حقيقة ارتباط الأسواق الخليجية والمصرية مع السوق الأمريكية في عام 2011

أظهرت دراسة تحليلية أعدها وضاح الطة "المحلل المالي للأسواق المالية الاماراتية" للوصول الى حقيقة ارتباط مؤشرات الاسواق العربية بمؤشر داوجونز الامريكي خلال الشهور التسع الاولى من عام 2011 ومقارنتها بنفس الفترة من العام السابق وذلك على مدى يومي واسبوعي وشهري ان مستويات معامل الارتباط على المديات االزمنية الثلاثة لفترة التسعة اشهر من عام 2010 كانت الاكثر ارتباطا مع حركة السوق الامريكية من خلال مؤشرداو جونز.

واوضحت الدراسة ايضا انه كلما كان المدى الزمني اوسع كلما كان الارتباط اعلى ، وهذا يعني ان الحركتين اليومية والاسبوعية للمؤشرات يتم تسويتها تدريجيا خلال المدى الشهري وتتجه بأتجاه الحركة الشهرية بشكل اكبر.

أما في عام 2011 فالوضع اختلف اختلافا جذريا خلال نفس الفترة (التسعة اشهر)، كما اوضحت الدراسة انه ليس هناك نمطاً واضحاً بالنسبة للمديات الزمنية الثلاثة كما كان واضحاً في نفس الفترة من عام 2010، كما ان معاملات الارتباط للاسواق الخليجية والمصرية، (لمعظم الأسواق) ضعيفة للغاية أو سلبية، بينما لم يكن هناك ارتباطاً سلبياً في نفس الفترة من عام 2010 وعلى المديات الزمنية الثلاثة.

حيث يبدو واضحاً ان معظم الاسواق الخليجية والسوق المصرية قد فكَت ارتباطها بشكل كبير مع حركة مؤشر داو جونز، بإستنثاء سوقي أبوظبي والبحرين، ففي سوق البحرين ارتفع معامل الارتباط من 0.69 في عام 2010 الى 0.76 في عام 2011،

أما في سوق أبوظبي فقد انخفض معامل الارتباط بشكل محدود من 0.81 في عام 2010 الى 0.68 في عام 2011، علماً ان جميع الاسواق (الخليجية والمصرية) كان ارتباطها مع مؤشر داو جونز على المدى اليومي لعام 2011 ضعيف للغاية وبقي ضعيف الى حد ما على المدى الاسبوعي خلال نفس الفترة بإستثناء السوق السعودي حيث بلغ معامل الارتباط 0.40 وفي سوق مسقط 0.38

وتعتقد الدراسة ان هناك فترات محددة قد اسهمت بشكل واضح في التأثير على تلك النتائج ومثال على ذلك عندما تم فحص الفترة من 30/6/2011 الى 30/9/2011 وعلى الصعيد اليومي اظهرت جميع المؤشرات ارتباطاً ضعيفاً للغاية مع مؤشر داو جونز وكما هو موضح في الجدول التالي:
السوق
معامل الارتباط اليومي

السوق السعودي
0.02-

سوق مسقط
0.05

سوق أبوظبي
0.1

سوق دبي
0.15

سوق الكويت
0.04

سوق الدوحة
0.02

سوق مصر
0.13

سوق البحرين
0.07




واوضحت الدراسة أنه بتحليل فترات الربع الاول لعام 2011 على المدى اليومي وبشكل عام تبين ان الاسواق الخليجية والمصرية خلال العام 2011 لم تعاني من معامل ارتباط قوي، بل فكت ارتباطها بشكل واضح مع السوق الامريكية . بإستثناء ما تم الاشاره إليه ، وربما يمكن القول بشكل اكثر دقة ،ان الاسواق الخليجية والمصرية قد أثرت فيها ثلاثة مجموعات من العوامل

أ - مجموعة العوامل المحلية

ب - مجموعة العوامل الاقليمية

ج - مجموعة العوامل الدولية

بالنسبة للمجموعة الأولى وعلى الرغم من وجود مؤشرات إيجابية لمعظم اقتصادات الاسواق المذكورة إلا ان الاسواق قد تجاهلت تلك الإيجابيات بإستثناء السوق المصرية التي تأثرت بالأحداث السياسية وثورة 25 يناير، وما تبع ذلك من تداعيات بما في ذلك قلق المستثمرين فيما يتعلق بتغيرات محتملة في قوانين الإستثمار والقرارات الإقتصادية المتخذة في بعض

القطاعات الإقتصادية فكانت السوق المصرية هي السوق الاكثر تأثراً بمحيطها، فالاحداث السابقة واللاحقة لثورة 25 يناير قد اربكت بشكل كبير اداء السوق المصرية وجعلتها الخاسر الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى ذلك فان تأثيرات التغيرات في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية قد يؤدي الى المزيد من الارباك او على الاقل التريث والتأني في الدخول الى السوق.

