اخبار متفرقه الجمعه 6 نوفمبر

اختتام قمة مجموعة العشرين دون تعهدات بمساعدات جديدة لمنطقة اليورو

رويترز 04/11/2011



حصلت منطقة اليورو على دعم معنوي في قمة مجموعة العشرين يوم الجمعة لكنها لم تظفر بأموال جديدة لدعم جهودها في التصدي لأزمة الديون السيادية بينما وافقت ايطاليا على أن يراقب صندوق النقد الدولي التقدم الذي تحققه في مجال الاصلاح الاقتصادي.

وخلال اجتماعهم في مدينة كان الفرنسية أبلغ قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم أوروبا بأن عليها أن تعالج مشكلاتها وقرروا إرجاء أي إجراءات لإمداد صندوق النقد الدولي بمزيد من الموارد المخصصة لمواجهة الازمة حتى العام المقبل.

وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي "لم تقل أي دولة هنا انها مستعدة لمواكبة (الزيادة في) آلية الاستقرار المالي الاوروبية (صندوق انقاذ منطقة اليورو)."

وعبر مستثمرون سياديون محتملون مثل الصين والبرازيل عن رغبتهم في الاطلاع على مزيد من التفاصيل قبل تقديم أي تعهدات واضحة بالمساهمة في صندوق الانقاذ.

وتراجعت الأسهم العالمية واليورو مع تجدد الشكوك في حزمة الانقاذ المالي لاوروبا.

وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما مازحا انه تعلم الكثير خلال هذين اليومين عن مدى تعقيد عملية صنع القرار داخل الاتحاد الاوروبي لكنه أضاف أنه واثق في أن أوروبا لديها القدرة على مواجهة التحدي ولديها الخطة الملائمة لذلك. وقال ان المهم الان هو تطبيق الخطة بسرعة.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي "سيجدونا شريكا قويا لكن الزعماء الاوروبيين يدركون أن المهم بشكل جوهري هو أن تقدم أوروبا اشارة قوية على أنها تقف خلف اليورو."

لكن رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد أوجزت موقف العديد من المشاركين في القمة حين قالت "يتعين على أوروبا أن ترتب أوضاعها الداخلية."

وكانت قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين قد انطلقت تحت وقع الصدمة بسبب خطة يونانية تم العدول عنها فيما بعد لاجراء استفتاء كان من شأنه أن يخرج البلاد من منطقة اليورو. وانتهت القمة بالضغط على ايطاليا لاستعادة مصداقيتها في الاسواق المالية.

وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الذي تكاد توشك حكومته على الانهيار ان ايطاليا توافق على مراقبة فصلية من صندوق النقد الدولي لمستوى التقدم الذي تحققه بلاده في اصلاح نظام المعاشات وسوق العمل وعمليات الخصخصة.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس القمة التي هيمنت عليها أزمة منطقة اليورو ان برلسكوني تطوع بقبول المراقبة الاضافية لانه يدرك شكوك السوق في تنفيذ الخطة الايطالية.

ونظرا لحجم اقتصادها فان ايطاليا تشكل خطرا أكبر بكثير على منطقة اليورو مقارنة باليونان التي تسببت في تهاوي اليورو بسبب سوء ادارة ماليتها العامة.

وقال برلسكوني ان صندوق النقد الدولي عرض تقديم قروض لايطاليا لكنه رفض.

وجاء تنازل برلسكوني بعدما أجبر انذار أوروبي اليونان على العدول عن استفتائها والسعي بدلا من ذلك الى توافق وطني لاقرار اجراءات التقشف.

وبحث زعماء فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الاوروبي مع أوباما سبل تعزيز موارد صندوق النقد الدولي للحيلولة دون تجدد الركود الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات الازمة الاوروبية.

وقال مسؤولون في مجموعة العشرين انه لم يتم الاتفاق على أرقام محددة لكن تعزيز موارد الصندوق الذي سيأتي في الاساس من اقتصادات ناشئة مثل الصين قد يكون في حدود 300 أو 350 مليار دولار.

وقال ساركوزي ان وزراء مالية مجموعة العشرين تلقوا توجيهات لطرح خيارات عديدة لزيادة موارد الصندوق في اجتماعهم القادم في فبراير شباط.

من ناحية أخرى قد يتوقف مستقبل اليونان في منطقة اليورو على اقتراع على الثقة في رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو من المقرر اجراؤه في وقت متأخر يوم الجمعة.

"أوباما" يطالب الكونجرس بتمرير مقترحاته لتحفيز الوظائف بعد نشر بيانات وزارة العمل

أرقام 04/11/2011



قال الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ان زعماء مجموعة العشرين حققوا "تقدما مهما" بإتجاه وضع الإنتعاش الإقتصادي العالمي على طريق أكثر ثباتا في الوقت الذي لا يزال فيه نمو اثتصاد الولايات المتحدة بطيئا.

