الاقتصاد الأمريكي يتقلص كما كان متوقعاً في الربع الثالث و البنك الفدرالي يحاول حل الأزمة الائتمانية...
الاقتصاد الأمريكي يؤكد اقترابه من منطقة الركود الاقتصادي اليوم بعد ما أظهره من تقلص في مستويات النمو خلال الربع الثالث المنتهي في أيلول الماضي لتصل مستويات النمو إلى الأدنى لها منذ عام 2001 بينما يسعي البنك الاحتياطي الفدرالي إلى القيام بخطط جديدة لإنقاذ القطاع المالي و العمل على حل أزمة الإئتمان التي باتت تأرق جميع من في الاقتصاد الأمريكي من حكومة و مواطنين...
أعلن اليوم الاقتصاد الأمريكي عن القراءة التمهيدية لمؤشر الاستهلاك الشخصي للربع الثالث ليسجل نسبة انخفاض 3.7%, مقارنة بكل من القراءة السابقة التي كانت بنسبة انخفاض 3.1%, والقراءة المتوقعة التي كانت بنسبة انخفاض 3.2%. هذا وقد سجلت القراءة التمهيدية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري للربع الثالث نسبة 2.6%, مقارنة بالقراءة السابقة و التي كانت مماثلة للقراءة المتوقعة بنسبة 2.9%.
كما صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث, حيث جاءت القراءة الفعلية مماثلة للتوقعات والتي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.5%, مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت منكمشة بنسبة 0.3%.
و نجد أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى الأدنى له منذ 2001 و يرجع هذا إلى التأزم الشديد الذي أصاب القطاع المالي و العقاري داخل أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم, و هذا بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في عدد البطالة و انحدار مستويات الإنفاق بشكل كبير للغاية.
لقد أعلن البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم عن اتخاذ إجراءين من مساعدة المستهلكين و رجال الأعمال صغيري الحجم, حيث سيقوم البنك بشراء ديون متعثرة بقيمة 600$ بليون مدعومة عن طريق الحكومة أو المنازل المؤجرة أو المؤسسات المالية, و من المتوقع أن يقوم بشراء ديون معدومة بقيمة 100$ بليون في كل من فريدي ماك و فاني ماي و قروض المنازل الفدرالية في البنوك, و سيقوم بشراء ديون معدومة بقيمة 500$ بليون على هيئة قروض عقارية مدعومة بسندات, كما سيضع البنك الاحتياطي الفدرالي برنامج مالي قيمته 200$ بليون لتدعيم القروض الخاصة بالمستهلكين و رجال الأعمال صغيري الحجم.
كما صدر في التقرير أن هذه الإجراءات الحكومية قد تم اتخاذها من أجل الحد من التكلفة زيادة السيولة المتاحة لشراء المنازل و العمل على دفع المستهلكين إلى معاودة الإنفاق و الحد من مشاكل أزمة الإئتمان و تحقيق القدر الكافي من التدفقات النقدية في النظام المالي حيث أنه بتحسن أوضاع النظام المالي سوف تبدأ باقي القطاعات في التحسن تدريجياً...
و أعلن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً عن مؤشر ريشموند الصناعي لشهر تشرين الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بقيمة 38, مقارنة بالقراءة السابقة و التي كانت مماثلة للتوقعات بقيمة منخفضة 26. و نجد أن القطاع الصناعي مازال يعاني من الكثير من الضعف نتيجة لانخفاض مستويات الطلب في جميع أنحاء العالم و التدهور الكبير الذي يصيب يتغذي على مستويات النمو في الاقتصاد العالمي, و قد شاهدنا مؤخراً مستويات البطالة ترتفع بشدة جراء هذا التدهور في القطاع الصناعي حيث تعكف الشركات و المؤسسات الصناعية على الاستغناء عن قدر كبير من العمالة لديها من أجل تقليص مستويات التكلفة التي تقع على كاهلهم.
كما صدر أيضاً مؤشر ثقة المستهلك لشهر تشرين الثاني و الذي ارتفع ليسجل قيمة 44.9, مقارنة بالقراءة السابقة والتي كانت مماثلة للقراءة المتوقعة بقيمة 38.
هذا وأعلنت أيضا وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقوم باستخدام الخطة المالية بقيمة 700 بليون دولار (TARP) التي أعلنت عنها من قبل في تزويد حماية ائتمانية تصل إلى 20 بليون دولار إلى البنك الاتحادي في نيويورك للقروض في مقابل أصول مدعومة بسندات مالية ومصنفة بـ (AAA)، هذه التسهيلات الجديدة قد تكون قادرة على تخفيف الأزمة الائتمانية العالمية الحالية في الأسواق المالية منذ أنهم يوفرون أفضل تغطية لـلمشاريع المدعومة من قبل الحكومة (GSEs) هذا بجانب زيادة المنافع بالنسبة للمستهلكين بشكل مباشر.
و ضمن الإجراءات المتخذة أيضاً من قبل الحكومة لمساعدة الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وافقت الحكومة الأمريكية يوم أمس على تدعيم بنك سيتي جروب عن طريق القيام بتكوين خطة إنقاذ جديدة تقدر قيمتها بـ306$ بليون سيتم تطبيقها على مراحل عدة, هذه الخطة هي عبارة عن قيام الحكومة بضمان أصول متعثرة و ديون معدومة لدى البنك بقيمة 306$ بليون, و أسست هذه الخطة على مراحل عدة حيث سيقوم البنك نفسه بضمان و تأمين ديون معدومة بقيمة 29$ بليون في البداية, كما سيتحمل البنك ضمان نسبة 10% من القيمة المتبقية من الخطة و الذي تصل قيمتها إلى 277$ بليون بينما ستتحمل الحكومة الـ90% المتبقية من قيمة الخطة. نجد أنه في حالة بدأت الديون المعدومة في تخطي القيمة التي سيتحملها البنك سيبدأ دور الحكومة في الظهور حيث ستتحمل وزارة الخزانة الأمريكية ديون معدومة بقيمة 5$ بليون, و إذا تخطت الديون المعدومة هذه القيمة ستتدخل شركة التأمين للودائع المصرفية الاتحادية ( FDIC ) لتحمل ديون بقيمة 10$ بليون, و في حالة تخطت الديون هذه القيمة أيضاً ستتدخل اللجنة الفدرالية المفتوحة لتحمل ما تبقي من قيمة الخطة.
الاقتصاد الأمريكي يتقلص كما كان متوقعاً في الربع الثالث و البنك الفدرالي يحاول ......
المواضيع المتشابهه 
