أسعار السلع الغذائية تشعل في مصر قبيل العيد وتفوق مثيلاتها في الخليج

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك, اشتعلت أسعار المواد الغذائية بمعدلات قياسية وصلت في بعض المواد إلى 100% وهو ما عزاه فريق من المراقبين إلى جشع التجار, فيما يرى فريق أخر أنه يرجع إلى ضعف الرقابة علي الأسواق, وأخرون يرجعونه إلى زيادة الأسعار في الأسواق العالمية.

ووفقا لصحيفة الأهرام فقد ارتفعت أسعار اللحوم, بنسبة 30%, في حين ارتفعت أسعار الخضروات, والفواكه بنسب تراوحت بين 50% و100%, بينما زادت أسعار الملابس والمنتجات الجلدية بنسبة 100%.

وتأتي الزيادة الأخيرة في الأسعار, بعد شهدت عدة سلع غذائية الارتفاعات المتباينة التي شهدتها الأسواق خلال الشهر الماضي، وبلغت الزيادة في أسعار الفول البلدي 62.6% ليصل سعر الكيلو إلى 7.90 جنيه, مقابل 4.80 جنيه خلال سبتمبر 2010, في حين ارتفعت أسعار الأرز البلدي خلال عام بنسبة68% ليصل سعره إلى 4.90 جنيه خلال الشهر الماضي مقابل2.90 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي, فضلا عن زيادة أسعار السمك الماكريل بنسبة 51% ليصل سعر الكيلو إلى 11.80 جنيه مقابل7.80 خلال العام الماضي, بينما تجاوزت أسعار البطاطس 4 جنيهات للكيلو.

وبشكل عام, فإن ارتفاع أسعار السلع في مصر له أسبابه, ومن هذه الأسباب كما يقول محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, أن بعض السلع تتعرض للاحتكار, كما أننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من الخارج, ولا شك أن أسعار هذه السلع تتغير بين لحظة وأخري في السوق العالمية, يضاف إلي ذلك عدم الاستقرار الأمني, والمخاوف التي أصابت بعض المسئولين في جهات مختلفة تتعامل مع مسألة الاستيراد, فالبعض يرفض التوقيع علي أوراق الشحنات حتي لا يتعرض للمساءلة, وبالتالي أصبح الرفض هو الأمر الأسهل الذي يحميهم من المساءلة, وبالتالي فإن هذه الإجراءات الإدارية تجعل المستورد يضع هامش ربح لتغطية الخسائر المتوقعة.

ولذلك فإنه من الضروري كما يقول محمد المصري تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك, وتشجيع انتشار أسواق الجملة والتجزئة, والتي تخلق حالة من المنافسة السعرية التي تصب في النهاية في مصلحة المستهلك, والتوسع في إنشاء منافذ بيع وعرض السلع, كما أنه إذا استخدم المستهلك سلاح المقاطعة للسلع التي تتسم بالمبالغة في السعر دون مبرر, فالمؤكد أن أسعارها ستنخفض في ضوء قاعدة العرض والطلب, أما الأمر الأخير الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار فهو زيادة الإنتاجية, وتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج, حتي لا نكون عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمية.

ثم تأتي المفارقة العجيبة, حين تعرفون أن أسعار السلع في دول الخليج, أرخص من التي في مصر, برغم التفاوت الرهيب في الدخل بين المواطنين في مصر, ونظرائهم في دول الخليج, وقد شغلت هذه القضية حيزا كبيرا في ذهن المهندس عز الدين الهواري عضو حزب الجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير علي مدي3 سنوات, فأجري دراسة مقارنة بين أسعار السلع المحلية, ومثيلتها في دول الخليج, ليكتشف أن سعر السلع في مصر أغلي بكثير من الخليج, برغم التفاوت الكبير في الدخل لمصلحة المواطن الخليجي, الذي يتقاضي أضعاف ما يتقاضاه الموظف في مصر.

