تيسيرات ضريبية للمنشآت الصغيرة

يستعرض الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية خلال أيام التعديلات النهائية التي أعدتها مصلحة الضرائب المصرية علي القرار 414 لسنة 2009 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وفقاً للتصور والمقترحات التي تقدمت بها منظمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرون واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وكانت قواعد المحاسبة الضريبية [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] التي صدرت بالقرار 414 لسنة 2009 قد لاقت معارضة كبيرة من خبراء الضرائب باعتبارها لم تتضمن التيسيرات المنشودة التي طالب بها المجتمع الضريبي وأصحاب هذه المنشآت.

وقال الخبراء إن القواعد التي انتظرها أصحاب [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 لم تضف جديداً لما جاء به القانون ولم تحمل تشجيعاً واضحاً لأصحاب هذه المنشآت من أجل الانضمام للاقتصاد الرسمي..وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] إن القرار 414 تجاهل عدداً من التيسيرات الواجبة لتبسيط المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت.. كما أنه طرح تساؤلاً هاماً وهو مدي جواز إعادة تعريف الجهة الإدارية للمنشآت الصغيرة وما تضمنه من تقسيم لتلك المنشآت إلي ثلاث فئات دون الارتكاز في ذلك علي سند قانوني مما نراه يعرض هذه القواعد للتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2003 وكذلك التعارض مع أحكام قانون الضرائب الذي ينص علي ضرورة التزام الإدارة الضريبية خلال إصدار القواعد الميسرة لمحاسبة تلك المنشآت بعدم تعارضها مع تعريف المنشآت الصغيرة في قانونها الخاص رقم 141 لسنة .2003

وأوضح أن الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات ستتضمنها ورقة عمل إلي مصلحة الضرائب لضمان التطبيق السليم لهذه القواعد

التوقيع