رد: اهم التقارير الاقتصاديه والسياسيه ليوم الجمعه 1-5
القطاع الصناعي البريطاني يقلص انكماشه في شهر نيسان
تحسنت أوضاع القطاع الصناعي في الاقتصاد البريطاني خلال شهر نيسان السابق وهو الأمر الذي أظهره مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والذي صدر اليوم, هذا بالإضافة إلى أنه حدث بعض التحسن للائتمان المقدم إلى المستهلكين خلال شهر آذار ولكن تراجع حجم القروض المدعومة بعقارات وأيضاً تراجع الموافقات على القروض العقارية لنفس الفترة.
ونستهل بالبيانات الخاصة بالقطاع الصناعي البريطاني والذي يساهم بنحو 15.0% من الناتج المحلي الإجمالي والذي قد تضرر بشكل كبير من جراء أسوأ أزمة مرت بها الأراضي الملكية منذ الحرب العالمية الثانية وهو الأمر الذي دفع بتقلص مستويات الطلب العالمي بالإضافة إلى ضعف الشركاء التجاريون للاقتصاد البريطاني ومن ثم انكماش القطاع الصناعي البريطاني الأمر الذي دفع بارتفاع معدلات تسريح العمالة من قبل الشركات في سبيل تقليص حجم النفقات.
ومؤشر مدراء المشتريات الصناعي البريطاني يقيس مدى نمو أو تراجع القطاع الصناعي وذلك عن طريق مسح يجرى لنحو 300 من مدراء المشتريات على مستوى قومي والتي نمثل نحو 20 صناعة مختلفة, لذا فإن قراءة المؤشر اليوم جاءت بأعلى من التوقعات ليسجل 42.9 في شهر نيسان السابق فيما كانت التوقعات تشير إلى 40.0 بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 39.5 بعد أن كانت بقيمة 39.1.
ولكن على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر إلا أن أوضاع القطاع الصناعي لاتزال في حالة غير جيدة, حيث أن قراءة المؤشر لاتزال دون مستوى 50.0 ويعني ذلك انكماش للقطاع ولكن ما حدث اليوم من ارتفاع لقراءة المؤشر خلال شهر نيسان تعني تقلص انكماش القطاع الصناعي خلال تلك الفترة وليس حدوث حالة من النمو, بينما تشير البيانات إلى أن المؤشر انكمش للشهر الثالث عشر على التوالي.
ومن ناحية أخرى أظهرت البيانات اليوم بعض التحسن في الائتمان المقدم للمستهلين حيث جاء مؤشر صافي ائتمان المستهلك خلال شهر آذار مسجلا قيمة 0.1 بليون جنيه إسترليني متوافقاً بذلك مع التوقعات و القراءة السابقة و هذا المؤشر يقيس حجم الائتمان الممنوح للمستهلكين بغض شراء السلع والخدمات ونرى أن المؤشر قد جاء مستقراً بعض الشيء إلا انه يشير إلى إقبال المستهلكين نحو الانفاق وهذا هو ما يحتاجه الاقتصاد البريطاني بشدة في الوقت الحالي.
أما بالنسبة للقروض المقدمة لشراء المنازل والمدعومة برهن عقاري فقد أظهر تراجعا خلال شهر آذار حيث سجل مؤشر صافي القروض بضمان المنازل قيمة 0.8 بليون جنيه إسترليني منخفضاً بذلك عن القراءة السابقة المعدلة التي كانت بقيمة 1.4 بليون جنيه إسترليني. بينما ارتفع عدد الموافقات على القروض العقارية لشهر آذار مسجلاً 39.0 ألف من 38.0 ألف للقراءة السابقة فيما جاء أدنى من التوقعات التي كانت بنحو 40.0ألف. ويعد هذا المؤشر كمؤشر يقيس النظرة المستقبلية للسوق المنازل و بالتالي التوقع بحجم الطلب ومن ثم التوقع بأسعار المنازل خلال الفترة المقبلة.
وصدر اليوم أيضاً القراءة النهائية لمؤشر العرض النقدي M4 لشهر آذار والذي ارتفع مسجلاً 0.2% من 0.0% للقراءة السابقة, بينما سجل المؤشر على المستوى السنوي 17.8% من 17.6% للقراءة السابقة ويعكس هذا الارتفاع وجود ارتفاع لحجم السيولة في الأسواق بين الأفراد و المستهلكين و الشركات.
وقد أظهرت البيانات الاقتصادية تعمق الركود الاقتصادي في الأراضي الملكية البريطاني وذلك وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات القومي ONS في شهر نيسان السابق و الذي صدر عنه القراءة الأولية (ق أ) للناتج المحلي الإجمالي و الذي أوضح انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو أعلى من التوقعات مسجلاً -1.9% في الربع الأول من العام الحالي, وبذلك يصل انكماش الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1979 كما أن هذا ولأول مرة ينكمش الاقتصاد البريطاني لأكثر من 1.0% لثلاثة أرباع متتالية منذ بدء العمل في تسجيل البيانات من بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويمر الاقتصاد البريطاني بأسوأ فتراته وذلك منذ أن تضرر بشدة من جراء أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تعمق الركود الاقتصادي في البلاد الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 35 عام , الأمر الذي دفع بانخفاض مستويات الإنفاق و الاستهلاك في ضوء انكماش كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية.
وصرح السيد دارلنج رئيس الخزانة البريطانية أثناء عرضه للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة بأن حجم العجز في الموازنة قد وصل إلى 12.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي هذا كما أشار إلى أن التقلص الاقتصادي على مدار العام الحالي هو شيء متوقع وقد يصل إلى -3.5% وذلك قبل أن يبدأ في الانتعاش مع بدء العام الجديد, كما صرح بأنه سوف يتم رفع سعر الضريبة على الدخل بنحو 5.0% لتصل إلى 50.0% على صافي الدخل الذي يبلغ أكثر من 150.0ألف جنيه إسترليني وذلك في محاولة توفير دعم إضافي للتمويل الحكومي و التي من المتوقع أن تفعل ضمن الموازنة النقدية الجديدة.
أما بالنسبة للبنك المركزي البريطاني و الذي قد وصل بأسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البنك لتصل إلى 0.50% فقد أكد أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالإجماع في الاجتماع الذي عقد في شهر نيسان السابق على استمرار دعمهم لسياسة التخفيف الكمي و التي بمقتضاها يقوم البنك المركزي بزيادة طبع النقد وذلك لشراء الأوراق المالية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وذلك بغض الحد من تهديدات مخاطر الانخفاض التضخمي بالإضافة إلى توفير السيولة في الأسواق.
وفي تمام الساعة 9:35 بتوقيت غرينتش انخفض مؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.37% وبنحو 15.69 نقطة مسجلاً 4227.72 نقطة, وتبعه المؤشر CAC40 الفرنسي حيث ارتفع بنحو 42.91 نقطة أو بنسبة 1.38% ليسجل 3159.85 نقطة, وأخيراً سجل مؤشر DAX الألماني 4769.45 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.38% وبنحو 64.89 نقطة.
المواضيع المتشابهه 
