جامعة الملك فيصل التعليم الموازي

جامعة الملك فيصل التعليم الموازي






منقول_جريدة الجزيره العدد 12624
التعليم الموازي.. نظام تعليم لا يجب الاستمرار فيه
د. عبدالمحسن بن وني الضويان







التعليم الموازي هو تعليم يشبه التعليم التقليدي في الجامعات، إلا أنه يختلف عنه في أن الطالب في التعليم الموازي لا يحصل على مكافأة بل إنه يتحمل بعض تكاليف الدراسة عن طريق رسوم محددة تدفع للجامعة. نوعية التعليم يفترض أنها مساوية للتعليم العادي، وقد يكون الاختلاف في القاعات أو أوقات تقديم المحاضرات، حيث ربما يكون في وقت متأخر من النهار أو في المساء. اضطرت بعض الجامعات إلى هذا النوع من التعليم كأحد أساليب زيادة الاستيعاب في الجامعة، فما يدفعه طالب التعليم الموازي يستخدم في دفع مكافآت لأعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون المحاضرات إضافة إلى أعبائهم الأساسية في الجامعة. حظي هذ التعليم بترحيب من أولياء أمور الطلاب الذين لم تمكنهم معدلاتهم من الالتحاق بالجامعة في التخصصات المطلوبة؛ نظراً إلى انخفاض معدلاتهم أو نسبهم في الثانوية العامة، وهو انخفاض نسبي، فلولا محدودية المقاعد في الكليات المطلوبة لأمكن قبولهم طلاباً في نظام التعليم الجامعي.
في جلسات مجلس الشورى الموقر الأخيرة نوقش موضوع التعليم الموازي، وجاءت توصية من اللجنة المتخصصة في المجلس بإلغاء نظام التعليم الجامعي الموازي. ولكن كانت هناك وجهات نظر من الأعضاء تؤيد بقاء النظام وتؤكد على أهميته وأنه فرصة تتاح لكثيرين من الطلاب في التخصصات المطلوبة بدلاً من اضطرارهم إلى دراسة تخصصات ليست مطلوبة في سوق العمل أو التوجه إلى خارج المملكة للدراسة مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف باهظة ترهق أولياء الأمور، إضافة إلى المشكلات التربوية والأخلاقية التي يتخوف منها الآباء على أبنائهم؛ لذلك عند التصويت على التوصية بإلغاء نظام التعليم الجامعي الموازي لم تحظ التوصية بعدد كاف من الأصوات؛ فلم يتم قرار إلغاء هذا النظام.
لم تكن الجامعات لتلجأ إلى التعليم الموازي لو أن وزارة المالية أحدثت وظائف كافية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين تتمكن الجامعات بموجبها من قبول المزيد من الطلاب الراغبين في الالتحاق في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل مثل التخصصات الطبية والهندسة وهندسة الحاسب وغيرها. فقبول الجامعات بهذا النظام يأتي اضطراراً مع سلبياته التي لا تخفى على أحد.











