القاهرة - أكدت السفارة السويسرية بالقاهرة أنها لن تتطرق للوضع الخاص بكل شخص ممن جمدت أموالهم وأوضحت السفارة، فى بيان لها أن تحقيقات تجرى فى النيابة العامة بسويسرا حول احتمال تورط أعضاء من عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك فى عمليات غسل أموال والانضمام لتشكيل عصابى.
وأضافت أن المحكمة الفيدرالية السويسرية وضعت العديد من الإجراءات الخاصة برد الأموال غير المشروعة، التى من شأنها، إذا ثبت التورط فى أى تشكيل عصابى، أن تعفى مصر من عبء تقديم ما يثبت عدم شرعية الأصول التى تم تجميدها، وأثبتت التجربة أنه من الممكن أن يؤدى ذلك للإسراع فى عملية الاسترداد.
من ناحية أخرى، التقى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الدكتور أندرياس كوزوبيس، القائم بأعمال السفير القبرصى بالقاهرة، أمس، لمناقشة سبل التعاون المقترحة بين السلطات المصرية والقبرصية للإسراع بإعادة الأموال المنهوبة.
وأبدى السفير استعداد بلاده لإعادة ما قد يكون لديها من أموال منهوبة، مراعاة للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ونقل توجيهات وزيرة الخارجية القبرصية فى هذا الشأن إلى جميع السلطات القبرصية المعنية لتقديم العون إلى السلطات المصرية. واتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك خلال شهر ديسمبر لتعجيل إجراءات إعادة الأموال غير المشروعة التى يمتلكها بعض رموز النظام السابق فى قبرص.
المصدر : جريدة المصرى اليوم
http://www.*************/forums/index.php?showtopic=146968