اهم الاخبار 23 اكتوبر

ميريل لينش: أمريكا ستواجه خفضا جديدا لتصنيفها الإئتماني






نيويورك: رويترز
يتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة خفضا جديدا لتصنيفها الائتماني AAA من جانب وكالة تصنيف رئيسية أخرى بنهاية العام نظرا للمخاوف المتعلقة بالعجز. وقال البنك في مذكرة بحثية نشرت يوم الجمعة ان العامل الذي قد يؤدي الى ذلك سيكون على الارجح اخفاق الكونجرس في الاتفاق على خطة بعيدة الامد ذات مصداقية لخفض العجز الامريكي.
وأضاف ميريل أن خفضا ثانيا - من جانب موديز أو فيتش - بعد خفض ستاندرد اند بورز في أغسطس اب ربما يأتي بفعل مخاوف ازاء عجز الميزانية الحكومية وزيادة أعباء الديون. ومن شأن خفض ثان للتصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة أن يوجه ضربة جديدة للاقتصاد الامريكي المتباطأ. ويتعين على لجنة مشتركة شكلها الكونجرس لمواجهة العجز حل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين من أجل التوصل الى اتفاق لخفض العجز الامريكي نحو 2ر1 تريليون دولار على الاقل بحلول 23 نوفمبر تشرين الثاني.



مصدر: البنوك ترفع عرض خفض مستحقات ديون اليونان الى 40 %

رويترز 23/10/2011



قال مصدر مصرفي ألماني كبير يوم الاحد ان مصرفيين عرضوا رفع حجم عرض الخفض الطوعي لمستحقات ديون اليونان الى 40 بالمئة في حين يطلب الساسة من القطاع الخاص الموافقة على خفض لا يقل عن 50 بالمئة.

ويطالب ساسة من بينهم وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله دائني اليونان من القطاع الخاص بقبول خفض أكبر في مستحقاتهم من نسبة الواحد والعشرين بالمئة التي اتفق عليها في يوليو تموز الماضي.

وما زال السجال دائرا بين الساسة والمصرفيين بشأن سبل اعادة هيكلة ديون اليونان في اطار مفاوضات لاصلاح العملة الموحدة.

ويطالب مسؤولون بالاتحاد الاوروبي البنوك برفع رؤوس أموالها للوصول بنسبة رأس المال الاساسي الى تسعة بالمئة في محاولة لتعزيز قدرة النظام المالي على تحمل اعادة هيكلة ديون اليونان.

ويعتقد أن البنوك ستحتاج نحو 100 مليار يورو معظمها لبنوك في اليونان واسبانيا والبرتغال.

وقال مصرفيون ومحللون انه سيكون على البنوك الكبيرة جمع مبالغ أقل مما كان متوقعا منذ أسبوعين وانها ستستطيع تدبيرها من خلال المساهمين أو الصناديق السيادية.



