مشروع قانون يجيز التصالح مع المستثمرين في جرائم المال العام

القاهرة ـ أعدت حكومة الدكتور [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] مشروع قانون بشأن التصالح مع المستثمرين‏‏ يقضي بإضافة مادة إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏‏ وذلك لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة‏.‏

وعلمت الأهرام أن المادة الجديدة سوف تجيز التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام التي تضررت من جرائها أجهزة الدولة أو المحافظات أو قطاع الأعمال العام حتي في حالة رفع دعوي قضائية ضد الشخص المدين.

وفي الوقت نفسه اشترط النظام الجديد التصالح قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المقامة وذلك لتنفيذ عملية التصالح والوفاء بحقوق الجهة الدائنة وفقا لشروط التصالح.

أما إذا صدر حكم نهائي فإن التصالح لن يتم إلا عقب الوفاء بمستحقات الدائنين ويشترط في كل الحالات موافقة لجنة فض المنازعات الاستثمارية بمجلس الوزراء علي التصالح وتوثيقه معززا بالمستندات وفي حالة عدم موافقة اللجنة برغم الوفاء بكامل حقوق الجهة الدائنة يعرض الموضوع علي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وعند إتمام التصالح يترتب عليه انقضاء [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]ووقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد المتهمين بما فيها الحبس.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع