جريدة الاسبوع السابع

"البرادعى" يجيب على أسئلة قراء "اليوم السابع" فى "الحياة اليوم"



أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى حواره مع برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلاميان شريف عامر ولبنى عسل أمس الخميس، أن المجلس العسكرى لن يرشح أحداً لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أن أولوياته تختلف عن باقى مرشحى الرئاسة، وهى أن يكون الدستور أولا، وتوقع البرادعى حصول التيارات الإسلامية على 25% من المقاعد البرلمانية القادمة، وتوقع أثناء نقاشه مع "اليوم السابع" قبل دخول الاستديو عدم حصول أى مصرى على جائزة نوبل للسلام، ونفى تكرار تجربة تركيا، وتحسين موقف الجيش تجاه الدستور.

وإليكم نص الحوار ..

ما هو سبب تغيبك عن اجتماعات مرشحى الرئاسة الأخيرة، علما بحضورك أول اجتماع معهم؟
البرادعى: السبب فى هذا هو أننى مختلف مع المرشحين لانتخابات الرئاسة حول التسلسل الزمنى للتغيير، وانتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وأنا أفضل أن يتم وضع الدستور أولاً، والخلاف ''خلاف جوهرى'،' ولكن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، وإصرارى على أن يكون الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية لأننا بمرحلة انقسام والتباس، ويجب إعادة الروح القوية بين المصريين التى كانت من قبل، حيث إن لدى مشكلتين تشغلانى أولا: إدارة الفترة الانتقالية، ثانيا: كيفية البناء الجديد لمصر الذى يقوم على الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا كبيرا بينه وبينهم فى حالات كثيرة، مثل حالات الطوارئ والمحاكمات العسكرية، وهناك اتصال تام بينهم.



لماذا لم تتبع مرشحى الرئاسة للتعبير عن الموقف العام للمرحلة القادمة؟
البرادعى: أنا أتبع ضميرى ولا أساوم على مبادئى، ولا أريد الاستمرار فى مرحلة العشوائية الدستورية، منذ أيام الاستفتاء، لأن المسألة تتعلق بوطن فهم لهم حرية فى التعبير، ولى حرية فى التعبير، والشعب هو الذى يقرر، ويجب علينا الخروج من هذه العشوائية فى الدستور.

لماذا تصر على صياغة الدستور أولا؟
البرادعى: لا توجد دولة تعمل على إقامة دولة قبل وضع دستور، ولا الفرع هو الذى ينتخب الأصل، وأنا أريد الدستور قبل انتخابات الرئاسة، وليس قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فهو الضمان الحقيقى للشعب لرؤية مستقبل الدولة، والعبور لمرحلة التقدم، والتطلب لنظام مدنى، فالدستور المؤقت ليس دستوراً، وإنما هو ملاحظات على الدستور، وأن الرئيس القادم لمصر لن يستطيع أن يمارس مهامه فى ظل وجود دستور مؤقت، حيث أكد أن الدستور هو الضمانة الحقيقية لكل المواطنين لكى يعيشوا حياة ديمقراطية كريمة، وألا نتحول من "ترزية قوانين" إلى "ترزية دساتير"، حيث أكد أن الموافقة على التعديلات الدستورية أدخلت المصريين فى متاهة لا نستطيع الخروج منها، وسنرتكب خطأ فوق خطأ.

هل ترى أن الحديث عن الدستور أولا هو الأولوية فى هذه المرحلة؟
البرادعى: ليس الأولوية، ولكن لابد من اجتياز مرحلة الانفلات الأمنى، وغياب الأمن بعد تسعة أشهر من حكم المجلس العسكرى أمر غير مبرر على الإطلاق، والاقتصاد المصرى ينزف بسبب تآكل الاحتياطى النقدى بسبب طول الفترة الانتقالية، فمصر فقدت ثلث الاحتياط النقدى لها فى عدة شهور، وأضعنا 7 أشهر فى المرحلة الانتقالية حتى الآن ولم نفعل شيئا، ولابد من وضع خطة طريق واضحة للفترة القادمة حتى لا نضيع مزيداً من الوقت والاقتصاد المصرى سوف يستعيد عافيته عند رجوع الأمن إلى الشارع المصرى، واستقرار الأوضاع السياسية فى البلاد، ويجب وضع خطة قصيرة الأجل لكى ننهض بالاقتصاد المصرى، والمواطن العادى والأجير هو الذى يعانى بسبب طول الفترة الانتقالية وتدهور الوضع الاقتصادى، ولابد أن يخرج المصريون من حالة التصنيفات التى نعانى منها، فكلنا مصريون، ولابد من وجود لائحة واحدة توافقية تجمع بين كل الفئات المختلفة فى الشعب المصرى، سواء مسلما أو مسيحيا أو ليبراليا أو إخوانيا أو سيناويا، حيث إن البرلمان القادم لابد أن تمثل فيه كل الفئات المختلفة.