"العالم يواجه تحديات وضعت اقتصادنا العالمي في خطر" على حد قول "أوباما" في مؤتمر صحفي عقده اليوم في كان الفرنسية في مؤتمر مجموعة العشرين السنوي.

وقد ركز "أوباما" في تعليقاته على الأوضاع المحلية، حيث أشار إلى أنه يأمل بعد صدور بيانات وزارة العمل اليوم والتي كشفت عن تراجع الوظائف المضافة إلى الإقتصاد عند 80 ألفا، بالتزامن مع هبوط معدل البطالة غير المتوقع إلى 9% في أكتوبر/تشرين الأول من 9.1% ان يساهم ذلك في حث الكونجرس على تمريره مقترحاته الخاصة بتحفيز الوظائف.

" ليس هناك عذر عن التقاعس عن العمل ...هذا صحيح على الصعيد العالمي، وهذا صحيح بالتأكيد في الوطن الآن".


مجموعة العشرين تطالب 29 بنكا حول العالم برفع رؤوس أموالها حماية للنظام المالي العالمي

أرقام 04/11/2011



وافقت مجموعة العشرين اليوم على رفع رؤوس أموال تسعة وعشرين بنكا بنسب تتراوح بين 1% إلى 2.5% نظرا لإهميتها بالنسبة للنظام المالي العالمي، من بينها "دويتشه بنك" و "جولدمان ساكس"، و"بي ان بي باريبا".

وتشمل القائمة سبعة عشر بنكا أوروبيا وثمانية بنوك أمريكية وأربعة آسيوية ستكون مطالبة برفع تدريجي لرأس المال على مراحل في الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، في الوقت الذي ستكون فيه البنوك التي لا تقوم بالإلتزام برفع رؤوس أموالها عرضة لمواجهة قيود على توزيعات الأرباح ومكافآت الموظفين.

ومن المعلوم ان بعض البنوك الأوروبية المدرجة بالقائمة تواجه بالفعل تبعا لقرارات القمة الأووبية الأخيرة ضرورة رفع نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول عند 9% بحلول منتصف العام القادم، وذلك بعد الموافقة على خطة شطب 50% من ديون اليونان، في الوقت الذي قدرت فيه الهيئة المصرفية الأوروبية حاجة تلك البنوك إلى 106 مليار يورو من أجل إعادة الرسملة.


وتشمل قائمة البنوك التسعة والعشرين:

البنوك الأمريكية

- بنك أوف أمريكا
- بنك أوف نيويوك ميلون
- سيتي جروب
- جولدمان ساكس
- جي بي مورجان تشيس
- مورجان ستانلي
- ستيت ستريت
- ويلز فارجو


البنوك الأوروبية

- بي ان بي باريبا
- باركليز
- كوميرتسبنك
- دويتشه بنك
- ديكسيا بنك
- اتش اس بي هولدنجز
- كريدي سويس
- اي ان جي جروب
- كريدي أجريكول
- لويدز بانكنج جروب
- رويال بنك أوف سكوتلاند
- بانكو سانتاندر
- سوستيه جنرال
- يو بي سي
- أوني كريديت
- بوبيولير بنك جروب
- نورديا بنك

البنوك الآسيوية

- بنك أوف تشاينا
- ميتسوبيشي يو اف جي فاينانشال جروب
- ميزوهو فاينانشال جروب
- سوميتومو ميتسوى فاينانشال جروب