كما اثرت الاحداث السياسية في الربع الاول من هذا العام على سوق البحرين وان كانت ذات تاثير محدود زمنيا الا ان انها قد تؤثر على المدى المتوسط على الرغبة في الدخول في السوق لحين الاستقرار الكلي للوضع السياسي في البحرين وكذلك الحال في السوق الكويتية ، فالعلاقة المتأزمة بين مجلس الامة والحكومة قد القت بظلالها على السوق فضلاً عن تأثيرات قضايا قانونية او نزاعات بين اعضاء مجلس الادارة لشركات قيادية قد اسهم في تلكؤ السوق واصابته بحالة من القلق الشديد والتردد في التداول.

اما في اسواق السعودية ودبي وابوظبي ومسقط والدوحة ، فأنها تجاهلت وبدرجات متفاوتة مؤشرات اقتصاداتها الكلية الايجابية بشكل عام فمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقعة لعام 2011 مشجعة ومحدودية معدلات التضخم، كما ان ارتفاع اسعار النفط عن الاسعار المخططة في الموازنات الحكومية في تلك الدول قد اسهم في خلق فؤائض، مما شجع الحكومات على ضخ المزيد من السيولة في مشاريع مختلفة بهدف تطوير البينة التحتية او لاهداف تنموية ذات طبيعة اجتماعية او اقتصادية .

أما فيما يتعلق بالتأثيرات الاقليمة فعلى الرغم من سخونة الاحداث السياسية المحيطة بالأسواق المذكورة اعلاه، إلا انها بشكل عام لم تتأثر بسخونة تلك الاحداث ، فالاحداث السياسية المستمرة في ليبيا وسوريا واليمن لم تلقي بظلال سلبية ملموسة على تلك الاسواق، كما ان حدثاً جسيماً مثل انفصال جنوب السودان لم يكن له اثراً على تلك الاسواق لضعف الارتباط نسبياً ومن الناحية الاقتصادية على الاسواق المذكورة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات العالمية، وعلى الرغم، من ثبوت حقيقة ان الاسواق المذكورة اعلاه قد فكت ارتباطها بشكل واضح مع الاسواق الامريكية (باستثناء سوقي ابوظبي والبحرين ) اللتين بقي فيهما ارتباط متوسط و قوي (على التوالي )، إلا ان تذبذب الاسواق العالمية بشكل عام وتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة ،و تفاقم ازمة ديون اليونان السيادية، وتخفيض تصنيف بعض البنوك الكبرى في اوربا، واحتمالات انتقال عدوى ازمة الديون الى دول اخرى مثل ايطاليا واسبانيا، وتلكؤ التوصل الى حلول لتلك الازمات ، كل هذه العوامل مجتمعة خلقت حزمة ادت الى خلق حالة من الضبابية وعدم التأكد والتردد والتي انعكست على ضعف اداء الاسواق .

وتعليقاً على الدراسة أشار الطه انه استنادا الى كل المعطيات والاستنتاجات السابقة نعتقد انه من الضروري عدم وصف ما يحصل من ضعف وانخفاضات في الاسواق المذكورة اعلاه على أنه ارتباط مع السوق الامريكية وفي نفس الوقت فأن الاحداث الاقتصادية الدولية توجب بل وتفرض اختبار حركة الاسواق المذكورة مع حركة الاسواق الاوربية الرئيسية لكي نتمكن بشكل اوضح من التوصل الى نمط وسلوك الاسواق الخليجية.

في الوقت الذي يعتقد فيه الطه ان سيطرة التداولات الفردية على الاسواق الخليجية وانخفاض مستوى الثقافة الاستثمارية قد اسهما في خلق حالة نفسية متأزمة ولدت ردود افعال سلبية مبالغاً فيها انعكست على التداولات ذات الطبيعة الاستثمارية وذات الطبيعة المضاربية على حد سواء وجاءت ردود الفعل تلك مبالغاً فيها وادت ايضا الى تجاهل اساسيات الشركات المدرجة خصوصاً تلك التي عبرت نتائجها عن اداء جيد ،وهذا هو السبب الاساسي وراء عدم تدفق المزيد من السيولة فضلا على التشدد المصرفي في الاقراض الذي القى بظلاله على المزيد من الحذر في ضخ السيولة في الاسواق، علماً ان اوضاع السيولة بشكل عام في تلك الاسواق في عام 2011 هو افضسل مما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2010.

وعن اهدافه من تلك الدراسة اكد وضاح انه يهدف منها الى استنتاج نمط وسلوك الاسواق الخليجية وما هو الاساس الذي تتحرك بموجبة طالما ان الاستجابة الى مؤشرات اقتصاداتها الكلية محدودة او معدومة وذلك خلال مدة التسعة أشهر الاولى من عام 2011 ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي 2010 .

وعن دقة استخدام هذا الاسلوب في التحليل فأوضح أن استخدام معامل الارتباط هو وسيلة علمية تعطي انطباعاً منطقياً وموضوعياً عن سلوك الاسواق الخليجية ولكن ليس بالضرورة يعد هذا الاستنتاج نهائياً حيث ان الاستنتاج النهائي يتطلب البحث اكثر والتعمق اكثر وذلك باستخدام طرق بحث اضافية تقود الى استكشاف نمط الحركة والدافع او الدوافع لذلك النمط .

مشيراً انه تم استبعاد العلاقة بين مؤشرات تلك الاسواق مع حركة اسعار الذهب واسعار النفط ومؤشرات اخرى وذلك تلانياً للتشتت

التوقيع