العميد العلي: قطر تشعر بحزن لعدم دخول الاتفاقية حيز النفاذ..انطلاق ورشة الموجات دون الصوتية في رصد التجارب النووية
2011-10-12
عبدالله مهران:
تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة،افتتح العميد الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمس ورشة عمل " الموجات دون الصوتية ودورها في رصد التجارب النووية"، أمس بـ"فندق شرق" بحضور واسع لممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة في الدولة، ومندوبي عدد من الدول العربية والهيئات والمنظمات الدولية.
وقال العميد العلي خلال مخاطبته حفل الافتتاح إن التجارب النووية لا تزال هاجساً يؤرِّقُ البشرية ويترصدها بأخطار جسام، وأضاف: " لعل هذا كان هو الدافع لإبرام إتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي من بين سطورها خرجت منظمة الحظر الشامل لتلك التجارب لتكون أداةً إيجابيةً تَهِدفُ لحَسْر ترسانات الأسلحة النووية وتقليصها وصولاً لمنع انتشارها بجميع أشكاله، وانتزاعها وتخليص البشرية من شرورها".
ورأى العميد العلي انه "كان واجباً مراقبة أية تجارب نووية تُجرى، ورصدها لاتخاذ المواقف السياسية وفرض الرقابة الدولية الصارمة تجاه الدول التي لا تزال تُصرُّ على إجراء مثل هذه التجارب"، وتابع "كان للموجات دون الصوتية ذلك الدور الفعَّال في ترصُّد تلك التجارب وتسجيلها سواء أجريت فوق الأرض أو تحتها، أو تحت سطح الماء".
جريدة الشرق القطرية الوسيط
وذكر " أننا في دولة قطر، وكسائر الدول المُحبة للسلام والداعية إليه، نشعر بحزن عميق، لكون هذه الاتفاقية رغم سمو أهدافها لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن، وذلك لما هو معلوم لكم جميعاً من أنه يُشترط لنفاذها أن تنضم إليها 44 دولة من تلك الدول التــي لديها مستوى معين من التكنولوجيا النووية، حتى تصبح المعاهدة سارية المفعول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".
وأكد "إن دولة قطر — ولا تزال — تدعو مثلما دعت وطالبت دوماً في العديد من المحافل الدولية، كافة الدول التي لم تنضم حتى الآن أو لم توقع على المعاهدة، للمُبادرة بالانضمام والتوقيع عليها، لتتخلص البشرية من شرور السلاح النووي الذي يُخلف دماراً للإنسان وللحياة البشرية".
وأشار الى إن إقامة هذه الورشة تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية، رئيس أركان القوات المسلحة، تأتي ضمن المهام المنوطه باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وسعيها لنشر التوعية بأسلحة الدمار الشامل داخل المُجتمع، لنشر التنوير بكيفية مُحاربة تلك الأسلحة وللعلم بمخاطرها، وذلك بتشجيع من سعادته لإيمانه بأهمية الأهداف التي من أجلها أُنشئت اللجنة.
ولفت الى انه "منذ إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004م.. باعتبارها الجهة المنوط بها مشروعات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة وهي لا تألو جهداً في السعي المُخلص والدؤوب لتحقيق أهداف تلك الاتفاقيات، وكذلك لقيامها بمهامها في إعداد البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية، وهو الدور الذي نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة".
ودعا العميد العلي الى تضافر الجهود لمُحاربة خطر الأسلحة النووية الذي لا يزال يتربص بالبشرية تهديداً وتدميراً شأنه في ذلك شأن سائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وشكر القائمين على منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
جريدة الشرق القطرية الوسيط
جريدة الشرق القطرية الوسيط
المواضيع المتشابهه 