تحليل

الاحتياطيات المالية الأوروبية تنفد .. والمركز العالمي يتحول إلى آسيا






''الاقتصادية'' من باريس
انتقلت رئاسة مجموعة العشرين في فرنسا إلى المكسيك مع انتهاء أعمال قمة كان يومي الخميس والجمعة الماضيين. من دون أن تنجح في إنهاء أزمة اليورو، أو إعطاء الرسائل المطمئنة إلى قدرة الدول الأوروبية على التصدي لأزمة الديون السيادية الأوروبية.
وأظهرت القمة أنَّ السدّ الذي صنعه قادة الدول الأوروبية خلال قمتهم في نهاية الشهر الماضي في بروكسيل وأرادوا أن تدعم قمة العشرين أساساته، للحيلولة دون انتقال أزمة الديون السيادية من اليونان إلى دول أخرى، لا يزال هشا. كما أنَّ القمة لم توافق على فكرة فرض الضريبة على التعاملات المالية، التي لا تزال تثير الكثير من التحفظات، وكانت الدول الأوروبية تأمل أن توفر لها المردود المالي، الذي يسهم، ولو بنسبة ضئيلة، في سد العجز بالميزانيات العامة في ظل الركود الاقتصادي الذي يقف للدول الغربية بالمرصاد.
والأسواق المالية لا تتحمل التردد أقفلت البورصات الأوروبية على تراجع.
ولأن الأسواق ترصد ما سينتج من القمة من نتائج، فقد وافق رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برسكوني مكرَها على وضع بلاده تحت مراقبة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للتأكد من تنفيذ الوعود التي أطلقها. علما أن إيطاليا تختلف عن اليونان. فالجزء الأكبر في الديون السيادية الإيطالية هو ديون داخلية، بينما الديون اليونانية هي خارجية.
وقلل الأسواق تجعل إيطاليا البلد الأوروبي المرشح لمضاربات الأسواق على الفوائد لمدة عشر سنوات. فإيطاليا بفائدة بنسبة 6.37 في المائة بينما ألمانيا بنسبة 2 في المائة، والفارق كبير جدا بين إيطاليا واليونان. فحجم الديون السيادية اليونانية يبلغ 350 مليار يورو، وقد وافقت المصارف على إلغاء 50 في المائة هذه الديون، بينما ديون إيطاليا تبلغ 1900 مليار يورو، أي نحو ستة أضعاف الديون اليونانية.
وهذا يعني أن صندوق الاستقرار الأوروبي لن يكون قادرا على إلغاء نصف الديون الإيطالية. فكيف الحال إذا انتقلت العدوى إلى إسبانيا، أو حتى إلى فرنسا. وهذا المسألة ليست مستبعدة في نهاية العام المقبل. فاليوم تشكل الديون الفرنسية نسبة 86.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ولكن إذا ما تفاعلت أزمة الديون السيادية الإيطالية أو الإسبانية فإن باريس ستكون مضطرة لتسليم 108 مليارات يورو لصندوق الاستقرار الأوروبي. وهذا المبلغ يمثل 10 في المائة تقريبا الناتج الداخلي الخام وهذا إذا ما أضيف إلى نسبة العجز في الميزانية العامة المتوقعة والتي ستبلغ 4 في المائة فإن نسبة الديون الفرنسية ستبلغ نحو 100 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام. وهذا سيؤدي إلى إجبار فرنسا على الاقتراض بفوائد أعلى؛ لأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة العام المقبل ستصل إلى 1 في المائة وفقا لما أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أخيرا. وارتفاع الفوائد بنسبة 1 في المائة يعني زيادة أعباء الدين الفرنسي 15 مليار يورو.
انتهت القمة الأوروبية إذن ولم تتمكن الرئاسة الفرنسية من الإعلان بوضوح عن توفير مبلغ الـ550 مليار يورو اللازمة لتحصين صندوق الاستقرار الأوروبي ورفع احتياطه إلى الألف مليار يورو.
وهكذا، فإن قمة العشرين جاءت لتظهر محدودية الاتحاد الأوروبي على حماية اليورو المهدد فعلا بالزوال. في خلال عدم قدرته على إقناع الدول الصاعدة، حتى الآن، بتأكيد الالتزام بزيادة رأسمال صندوق الاستقرار إلى ألف يورو، التي قررتها القمة الأوروبية الأخيرة.
وهي لا تظهر ذلك قط، بل إنها تؤكد أنه لأول مرة في التاريخ أنَّ الدول الغربية لم تعد هي التي تمتلك الادخار والاحتياطات المالية. وأن المركز المالي العالمي لم يعد في واشنطن أو أوروبا بل بشكلٍ أساسي في آسيا. فالصين وحدها تملك احتياطا ماليا يزيد على الـ3.3 تريليون يورو. ناهيك عن البرازيل وبقية أعضاء تكتل الدول الصاعدة الذي يضم أيضا روسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك، وهناك دول مجلس التعاون الخليجي.
وبما أن النمو الاقتصادي سيكون ضعيفا العام المقبل في الدول الغربية، إذا لم يحدث الانكماش الاقتصادي فإن الآمال تعقدُ على الدول الصاعدة لكي تدفع بالنمو الاقتصادي العالمي إل الأمام وتساعد الدول الغنية الغربية على تخطي الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها منذ أربع سنوات.
ومن هنا أعلنت مجموعة العشرين دعمها لإقامة 11 مشروعا للبنى التحتية في مختلف القارات، بتمويل عام وخاص يمكن أن يكون لتنفيذها نتائج حاسمة على النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
ومن هذه المشاريع إنشاء شبكة للسكك الحديد تربط الأردن بسورية والسعودية والعراق. وهذه الشبكة - حقا إن أنشئت - تسهم في التنمية الاقتصادية، ولكنها أيضا تدعم بشكل أساسي الدول الصناعية الغربية التي تمثلك الخبرات والشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع.
وهذا يظهر حجم التحولات الجارية في العالم وأهمية التكتلات الاقتصادية الجديدة.
وأيضا يطرح على الدول الغربية التحديات الكبيرة التي تدعوها للتأقلم مع العولمة ولإعادة بناء اقتصادياتها على أسس جديدة. وهذا ما فهمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد أزمة السبرايم، أي تحويل الاقتصاد الأمريكي من اقتصاد مالي ريعي إلى اقتصاد صناعي، وعلى القادة الأوروبيين، وفي الحالة الفرنسية بشكل خاص العمل على إخراج البلاد من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الصناعي. وبدأت هنا في باريس تطلق الدعوات في هذا الاتجاه. ولكن المسألة في حاجة إلى الكثير من الوقت. فلقد لزم لألمانيا 15 عاما لتحصين وضعها الاقتصادي، ويلزم لفرنسا نحو عشر سنوات، فهل تمنح الأسواق مهلة لقادة دول منطقة اليورو ولليورو؟


