الببلاوي في اجتماع المجموعة الاقتصادية‏:‏ تثبيت ‏125‏ ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة

ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادي والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد.



وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات ومستحقات شركات المقاولات, وموقف تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة والقرارات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد لن تقل عن380 جنيها للإردب, مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين380 و390 جنيها للإردب, وفي هذا الإطار شدد د.الببلاوي علي ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلي عن أسعاره العالمية وذلك لتشجيع المزارعين علي زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسي للمزارعين.
من ناحية أخري أشار د.جودة إلي نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر, مشيرا إلي أن الوزارة لم تتلق أي شكوي وبالنسبة لملف تثبيت العمالة المؤقتة أوضح د.الببلاوي أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتي الآن, من إجراءات تثبيت124.566 ألف موظف ممن أمضوا3 سنوات علي الأقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون علي رواتبهم من الباب الأول بالموازنة العامة, وذلك في اكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الحكومة حريصة علي سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية المختلفة.
من ناحيته قدم د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, تقريرا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وفي إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرر د.عيسي سرعة تزويد تلك الفروع بكل الصلاحيات خلال مدة أقصاها6 أشهر لتقوم بدور الفرع الرئيسي كاملا في استخراج التراخيص,كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقد معونة فنية للحصول علي السجل الصناعي, والذي تم مد فترة مراجعته إلي كل5 سنوات بدلا من عام واحد فقط. وقال إنه في إطار تشجيع الصناعة, فسوف تتم مراجعة قيمة رسم الصادر علي المواد الخام وثروات مصر الطبيعية, والتي تصدر للخارج, بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير.
من ناحيته كشف أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار, عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضي ليشهد نموا في عدد الشركات المؤسسة لتصل إلي550 شركة بنسبة نمو26% عن نفس الشهر من العام الماضي, مشيرا إلي أن هذا هو الشهر الثاني الذي يشهد تحسنا في عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيو الماضي والذي سجل زيادة بنحو1.7% فقط.

التوقيع