كشفت محكمة جنايات القاهرة الغموض الذى أحاط بعقوبة «رد الرخصة الممنوحة لشركات عز والسويس وبشاى وطيبة»، التى تضمنت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمهما متضامنين ٦٦٠ مليون جنيه، وسجن رشيد محمد رشيد ١٥ عاماً وتغريمه ١.٤ مليار جنيه.
قالت المحكمة، فى حيثياتها، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: إن المقصود هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة، ولما كانت الشركات حصلت على تراخيص إنتاج الحديد والصلب بغير حق، وأن مقومات التراخيص تشمل الأراضى المخصصة للمشاريع وكمية الغاز فهذا يتطلب ردها إلى الدولة.
وقالت المحكمة إن أحمد عز أراد توسيع نشاطه فى إنتاج الحديد والصلب بالحصول على مزيد من الأرباح بطرق غير مشروعة، مستغلاً وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق، وأنه اتفق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية على منحه أكبر قدر من الطاقة المخصصة لمشروعات الحديد والصلب، بلغت ٤٦٪ من حجم الرخص.
وقالت المحكمة إن رشيد محمد رشيد وافق على حصول «عز» على الطاقة مجاناً، وبذلك حصل لغيره على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، مؤكدة أن «رشيد» ألحق ضرراً بأموال ومصالح وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل ١.٤ مليار جنيه قيمة التراخيص الأربعة.
حيثيات سجن "رشيد وعز وعسل": الشركات حصلت على تراخيص الحديد دون حق
المواضيع المتشابهه 