وكالة الطاقة تتوقع 212 دولارا سعرا للنفط عام 2035

رويترز 04/11/2011

أظهرت مسودة تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2011 أن قفزة أسعار النفط خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تذكي المخاوف الاقتصادية وأن الوكالة رفعت توقعاتها للأسعار على المدى الطويل.

والمسودة مؤرخة في يوليو تموز 2011 وحصلت عليها رويترز قبل الاعلان الرسمي في الاسبوع القادم. وتتوقع المسودة أن يصل السعر الاسمي للنفط الى 114 دولارا للبرميل عام 2015 والى 212 دولارا عام 2035 . وكان تقرير العام الماضي يتوقع 104 دولارات لسعر برميل النفط عام 2015 و204 دولارات لعام 2035 .

وكان سعر خام برنت قد ارتفع الى 127 دولارا للبرميل في ابريل نيسان لغياب الامدادات الليبية. وقالت وكالة الطاقة التي تمثل 28 دولة صناعية مرارا ان أسعار النفط هذا العام تهدد النمو الاقتصادي.

وورد في مسودة التقرير "زاد الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ سبتمبر 2010 من الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية على المدى القريب." وكان سعر برنت 82 دولارا في نهاية سبتمبر أيلول 2010 .

ومن المنتظر أن تنشر الوكالة تقريرها لهذا العام في لندن يوم الاربعاء القادم.

ومن المتوقع ارتفاع الاسعار على المدى الطويل اذ أن الطلب المتنامي يتطلب تطوير المزيد من المصادر المكلفة. والسعر الذي توقعته وكالة الطاقة يشير الى متوسط تكلفة استيراد أعضاء الوكالة للنفط الخام.

وذكرت مسودة التقرير أيضا أن الاضطرابات المرتبطة بالربيع العربي زادت من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي اذ أنها تدفع أسعار النفط للارتفاع.

وقالت "لا يزال هناك خطر يتمثل في أنه اذا تفاقمت الاضطرابات أو امتدت لدول مصدرة رئيسية في المنطقة فانها قد تؤدي الى زيادة في أسعار الطاقة يمكن أن تعيد الاقتصاد العالمي الى الركود."

وفي الشهر الماضي قالت وكالة الطاقة ان الربيع العربي عطل خطط استثمار في مشروعات للنفط والغاز مع تحول تركيز بعض الحكومات الى تلبية مطالب شعوبها.

وقالت ان هذا يمكن ان يرفع أسعار النفط في السنوات الخمس القادمة.

والدول الاعضاء في وكالة الطاقة مطالبة بالاحتفاظ بمخزونات نفطية احتياطية لاستخدامها لدى تعطل الامدادات. وفي يونيو حزيران الماضي قررت الوكالة طرح 60 مليون برميل من هذه المخزونات نظرا لتوقف الصادرات الليبية وذلك في خطوة هي الثالثة فقط من نوعها خلال تاريخ الوكالة الممتد على مدى 37 عاما.

وبينما تشير مسودة تقرير وكالة الطاقة الدولية الى قلق بشأن عافية الاقتصاد على المدى القريب الا انها أكثر تفاؤلا ازاء الوضع على المدى الاطول.

ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي بمعدل 3.6 في المئة في المتوسط في الفترة من 2009 الى 2035 مقارنة مع 3.1 في المئة في الفترة من 1990 الى 2009 وهو معدل أعلى من توقعاتها في تقرير العام الماضي.

مشكور يا غالي و جزاك الله خيرا