الوطني السويسري و البنك المركزي الياباني بتعديل سياستهم النقدية على نحو مفاجئ للحد من الارتفاع الكبير في عملتهم المحلية، و لم يقتصر الأمر على ذلك بل قرر البنك الأوروبي ضخ السيولة للأسواق الأوروبية و استئناف عمليات شراء السندات الحكومية.
قرر البنكين الأوروبيين المحافظة على سياستهم النقدية عند المستويات السابقة، فقد أبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% و سياسة شراء السندات الحكومية عند 200 بليون جنيه ، ذلك لدعم مسيرة النمو المتباطئة.
أن موقف البنك البريطاني حرج جدا، فمن جهة ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة تمنع البنك المركزي من توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية، و من الجهة الأخرى مستويات النمو المتباطئة تمنع البنك من رفع سعر الفائدة المرجعي ، إلا أن رؤية البنك البريطاني تتركز نحو دعم مستويات النمو أكثر من استقرار الأسعار، لذلك فأن استمرار تباطؤ وتيرة النمو في المملكة سيدفع صانعي القرار في النهاية لتوسيع نطاق سياسة شراء السندات.
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.50%، فقد بقي معدل تسهيلات الإقراض ثابتاً عند 2.25% و تسهيلات الودائع عند 0.75% كما كان متوقع، في حين أن البنك كان قد رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس مرتين هذا العام في شهر نيسان و الأخرى في تموز.
لم يلمح تريشيت لأي رفع في سعر الفائدة خلال الشهر القادم، و هذا بعد أن أكد تريشيت بأن لجنة السياسة النقدية لا تزال مكتفية ، و أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتابع التطورات بشكل عميق ، و هذا بدوره يدعم جميع التوقعات بعدم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم.
أن أهم ما تحدث عنه محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير، و هو قرار البنك المركزي الأوروبي بتزويد الأسواق المالية في منطقة اليورو بالسيولة اللازمة، و ذلك ضمن المساعي لمواجهة التوترات في الأسواق المالية في منطقة اليورو، خاصة بعد فشل قمة قادة منطقة اليورو الأخيرة في تهدئة الأسواق المالية.
من هنا قرر البنك العودة إلى عملية إعادة تمويل على القروض الممنوحة من البنك المركزي الأوروبي للبنوك الأخرى ذات أمد استحقاق مدته ستة أشهر، حبث أنه من المقرر إعلان تفاصيلها في الـ 11 من آب الجاري، و قرر البنك أيضاً استئناف عمليات شراء السندات بعد توقف دام 18 أسبوعا، و أكد أشخاص مطلعين في البنك بأن البنك المركزي الأوروبي قام بشراء السندات الحكومية البرتغالية و الايرلندية.
كانت المفاجأة الكبرى هذا الأسبوع من البنك الوطني السويسري عندما قرر و على نحو مفاجئ تخفيض سعر الفائدة المرجعي ضمن المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة العملة السويسري التي أضرت بمستويات النمو، و تبعه بيوم البنك المركزي الياباني عندما قرر توسيع نطاق سياسة شراء السندات، و تقديم تسهيلات أكبر على عملية الاقتراض، و وذلك أيضا للسيطرة على الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني و التي أضر بصادرات البلاد و مستويات النمو.
قرارات البنوك المركزية تدفع الأسواق المالية إلى الجنون
المواضيع المتشابهه 
