تسلّط الأضواء على أزمة الديون السيادية الأوروبية بعد أن أطاح مجلس الاحتياطي الفدرالي

تسلّط الأضواء على أزمة الديون السيادية الأوروبية بعد أن أطاح مجلس الاحتياطي الفدرالي بالآمال

تحمّل اليورو، بما أنّه تحوّل الى مقياس للثقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، على عاتقه الأضرار وسط هروب رؤوس الأموال من الكتلة النقدية

• من المرجّح أن يتسارع تصحيح الدولار وتبقى تجارات أزواج اليورو منحسرة ضمن النطاقات السائدة
• يواصل تجّار الفوركس المراهنة على تكبّد اليورو الخسائر
• ستتطلّع الأسواق الى أزمة اليورو بغية تحديد اتّجاهها في ظلّ افتقار الجدول الاقتصادي الى البيانات

تحمّل اليورو، بما أنّه تحوّل الى مقياس للثقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، على عاتقه الأضرار وسط هروب رؤوس الأموال من الكتلة النقدية. وعلى الرغم من احتلال اليورو المرتبة الثانية على لائحة العملات ذات الأداء الأفضل خلال الأسبوع مقابل الدولار الأميركي- وحده الين الياباني تمتّع بأداء أقوى- خسرت العملة الموحّدة 2.14% مقابل نظيرها الأميركي، وهو هبوط ملحوظ. في الوقت الراهن، بعد تسجيله طوال ثلاثة أسابيع من أصل أربعة تراجع مقابل الدولار، بات اليورو يتداول دون قمّته الشهرية القائمة عند 1.4549 بأكثر من 1000 نقطة، ليتواجد عند 1.3504.
على صعيد أزمة الديون السيادية الأوروبية، ثمّة عدد من المستجدّات الهامّة. بغضّ النظر عمّا قاله الساسة، نعتقد بأنّ الوضع في أوروبا ازداد سوءًا. ألقى الفشل في التوصّل الى خطّة ملموسة بثقله على ثقة المستثمرين. وباتت الوعود بحلحلة المشكلة من دون حلّ أي مسألة القاعدة المؤسفة.
بالنسبة الى أولئك الذين يبحثون عن ملجأ بعيدًا عن أزمة الديون السيادية الأوروبية، برزت بعض بوادر التهدئة. وسط ارتفاع فرص إفلاس اليونان، تواصل الأسواق تصفية الأصول وبالتالي أثقلت كاهل أسواق الأسهم الأوروبية. تجسّد الخاسر الأكبر بكلّ من البورصات الفرنسية وتلك الألمانية مع انخفاضها بنسبة 7.29% و6.46% تباعًا، إذ تخلّص المشاركون في الأسواق عن الأسهم المالية خوفًا من انتقال عدوى الأزمة. وفي حين يرجّح حدوث ارتداد تصحيحي، لربّما في صفوف العملات الرئيسية هذا الأسبوع، لم يطرأ أي تحوّل على الآفاق الأساسية البعيدة الأجل ولم يختر الساسة أي مسار لضمان الإستقرار المالي.
وفي حين يتوقّع أن يمثّل ذلك الإتّجاه الرئيسي الذي يقود اليورو خلال الأسبوع المقبل، ولبعض الوقت بعد ذلك، ثمّة عدد من الإصدارات التي من شأنها تسريع هبوط اليورو أو توفير سبب لإختباره ارتداد طفيف مقابل عملات الملاذ الامن. وفي ما يتعلّق بمنطقة اليورو، سيتمّ نشر قراءات الثقة في منطقة اليورو وثقة المستهلكين، الى جانب الثقة الاقتصادية بالمجمل، وبيانات القطاع الصناعي والخدماتي. تقدّر وكالة بلومبرغ تسجيل القراءات جميعها تدهورًا.
إذا ما كانت هنالك بيانات صادرة عن ساحة منطقة اليورو تتمتّع بالقدرة على توليد تحرّكات في الأسواق، بإستثناء قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي، فستتمثّل بألمانيا. يوم الخميس، ستصدر أرقام التضخّم الألماني للشهر السابق، في وقت يتوقّع بقاء المعدّل ثابتًا عند 2.4% على أساس سنوي. ساهمت الفترة الأخيرة التي رفع فيها البنك المركزي الأوروبي نسبيًا معدّلات الفائدة بدون أدنى شكّ بتقليص ضغوطات الأسعار في ألمانيا. هذا وثمّة أيضًا يوم الخميس تصويت أساسي متعلّق بصندوق الإستقرار المالي الأوروبي. اليوم، أدخل البرلمان الألماني بعض التعديلات على صندوق إنقاذ اليورو، وأحال التصويت الى مجلس النواب في التاسع والعشرين من سبتمبر. وفي حين يرجّح أن يمرّ التصويت بنجاح، إلاّ أنّه يبقى الحدث الرئيسي المرتقب تبلوره في أوروبا.