جامعة الملك فيصل التعليم الموازي

في اعتقادي أنه ومع تفهمي لتوجه الآباء واحترامي لرغباتهم إلا أن نظام التعليم الجامعي الموازي له سلبيات كثيرة تؤثر على نوعية التعليم الذي يتلقاه الطالب سواء في التعليم العادي التقليدي أو التعليم الموازي، كما تؤثر سلباً على مستوى الجامعة.. وقد مررنا بعاصفة تصنيف الجامعات التي وضعت جامعاتنا بطريقة غير عادلة تماماً في ذيل القائمة، فكان أول من وجه اللوم للجامعات في هذا الصدد بعض أعضاء مجلس الشورى؛ حرصاً منهم على مستوى جامعاتنا ونوعية التعليم المقدم للطلاب، فأجد تناقضاً واضحاً بين الموقفين: الموقف المتمثل في الحرص على مستوى التعليم، وموقف معارضة التوصية بإلغاء التعليم الموازي.
لعله غاب عن بعض أعضاء المجلس الموقرين التناقض Irony بين الموقفين، لا يمكن أن تصر على شراء بضاعة جيدة بسعر منخفض، فإما أن تضحي بالمال في سبيل جودة المنتج وإما أن تضحي بالجودة مقابل رخص القيمة. ربما لم يدر بخلد المعارضين للتوصية بإلغاء التعليم الموازي أن أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتعليم الجامعي التقليدي هم أنفسهم الذين يحاضرون لطلاب التعليم الموازي. هذا يعني أن عضو هيئة التدريس الذي يقبل أن يقدم محاضرات لطلاب التعليم الموازي سيكون عبؤه التدريسي مرتفعاً جداً. العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس لمن هو على مرتبة أستاذ مساعد أربع عشرة ساعة، واثنتا عشرة ساعة للأستاذ المشارك، وعشر ساعات للأستاذ. فإذا أضيف لعضو هيئة التدريس ست أو ثماني ساعات ليقوم بتدريس الطلاب في التعليم الموازي فإن إجمالي عبئه التدريسي قد يصل إلى عشرين ساعة، وهنا أسأل سؤالاً منطقياً: إذا كان عبء التدريس ثماني عشرة ساعة أو عشرين ساعة في الأسبوع فهل من المتوقع أن أجد الوقت الكافي للتحضير والطاقة لإيصال المعلومات بكفاءة للطلاب؟ ناهيك عن البحث العلمي الذي يعد من أساسيات مهام الجامعات.. لن يكون لدى الأستاذ وقت يصرفه على البحث العملي. هل يتوقع للجامعة في هذه الحالة أن تكون متميزة علمياً وتحتل مركزاً متقدماً من بين الجامعات العالمية؟ بالطبع لا.
إذا كان التعليم الموازي سيؤدي إلى انخفاض مستوى التعليم الجامعي لكل الطلاب، خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتوارى النشاط البحثي نتيجة لإرهاق عضو هيئة التدريس بالمحاضرات، فهل نُصِرّ على استمرار تقديم التعليم الموازي؟ أعتقد أن الجواب واضح، وكنت أتمنى من أعضاء مجلس الشورى الموقرين أن يضعوا مستوى الجامعات والرغبة الصادقة من الجميع في تحسينه في كفة، والتعليم الموازي في الكفة الأخرى ويقارنوا.
لا شك أنهم سيجدون أن ترك التعليم الموازي خير من إبقائه ما دام الضرر ينعكس على مستوى الطالب بعد التخرج وعلى مستوى الجامعة الذي سيتدنى. القطاع الخاص الذي يعول عليه في التوظيف في المستقبل لن يحبذ استقطاب خريجي جامعات تتبنى نظام التعليم الموازي؛ لخوفه من انخفاض جودة التعليم. هذه مشكلة.. حتى أولياء الأمور الذين اعتقدوا بضرورة استمرار التعليم الموازي سيصابون بخيبة أمل عندما يرفض تعيين أبنائهم لدى القطاع الخاص بحجة انخفاض المستوى، أما الجامعات فلن تتمكن من تحسين مستواها؛ لأن عضو هيئة التدريس المعول عليه بتحسين المستوى مرهق بساعات تدريس تزيد كثيراً عن طاقته.. إذن ما الحل؟
الحل هو الاستغناء كلياً عن التعليم الموازي وعدم السماح لأي جامعة بتبنيه؛ لأن ضرره في نظري أكثر من نفعه كما أسلفت. وأحب أن أذكر هنا أن القبول في التخصصات الطبية التي ربما هي الأساس في البدء ببرنامج التعليم الموازي تكمن المشكلة فيه في التدريب وليس وجود المقاعد الدراسية. فالتدريس كما يؤكد الزملاء في كليات الطب هو من أساسيات التعليم الطبي، فإذا زادت أعداد الطلاب المقبولين أصبح من الصعب الحصول على أماكن تدريب لهم وليس من المقبول تخريجهم بدون تدريس أو تدريب ضعيف. يتزامن مع الإلغاء ضرورة استحداث وظائف كافية لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، هذه ضرورة ملحة لا يمكن إخفاؤها. الاستثمار في التعليم هو أجدى استثمار وهو استثمار طويل الأجل يبرر التكاليف المالية اللازمة. أي حلول جزئية خلاف ذلك لن تجدي نفعاً، وضررها واضح. الاعتمادات المالية يمكن أن توفر للجامعات ميزانياتها، وتخصص الزيادة لاستقطاب أساتذة جامعة متميزين، كما يمكن اللجوء إلى صندوق التعليم العالي لتمويل توظيف أعضاء هيئة التدريس، وبذلك تتمكن الجامعات من زيادة طاقاتها الاستيعابية في التخصصات المطلوبة دون الخوف على المستوى التعليمي أو تدني الأنشطة البحثية لأعضاء هيئة التدريس. أما التعليم الموازي فلا بد من إلغائه؛ لأنه غير منسجم وغير منطقي؛ فأبناء المملكة سواء، وحقوقهم تجاه الدولة متساوية، وليس من العدل أن يلزم أحد بدفع تكاليف دراسته بينما زميله تتكفل الدولة بتعليمه، بل تدفع له مكافأة.
والله من وراء القصد.