حجز الطعن على عقد مدينتى الجديد للحكم الى 22 نوفمبر

حجزت محكمة[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الطعن المقدم من [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]ببطلان العقد الجديد لأرض [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]للحكم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل .




كان حمدي الفخرانى تقدم بطعن على عقد مدينتى الجديد واختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ,



وجاء في الطعن أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي وبنفس سعر وشروط العقد السابق والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه



وأكد أنه تم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنية في حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر ب10 آلاف جنية في الوحدات السكنية و5300 جنية في الوحدات التجارية وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى رغم أن حيثيات حكم المحكمة الإدارية نصت على البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي.



كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بالحكم برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد حيث أكدت أن الحكومة راعت القواعد الصحيحة عند إبرامه واستندت لعدة أسباب أهمها الحفاظ على حقوق الحائزين والعاملين بالمشروع وعدم الإضرار بالاقتصاد المصري

التوقيع