مساعٍ أوروبية لكسر الجمود في النظام المصرفي




بروكسل ـ رويترز:
سعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود بشأن تعزيز البنوك الأوروبية أمس بعد أن دعت دول منطقة اليورو إلى أن يتحمل حائزو السندات اليونانية خسائر أكبر للمساعدة في حل أزمة ديون باتت تهدد الاقتصاد العالمي.
وفي ظل خلافات عميقة بين فرنسا وألمانيا بشأن سبل تعزيز صندوق الإنقاذ الذي يدعم منطقة اليورو يعتزم الزعماء عقد سلسلة اجتماعات اليوم وغدا لمعالجة ديون اليونان والحد من تداعياتها على النظام المصرفي.
وأحرز وزراء مالية منطقة اليورو بعض التقدم أمس الأول حيث اتفقوا على أن يتحمل حائزو سندات الحكومة اليونانية خفضا أكبر من نسبة الـ 21 في المائة التي جرى الاتفاق عليها في تموز (يوليو).
وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس مالية وزراء مالية دول اليورو صباح أمس: ''اتفقنا أمس على أنه ينبغي إجراء زيادة كبيرة في مساهمة البنوك''. ويحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ـ بما يشمل الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو ـ اليوم تحديد سبل زيادة رأسمال البنوك الأوروبية للتأقلم مع تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون أو أي انتقال أوسع نطاقا للعدوى في أنحاء القارة.
ويقول مسؤولون في الاتحاد إن هناك حاجة إلى نحو 100 مليار يورو لتعزيز النظام المصرفي للمنطقة. وسيكون على البنوك التي لا تستطيع جمع المال في الأسواق أن تلجأ إلى الحكومات الوطنية ثم إلى آلية الاستقرار المالي الأوروبي كملاذ أخير.
ويقول المسؤولون إنه سيكون على البنوك الأوروبية أن ترفع نسبة رأسمالها الأساسي إلى 9 في المائة كي تستطيع تحمل خسائر في ديون سيادية.
لكن مسؤولا أوروبيا قال إن المفوضية الأوروبية ستحث الوزراء على عدم إعلان خطة لإعادة رسملة البنوك قبل الاتفاق على مسائل أخرى.
ومن بين تلك القضايا حجم خسائر حملة السندات اليونانية وكيفية تعزيز صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو أي آلية الاستقرار المالي الأوروبي.
وقال المسؤول: ''لا يمكن الاكتفاء بإحراز تقدم في إعادة رسملة البنوك.. ينبغي أيضا تحقيق تقدم في تلك القضايا الأخرى. إنها مرتبطة''.
من جهة أخرى، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتشديد العقوبات ضد دول الاتحاد الأوروبي ذات المديونيات المتفاقمة. وأضافت ميركل أن ''بروكسل ليس لديها أي اختصاصات حتى الآن لتمارسها في هذا الشأن''. وجاءت هذه التصريحات لميركل رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلال لقائها شباب الحزب أمس في مدينة براونشفايج في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.
وأضافت ميركل أنه إذا استمر بلد في خرق الحزم الخاصة بقواعد النمو والاستقرار فمن الممكن تحريك دعوى قضائية ضد هذا البلد أمام المحكمة الأوروبية بغض النظر عن استقلالية كل بلد بسياسة موازنته.
وأوضحت ميركل ''نحن في حاجة إلى أوروبا موحدة بصورة أكبر ومزيد من (حقوق) التدخل في هذه الأمور'' وإلا فلن تكون هناك قدرة تنافسية واحدة لكل دول الاتحاد الأوروبي.
واستطردت المستشارة الألمانية أنه بدون هذه القدرة التنافسية الواحدة فلن ''ننجح في أن تكون لنا عملة مشتركة''. واختتمت المستشارة حديثها قائلة: ''نحن بحاجة إلى اندماج لدول الاتحاد الأوروبي أكثر عمقا''.




مصادر: لا بيان من منطقة اليورو بعد قمة الاحد

رويترز 23/10/2011



قالت عدة مصادر بالاتحاد الاوروبي يوم الاحد إن قادة منطقة اليورو لن يصدروا بيانا بعد قمة يعقدونها يوم الاحد لبحث أزمة الديون وذلك في قرار من المرجح أن يقوض ثقة الاسواق المالية في قدرة الزعماء على معالجة مشكلة الديون.

وقالت المصادر إن رؤساء الدول والحكومات السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو لم يتوصلوا الى أي نتائج بشأن أفضل السبل لاعادة رسملة البنوك وتعزيز صندوق انقاذ المنطقة البالغة قيمته 440 مليار يورو وتمكين اليونان من خدمة ديونها على نحو أفضل مما يجعل أي بيان بلا معنى.

ويتوقف الامر الان على التوصل الى اتفاق في قمة أخرى تعقد يوم الاربعاء. وسيسبق القمة اجتماع لقادة دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين لبحث ما يمكن القيام به لحماية المنطقة من تداعيات تخلف يوناني محتمل عن سداد ديون واتساع نطاق الازمة الاقتصادية.