وعند تتبع الأسعار في السوق المحيطة بنا في الدول الأكثر دخلا كدول الخليج العربي نجد الأسعار في السوق المصري تزيد عن دول الخليج بما يتراوح بين 20% إلى 100% تقريبا, وعلي سبيل المثال, تباع الدجاجة المجمدة ( منتج برازيلي), والتي تزن1200 جرام في دول الخليج بما يعادل 10 جنيهات, في حين تباع في مصر بنحو 27 جنيها لنفس المنتج والوزن, أما كيلو زيت الزيتون فيباع في دول الخليج بسعر 26 جنيها, وفي سوريا يباع بسعر 19 جنيها, بينما يبلغ الكيلو في مصر بنحو 80 جنيها, وفي حين يبلغ سعر كيلو اللحم البقري الطازج(1.980) دينار كويتي أي ما يعادل39 جنيها مصريا, فإن سعر نفس المنتج في مصر يقدر بنحو60 جنيه, بينما يقدر سعر الكيلو من الدجاج الأبيض 450 فلسا كويتيا أي ما يعادل9 جنيهات بينما يقفز السعر في مصر إلى 14 جنيها, ويقدر سعر كرتونة البيض(30 بيضة) بنحو550 فلسا أي ما يعادل 12 جنيها, وتباع في مصر بسعر17 جنيها, أضف إلي ذلك التفاوت الملحوظ في أسعار منتجات الألبان, والأجهزة الكهربائية, والأسمنت, وغيرها!

ويربط الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بين ارتفاع تكلفة المادة الخام, والمواد الوسيطة, وارتفاع الأسعار, فنحو 60% من وارداتنا أو أكثر قليلا, تأتي من الخارج وفقا للأسعار العالمية, كما أن القوة الشرائية للجنيه المصري قد انخفضت بنسبة5% خلال الفترة السابقة علي الثورة واللاحقة لها, ناهيك عن الاحتكارات التي تشهدها السلع الاستراتيجية في مصر, خاصة السلع الغذائية, ومنتجات الحديد والأسمنت, والتي يسيطر عليها قلة من المنتجين الذين يستطيعون التحكم في الأسعار دون أن ينازعهم أحد في ذلك, لغياب المنافسة.

ويرى الفقي أن هناك جهاز منع الاحتكار على الورق فقط, ففي مصر لاتوجد منافسة لكي يحميها هذا الجهاز, كما أنه لم ينجح في منع الاحتكار, فقد كانت التراخيص الخاصة بانتاج سلع معينة يتمتع به أشخاص ممن كانوا علي صلة وثيقة بالنظام السابق وأركانه, وكان هناك سباق محموم بين رجال أعمال هدفهم الوحيد هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح, لتتراكم المليارات في حساباتهم, فأعمارهم الطمع والجشع, وهذه السمة انتشرت بين بعض تجار الجملة, والتجزئة, والموزعين, وهذه كانت إحدي سلبيات زواج المال والسلطة التي سادت في عهد النظام البائد.

ولاشك في أن الأسعار قد ارتفعت بشكل جنوني في عقب 52 يناير بسبب الانفلات الأمني, واختفاء الرقابة, وضعف دور الدولة ومؤسساتها الرسمية, والإضرابات, والمطالب الفئوية ـ بغض النظر عن مشروعيتها من عدمه ـ, والتي عطلت عجلة الانتاج من الدوران, وبالتالي انخفض المعروض من السلع, فارتفعت الأسعار نتيجة الاستيراد من الخارج, الي جانب تراجع دور جمعيات حماية المستهلك.

ومما يثير الدهشة, هو أن الأسعار في دول الخليج مستقرة الي حد ما, كما أن الدخل كبير, والزيادة السنوية في الدخول تفوق الزيادة السعرية, في حين نجد العكس تماما في مصر, فالأسعار ترتفع بشكل يفوق الدخل الكبير, مما يجعل المواطن المصري يئن باستمرار لتدبير احتياجات أسرته, ولذلك نحن في حاجة علي مراجعة شاملة لمنظومة الأسعار في مصر تكون أكثر انحيازا للمواطن البسيط, وعلينا تشجيع المنافسة, ومواجهة الاحتكارات, وزيادة الانتاج المحلي, وكذلك فتح باب الاستيراد لخلق منافسة عادلة تصب في مصلحة المستهلك المصري.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع