المصارف الدائنة لليونان تستعد لخسائر كبيرة

تستعد المصارف الدائنة لليونان لخسائر اكبر بكثير مما كانت تتوقع لانقاذ هذا البلد المهدد بالافلاس، والذي حصل الجمعة على وعد بمنحه قرضا دوليا حاسما بعد تبني اجراءات تقشفية صارمة.

ووافق وزراء المال في الدول الــ17 الاعضاء في الاتحاد النقدي اولا على اتفاق للافراج عن دفعة سادسة من القرض المخصص لليونان قيمتها ثمانية مليارات يورو، جاءت من خطة الانقاذ الاولى التي اقرت لليونان في ربيع 2010. وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه الخطة 110 مليارات يورو.

ويمول هذه الدفعة الاوروبيون (5.8 مليارات يورو) وصندوق النقد الدولي الذي يفترض ان يعلن موافقته على ذلك.

لكن دول منطقة اليورو تدرس امكانية اوسع اي مشاركة اكبر بكثير للمصارف في اطار الخطة الثانية لمساعدة اليونان التي اقرت مبدئيا في يوليو وتتعلق بتقديم قروض عامة بقيمة 109 مليارات يورو.

وقالت الجهات الثلاث الدائنة لليونان، اي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي في تقرير سلم الى الوزراء ان الحصول على موافقة المصارف على خفض اعتماداتها حوالى ستين في المائة يحتاج الى بعض الوقت اذا كانت هذه البلدان راغبة في الابقاء على قيمة الخطة عند 109 مليارات يورو.

واذا لم يتجاوز الخفض الخمسين في المائة، سيكون على الجهات الثلاث الدائنة زيادة حجم تمويلها ليبلغ 114 مليار يورو.

وقال مصدر دبلوماسي ان وزراء المال ابرموا فعليا النص، موضحا ان «حوالى خمسين في المائة ضرورية» لهذا الخفض.

ويبقى معرفة ما اذا كانت المصارف توافق طوعا على خسائر بهذا الحجم. وكانت «جهودها» حددت في يوليو بــ21 في المائة فقط.

وتقدر اوروبا الاحتياجات بما بين ثمانين ومائة مليار يورو وهو رقم اصغر من الذي تحدث عنه صندوق النقد الدولي وهو ضعف ذلك. من جهتهم سعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود بشأن تعزيز البنوك الأوروبية امس بعد أن دعت دول منطقة اليورو إلى أن يتحمل حائزو السندات اليونانية خسائر أكبر للمساعدة في حل أزمة ديون باتت تهدد الاقتصاد العالمي.

وفي ظل خلافات عميقة بين فرنسا وألمانيا بشأن سبل تعزيز صندوق الإنقاذ الذي يدعم منطقة اليورو يعتزم الزعماء عقد سلسلة اجتماعات في اليومين القادمين لمعالجة ديون اليونان والحد من تداعياتها على النظام المصرفي. وأحرز وزراء مالية منطقة اليورو بعض التقدم أمس حيث اتفقوا على أن يتحمل حائزو سندات الحكومة اليونانية خفضا أكبر من نسبة الواحد والعشرين في المائة التي جرى الاتفاق عليها في يوليو.

وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس مالية وزراء مالية دول اليورو «اتفقنا أمس على أنه ينبغي إجراء زيادة كبيرة في مساهمة البنوك».

زيادة رأسمال البنوك

ويحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي - بما يشمل الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو تحديد سبل زيادة رأسمال البنوك الأوروبية للتأقلم مع تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون أو أي انتقال أوسع نطاقا للعدوى في أنحاء القارة.

ويقول مسؤولون بالاتحاد إن هناك حاجة لنحو 100 مليار يورو لتعزيز النظام المصرفي للمنطقة. وسيكون على البنوك التي لا تستطيع جمع المال في الأسواق أن تلجأ إلى الحكومات الوطنية ثم إلى آلية الاستقرار المالي الأوروبي كملاذ أخير.

ويقول المسؤولون إنه سيكون على البنوك الأوروبية أن ترفع نسبة رأسمالها الأساسي إلى تسعة في المائة كي تستطيع تحمل خسائر في ديون سيادية. لكن مسؤولا أوروبيا قال إن المفوضية الأوروبية ستحث الوزراء على عدم إعلان خطة لإعادة رسملة البنوك قبل الاتفاق على مسائل أخرى.

http://www.*************/forums/index.php?showtopic=147601

التوقيع