رئيس المصرية للاتصالات: سنواجه بقوة البلطجة والخروج عن الشرعية بالشركة

أكد المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أنه لم ولن يتقدم باستقالته بل سيواجه وبقوة جميع أنواع البلطجة والخروج عن الشرعية التى يقوم بها بعض العاملين. وقال إن ماحدث معه شخصيا فى الحجز بسنترال الأوبرا كان خارج أى تصور .

وأعلن المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أنه لا يمكن لأحد من العاملين فى الشركة من قطع الخدمة على الجمهور، لأن هذه مسألة أمن قومى وأمن دولة ولا يمكن لأى من العاملين الذين بذلوا الجهد والعرق سنوات طويلة فى بناء شبكة الاتصالات الوطنية التى تعد اليوم من أكبر الشبكات فى المنطقة أن يقوم بتعطيلها اليوم.

وأوضح أن هيكلة المرتبات تتم حاليا بطريقة علمية بواسطة شركة متخصصة كبرى تقوم بتقييم الوظائف المختلفة داخل الشركة، وفقا للسوق وتم إعطاء تعليمات إلى الشركة للإسراع فى الإعلان تدريجيا عن هذه الهيكلة، بحيث تتم هيكلة المؤهلات المتوسطة، وماهو تحت المؤهلات العليا فى يناير القادم ثم استثمار الهيكلة الكاملة على مراحل لتنتهى أواخر مارس القادم.

وتحدى عقيل أن يكون هناك فساد فى المصرية للاتصالات وأى شخص لديه وقائع فساد عليه الذهاب إلى النيابة والنائب العام وهى الجهة الملزمة بالتحقيق فى هذه الوقائع.

جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفى عاجل عقدته الشركة اليوم بالقرية الذكية بحضور المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة وعدد من القيادات الأخرى.

وأكد عقيل أن بند المهارات الخاصة قد يكون قد تم استخدامه بشكل سيئ من قبل البعض، ولكن الخطأ وارد ويتم تصحيحه حاليا بتقليل المكافآت والرواتب التى يحصل عليها بعض العاملين الذين تم تعيينهم تحت بند المهارات الخاصة، وأوضح أنه لايمكن مطلقا إلغاء بند المهارات الخاصة .

وأشار إلى أن ما يثار من بعض العاملين بخصوص خسائر الشركة أمر مثير للعجب وتساءل قائلا: أين هى خسائر الشركة إذا كانت أرباح الشركة زادت من 470 مليون جنيه عام 2005 وأصبحت الآن 3 مليارات و300 مليون جنيه بالرغم من المنافسة الشرسة مع شركات المحمول؟ كما أن الشركة قامت بتوريد لخزينة الدولة 21 مليار جنيه خلال 5 سنوات (أرباح سنوية وحصيلة بيع الأسهم وضرائب ).


وأوضح أنه بالنسبة لما يثار حول التناقص فى إعداد المشتركين فإنها أقل بكثير من التناقص فى شركات التليفون الثابت الأخرى فى دول العالم نتيجة المنافسة الرهيبة مع تكنولوجيا التليفون المحمول.

كما أن الشركة سبق وأن رفعت نحو مليون و400 ألف مشترك من الخدمة خلال السنتين الماضيتين نتيجة مديونيات عليهم لم يسددوها لوقت طويل، ورغم ذلك تم تمت إعادة الخدمة مرة أخرى لهم بعد الثورة ، أما بالنسبة لاستثمارات الشركة فى الجزائر التى يقول البعض إنها أصيبت بخسائر كبيرة، فإن قرار الاستثمار الخارجى فى الجزائر كان صائبا تماما ولو عاد الزمن مرة أخرى فإن هذا القرار كان سيتخذ مرة أخرى، ولكن بسبب أن واجهت الشركة ممارسات حكومية خاطئة هناك كان على إثرها أن تأخذ الشركة قرار بإيقاف الاستثمار وقال إن موبينيل واجهت مثل هذا الموقف فى الجزائر.

وأكد المهندس محمد عبد الرحيم أنه يقدر جدا العاملين وجهودهم واستمرارهم فى العمل رغم دعاوى الإضراب، وقال إن الشركة منحت خلال الفترة الماضية علاوة 15% بالإضافة إلى علاوة دورية 8% كما أن الأرباح زادت إلى عشرة شهور ونصف الشهر، وتمت ترقية 15 ألفا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين قطعوا خدمة الدليل وإرهاب العاملين الذين يرغبون فى استمرار العمل فى الدليل، فإنه تم نقل بشكل مؤقت خدمة الدليل إلى أماكن بديلة وتعود حاليا هذه الخدمة تدريجيا حاليا، وستتم إحالة المحرضين على الامتناع عن العمل إلى التحقيق.

وأوضح أن أقل مرتب موظف والمعين حديثا فى الدليل 1367 جنيها وأعلى مرتب صافى هو 3378 جنيها، وهناك كافيتريا على أعلى مستوى توفر وجبات سريعة ومجانية، ورغم ذلك يداوم عمال الدليل على الإضراب والمطالبة برفع بدائلهم وأخيرا توقفوا عن العمل.

وقال عبد الرحيم إنه أعطى تعليمات واضحة إلى جميع قيادات الشركة ورؤساء القطاعات والمديرين بالجلوس مع جميع العاملين فى مواقعهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وتوضيح الصورة الحقيقة لأداء الشركة الناجح.

التوقيع