تسبب خلو موقع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حدوث أزمة قانونية في تسيير عمل الجهاز, لان هناك مواعيد محددة للطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم التأديبية. وينص قانون الجهاز علي أن رئيس الجهاز هو الوحيد الذي له الحق في الطعن علي الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في المخالفات المالية, التي يحاكم بسببها الموظفون الذين ارتكبوا هذه المخالفات.
وأكد مصدر مطلع بالجهاز المركزي للمحاسبات, أن عدم تعيين رئيس للجهاز حتي الآن سبب ربكة شديدة في أوساط العمل الرقابي, لان هناك تقارير لابد من ارسالها للجهات المسئولة في الدولة, بالإضافة الي الموضوعات التي يطلبها النائب العام من الجهاز وجهات التحقيق الأخري مثل جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح المصدر أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو469 تقريرا بالإضافة الي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة, مشيرا الي أن بعض التقارير التي أصدرها الجهاز أحيلت الي النيابة العامة ومنها علي سبيل المثال تقرير العلاج علي نفقة الدولة وعقد مدينتي وأرض التحرير وبنك التنمية الصناعية وعقد عمر أفندي.
ومن ناحية أخري, استنكر وكلاء الجهاز ومديرو إدارات مراقبة الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات, في بيان أصدروه خلال اجتماعهم أمس, التصرفات السيئة والمشينة التي قام بها مجموعة من العاملين بالجهاز ضد الدكتور جودت الملط الرئيس السابق للجهاز والذي انتهت ولايته يوم الأحد الماضي.
أزمة في الجهاز المركزي للمحاسبات بعد خلو منصب الرئيس
المواضيع المتشابهه 
